Friday, December 12, 2008

Local Amnesty Group observed the Human Rights Day

The theme for the International Human Rights Day this year was Peace and Dignity

The local chapter of Amnesty International in Amherst (Group 128) observed the event in a rainy cold night by reading of the Universal Human Rights Declaration.
The group celberated the Day in solidarity with its adopted Prisoner of Conscience, the Libya journalist Fathi El-Jahmi.
For more info, check the group Blog:

Tuesday, November 11, 2008

'Tents of Hope' Gathered in DC for Darfur

"It was a very powerful event brought together more than 300 cities and communities around the US to send a strong message of hope to our people in Darfur camps" said Dr. Mohamed Elgadi, member of the planning committee of Tents of Hope and a long-time darfur activist. Dr. Elgadi, a Sudanese-American and the coordinator of Amnesty International in Amherst, MA spoke in front of Sudan Embassy in Washington, DC with Voice Of America TV

The 3-day events found lot of media coverage, locally and internationally.
The following article was published by Associated Press and posted on Sudan Tribune:

November 10, 2008 (WASHINGTON) – Activists set up some 350 tents on the national mall in front of the United States Capitol building this weekend, hoping to reenergize the U.S. Darfur movement and influence the president-elect.

Two tents pitched in front of the US Capitol, saying "Tents of Hope" (above) and "Love of peace" (in Arabic) Each of the tents was sent by a community somewhere in the United States, representing approximately 350 cities in 48 states.

Organizers envisioned that the tents, painted by congregations, schools and groups from around the country, would raise awareness and funds to address the crisis in Darfur.
The tents will be shipped to Darfur for use as classrooms and as symbols of hope.
The one-year Tents of Hope campaign culminated this weekend as part of a series of events in which activists gathered in Washington.

As part of the events, about 450 students from around the country traveled to the capitol for leadership training in grassroots mobilization for genocide prevention, said a student activist representative.

About 160 of them arrived on Friday for a march on the national mall before they split up to rally at the Whitehouse and the offices of President-elect Obama.
The crowds then joined up with Tents of Hope participants at the Sudanese embassy, where 250 people rallied, calling for the arrest of President Omar Al-Bashir, who is indicted on ten counts of war crimes, genocide and crimes against humanity.

Monday, November 10, 2008

Five College Africa Day

a distinguished presentation from Africa Day conference held @ UMASS Amherst on Nov 1st, 2008
Post-CPA Sudan:
Is Khartoum and the National Congress Party Making Unity Attractive?
by: James Alic Garang
Dept of Economics, UMASS Amherst

Freedom as Natural and Divine
Equality begets freedom, which, is both human and divine. All of us want to be free. We seek freedom by all accounts when and if we not are free. Due to our disposition for freedom, all people and nations of the world seek freedom from the following: Political oppression, wants, ignorance and diseases among others. The essence of freedom is manifested in the equality before law, in opportunities, and access to life basics. Whenever these fundamentals are violated, people always do not sit back or look the other way; they find ways and means to right them. This is the basis, for instance, upon which armed resistance for independence was waged against foreign dominion in Africa in the 1960s.

Sudan: A nation Fraught with Unfreedom and Inequality
Sudan—the largest country in Africa— gained external independence from Britain on January 1st 1956 while ignoring regional equality, learned the importance of equality and freedom the hard way. It came to learn that when two people are supposed to share a cake and one person has it all, that is unequal. A 50-50 split is equal. The 1st civil war (1955-1972) and the 2nd civil war (1983-2005) drove home this moral. Like George Orwell’s Animal Farm Universe, some Sudanese were thought as more equals than others. That view of differential equality among Sudanese by small ‘club of dictators in Khartoum’ led the Sudan People Liberation Movement/Army (SPLM/A) under prudent leadership of Late Dr. John Garang to fight for a full liberation of Sudan, on the platform of “New Sudan” philosophy based on Equality, Justice, and Freedom for all Sudanese.
When all is said and done, I would like to say a word or two respecting the cause of the war in Sudan. The conflict was caused by an amalgam of interconnected factors: uneven development, imbalance of power, lack of due process and misuse of religion by class elites in Khartoum. Some people outside Sudan who think that the war was fought purely on religious and racial grounds are wrong, big time. The main cause, in my judgment is economic in nature, making all other factors secondary. In an attempt to crush the armed rebellion, elites in Government, such as Dr. Hasan al Turabi, used religion as a recruiting tool and a wedge issue in denying mass due process and carrying out “Sharia law” such as the Infamous September Declaration of 1983 which angered Southerners and fueled rebellion by SPLA. In the hindsight which is always 20/20, the war was both dehumanizing and anti-development. Its consequences include but were not limited to:
Many innocent lives were lost ;
Property was destroyed;
People were displaced;
Local economy was crippled and;
Development was brought to stalemate while poverty, ignorance, diseases and squalor raised their ugly heads

Historic Signing of the Comprehensive Peace Agreement (CPA)
After 21 years of fighting, ‘let them fight it out’ approach, felt out with the International Community and that enabled them to bring the warring parties to a common table for a peaceful political settlement which was reached on January 9th, 2005 at Naivasha in Kenya. And boy, despites its shortcomings, Sudanese from all walks of life appreciated the CPA and its architects such as Late Dr. John Garang, former Vice President of Sudan, and President of South Sudan, who referred to the CPA as a gift brought to the nation in a “silver plate”. The CPA has three main protocols that make its agreeable to both parties:
Wealth Sharing: each side would receive 50% of oil revenue;
Power Sharing: Alternation of presidency between Khartoum and Juba;
Security Agreements: Call for one National Army, Two Private Armies, etc
The CPA stipulates that South Sudan would decide in a referendum in 2011 either to vote for secession or unity. In the same vein, fair and open elections are supposed to be held in 2009. If the Bashir—National Congress Party (NCP) candidate wins presidency, Salva Kirr—Presidency of the South—automatically becomes his 1st vice presidency. The same is also true if Salva Kiir wins presidency. While referendum is just 3 years away, NCP feet-dragging implementing peace mandates is egregious. It makes one questions sincerity and credibility of NCP attempts to make “unity attractive’. Making ‘Unity Attractive’ is a metaphor for delivering social services such as health care, education, investing in physical infrastructure, creating jobs, bridging the gaps between haves and have-nots. Unity is conditional on delivering these pressing needs. But based on the apparent ominous writings on the wall, there is a reason to suggest that Khartoum and NCP are not making unity attractive. Unattractiveness of unity to all Sudanese may be a recipe for secession when referendum knocks on our door in 2011:

Differential Post-Conflict Economics Policies
Incentive Incompatibility: Immediately after the signing of the CPA, NCP allotted more attractive “Portfolios such as Ministries of Energy and Finance” to itself... Today, South is receiving shrinking share of oil revenue under the pretext of ineffective global demand; volatility in the global markets. Without adequate revenues, Juba can not function and that reinforces mistrust, hence unattractiveness of the unity;
Macroeconomic Goals: Any functioning government is charged with task of job creation, Price stability and Economic Growth. While these macroeconomic goals are being delivered in Khartoum, South Sudan and other marginalized areas are yet to see their standard of living improved. Lack of tangible peace dividends = unattractive unity= courting disaster;
Inequity: There is a persistent regional inequality. Worst still, there are no concrete attempts made to lessen this inequality in all measure of social indicators, health, per capita in come;
Regional Inequality in Banking System: Banks are crucial in making credit available, creating intermediation between savers and borrowers, and price stability; all major banks are concentrated in Khartoum with jus few sprinkled in the South Sudan. Such is a constraint on local entrepreneurship and may backlash against peace;
Lack of Economic indicators: Economic data on most important variables such as unemployment rate, GDP, inflation rate, exchange rate, and what you have is available in Khartoum and not elsewhere. What is worst, no effort is being made to collect data in South or other contested areas. Without these data, it is impossible to assess accurately the magnitude of misery and effectiveness of meager government services;

Political Stalemates
Abrogation of Important Agreements: NCP is proving to be not a creditable partner in peace to SPLM otherwise border demarcation would have been completed by now;
Pure Aggression: Time and again, NCP cowardly attacked SPLA soldiers in some areas such as Abyei, Muglad, and Malakal. These attacks under the pretext of militias are destabilizing and provocative. They do not make unity attractive;
Diminishing Prospects for Open and Fair Elections in 2009: Until now, census data has not been gathered in some areas of the country which are supposed to participate in the elections in March of 2009. The big question is: will elections be held or postponed? And what will be the repercussion of reneging on the CPA stipulation?
Lack of Freedom of Expression: NCP is constantly hell-bent in silencing any vocal SPLM members. Recently, the Secretary General of SPLM party, Mr. Pagan Amum was asked to resign from the cabinet position because of having referred to the government as anything but free. Is such act making unity attractive? It remains to be seen;
ICC Indictment of Al Bashir: U.S has called a spade by its name. According to General Colin Powel and Bush Administration, Khartoum under Al Bashir is committing crime against humanity in Darfur. This indictment strained relations between the NCP and SPLM. It is becoming a source of political instability that clouds the prospects of making unity attractive;

Concluding Remarks: Possible Outcomes in 2011
Judging from the above thorny issues resulting from feet-dragging in implementing peace mandates, one is left wondering, what is Khartoum thinking? Is NCP purposefully making unity unattractive so as to make separation possible or do they think that they will screw rest of the country up when times comes.

If things remain they way they are it is possible that average “Joe” not “Joe the plumber” in the South will vote for separation. Khartoum will think twice before waging any war because the international community is watching. Besides, SPLA is well equipped and would mount strong fight. Unity has yet to be made attractive. While I do not know for sure what is in store for the future of Sudan, elites in Khartoum should be ready to face the consequences of having not made unity attractive and as to whether the price of unattractiveness of unity will be paid in another Civil War III or peace separation?

Friday, November 7, 2008

أمر اعتقال بحق المتهم عمر حسن البشير

“Deliver a People’s Arrest Warrant for Omar Al-Bashir”
When: 2-7 p.m., Friday, November 7, 2008
Where: Embassy of the Republic of Sudan2210 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC

أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير
التاريخ: 7 نوفمبر 2008
المحكمة: محكمة مواطني العالم المنعقدة لأجل السودان
المدعي: مواطني العالم ذوي الضمير الحي
المتهم: الرئيس السوداني عمر حسن البشير

نحن الأشخاص والمنظمات الموقعون أدناه, انابة عن أهالي دارفور - الذين قتل منهم مايربو على الثلاثمائة ألف شخص, وشرد منهم ما يفوق 2.7 مليون شخص من ديار آبائهم, بالاضافة الى مئات الألوف ممن تم اغتصابهن من النساء والبنات بدارفور ومئات الألوف من الأيتام من الأطفال – باسم كل هؤلاء نصدر هذا الأمر باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير المتهم بارتكاب الجرائم التي نصت عليها مذكرة الاتهام الموجه له من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو أوكامبو والتي تحتوي على التالي:
ارتكاب جريمة الابادة الجماعية حسب المادة 6 (أ) من معاهدة روما حيث قام بالتالي:
قتل جماعات من قبائل الفور والمساليت والزغاوة وبعض القبائل الأخرى.
التسبب في الأذى الجسيم سواء أكان جسمانيآ أم عقليا لمجموعات من هذه القبائل.
فرض ظروف معيشية على هذه المجموعات بقصد تحطيمهم وانهاء حياتهم في آخر المطاف.
ارتكاب جرائم ضد الانسانية حسب المادة 7 (1) من معاهدة روما حيث قام بحملات منظمة وواسعة النطاق ضد المدنيين من مواطني دارفور الذين تمت ضدهم الأفعال التالية بعلم المهاجمين وقصدهم: (أ) القتل (ب) الإبادة (ت) الترحيل القسري للمدنيين

(ث) التعذيب (ج) الاغتصاب )
ارتكاب جرائم حرب حسب المادة 8 (2) (ج)

(ذ) من معاهدة روما حيث قام بالهجوم على المدنيين بدارفور مع سبق الاصرار و كذلك (م) نهب المدن والقرى.
نتقدم بأمر الاعتقال هذا تضامنا مع أهالي دارفور الذين ظلوا ينشدون العون الذي لم يأتهم طيلة خمسة أعوام. اننا نصدر هذا الأمر بغرض تحريك ضمير المجتمع الدولي للقيام بدوره في اعتقال مرتكب الإبادة الجماعية هذا. آن الأوان لعدم حماية القادة الذين لا يعرفون حدودا لسوء استخدام السلطة, أيضا آن الأوان لمحاسبة عمر البشير على ترويعه المواطنين السودانيين.
عليه, فاننا نود أن نحيط السيد جون أوسيك لويث - سفير السودان بالولايات التحدة الأميريكية – علما أمر الاعتقال هذا بوصفه تدبيرا مؤقتا لحين صدور الأمر الرسمي من المحكمة الجنائية الدولية يغرض مثول الرئيس البشير أمام العدالة للنظر في جرائمه التي لا يزال يرتكبها ضد أهالي دارفور.

Sunday, November 2, 2008

أمر قبض شعبي للمتهم عمر البشير

Contact: Mohamed Elgadi 215-870-7809
Tragi Mustafa 905-317-4149

Tents of Hope Announces Vigil for Darfur at Sudanese Embassy:
"Deliver a People’s Arrest Warrant for Omar Al-Bashir"
منظمة "خيام الأمل" تعلن عن الإعتصام من أجل دارفور أمام السفارة السودانية"
رسالتنا أمر قبض شعبى على عمر البشير"

واشنطون دى سى - ينظم السودانيون ومنظمة "خيام الأمل" إعتصامآ أمام مبنى السفارة السودانية فى واشنطون من الساعة 2 الى الساعة 7 بعد الظهر وذلك يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2008 . يجمع هذا الاعتصام السودانيين والامريكان على هدف واضح: تحقيق العدالة والسلام فى دارفور وذلك باصدار أمر قبض شعبى ضد الرئيس عمر البشير قبل أن يقتل من جديد. هذا الاعتصام جزء من " لقاء الخيام" التاريخى والذى ينعقد من أجل دارفور فى أيام 7 - 9 نوفمبر 2008 سيلتقى السودانيون والامريكان فى هذا الاعتصام كى يقولوا بالصوت العالى ( كفاية) هجمات على مواطنى دارفور فى قراهم ومدنهم ومعسكراتهم ، وسيطلب اللقاء انهاء جهود السلام الدولية البائسة و التى لم تفعل شيئآ يذكر لوقف هذه الهجمات. " أنا مذهولة من سلبية المسلمين فى أمريكا وعلى نطاق العالم تجاه الابادة الجارية فى دارفور حيث يقوم مسلمون بضرب وتعذيب واغتصاب وقتل واذلال مسلمين آخرين" ، صرحت بذلك شابانا ستيشنوالا ، مديرة مشروع نور التابع للمؤتمر الاسلامى الأمريكى.

لقد آن الأوان لتأييد القبض على البشير بواسطة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على جرائم نظامه فى دارفور التى تسببت فى مقتل اكثر من 300 ألف شخص، كما تشهد المجازر الأخيرة فى معسكرات كالما وزمزم وبيرى للنازحين، إضافة الى حوالى 3 مليون مواطن فقدوا بيوتهم ولا يزالون يعيشون فى معسكرات منذ عام 2003. يجب ألا يمنح البشير أى مهلة يزعم دبلوماسيوه فى الأمم المتحدة أنه يحتاج إليها لتحقيق السلام فى دارفور. يجب أن يحاسب البشير على جرائمه كافة، مثلما قالت مواطنة دارفورية لأحد عمال الإغاثة فى معسكر لاجئين فى تشاد: " تأجيل محاكمة البشير لن يكون فرصة لإحلال السلام، ولكنه سيكون فرصة للبشير لمزيد من القتل ". وكانت مذبحة معسكر كالما للنازحين فى جنوب دارفور دليلآ مأساويآ على نبوءتها. " لقد حان الوقت كى يعاقب الرئيس البشير على كافة جرائمه"، يقول محمد القاضى ، أحد الناجين من التعذيب فى بيوت الاشباح فى الخرطوم. " لن أنسى ، ما حييت، تصريح البشير فى التلفزيون للعالم أجمع - أن الحديث عن التعذيب فى السودان كذب - وكنت أنا فى تلك اللحظة ضمن 171 معتقلآ يتعرضون للتعذيب فى واحد من بيوت اشباحه العديدة فى الخرطوم."
لقد جمعت منظمة ( اوقفوا الابادة الجماعية الآن) تعليقات وأقوال عديد من اللاجئين الدارفوريين التى تسجل مأساتهم وتعبر عن صوتهم الشجاع فى الوقت نفسه. وقد ظهر هذا الصوت واضحآ وقويآ فى هذه الرسالة الخطية القصيرة من أحد اللاجئين: " على المجتمع الدولى أن يدعم العدالة والمحكمة الجنائية الدولية فى موضوع البشير." وعندما سئل لاجئ آخر عما إذا كانت حياته ستتعرض للخطر إن صدر أمر بالقاء القبض على الرئيس البشير، أجاب قائلآ: " العدالة فوق الجميع. لن يتحقق السلام دون عدالة." كما تساءل صبى دارفورى لاجئ بفصاحة: " لماذا يمنح البشير 12 شهرآ لاحلال السلام، فى حين أننا لم ننعم بالسلام منذ 5 سنوات؟"." ليس لدينا وقت لتضييعه. لدينا كل الادلة والبراهين المطلوبة لمحاكمة البشير على الفظائع التى لا يزال يرتكبها. " قال داوود صالح رئيس منظمة ( تحالف دبنقا). وأضاف قائلآ " يتعرض عمال الإغاثة السودانيون للسجن والتعذيب والقتل بسبب تقديمهم العون للمواطنين الذين أجبروا على النزوح من جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور. تعرضت حياتى أنا شخصيآ للتهديد، وأجبرت على الهروب عام 1990. نظام البشير يقتل الابرياء العزّل. إننا نتطلع لليوم الذى يلقى فيه القبض على هذا المجرم وأعوانه."

Sunday, October 26, 2008

The Inevitable: a famous painting of Ibrahim Elsalahi

Niccoló Milanese, European art editor, strongly believes that this famous painting of Elsalahi is the "African counterpoint" to Picasso's famous Guernica (see this link

Picasso's famous painting could be viewd in this link

Elsalahi finshed this amazing work in 1984 as one way to protest the crimes of the Numeri's regime and the injustice across the Sudan.

As if he was prdicting what will happen, less than a year after this painting the 1985 Intifada exploded all over Sudan to end the 16-year era of the dictator Numeri's regime.

امريكا تتبنى حلولاً اشتراكية
لإنقاذ نظامها الرأسمالي
!!!. صديق عبد الهادي

تحتاط امريكا للاعصارات الطبيعية التي تجيئ اليها من المحيط،، و تحسب لها الحساب الذي قد يصل الي حد ترحيل المواطنين من اماكن إقامتهم الي مناطق اخرى لحين إنجلاء الكارثة. فبينما كانت انظار الادارة الامريكية، هذه المرة، تتجه قبالة السواحل توجساً من الاعاصير التي تمر عبر الكاريبي فوجئت الولايات المتحدة الامريكية و من ثم العالم اجمعه بالاعصار القادم من قلب امريكا نفسها ، من "وول إستريت" مركز إدارة المال و بوصلته ليس لامريكا و حسب وانما للعالم علي حدٍ سواء.
سقطت اعتى مؤسسات الاستثمار الامريكية في مدينة نيويوك حيث ثُبِتتْ اطناب "وول إستريت". تشقق جدار قطاع المال و الاستثمار الامريكي العتيد فإنكشفت سوءاته عياناً بياناً للحد الذي دفع بالادارة الامريكية و "جنرالاتها" الاقتصاديين الثلاث ، السيد بيرنانكي رئيس إدارة بنك الاحتياط الفدرالي،السيد بولسن وزير الخزانة و السيد كوكس مفوض البورصة و الاسواق المالية، الي اعلان حالة من التعبئة إنعقد الامر فيها علي ضرورة تدخل الدولة.اي نعم تدخل الدولة و بشكلٍ غير مسبوق في تاريخ الدولة التي رعت و ترعى نظرية و نظام "السوق الحر" في العالم. معروفٌ ان هؤلاء السادة الذين يجهدون الآن لبسط و تشديد قبضة الدولة هم الذين يمثلون "الثالوث الاخطر" ، و هم الذين تنتهي عند اعتاب مقارهم حصيلة ما يجري في عالم الاقتصاد و بالتحديد عالم المال و الاستثمارعلي المستوى العالمي!!!.
إنهارت، حتى الآن، ثلاث من الاعمدة الخمسة الشامخة في سوق المال الامريكي التي يرتكز عليها "وول
إستريت". و تلك الاعمدة هي مؤسسة "بير إستيرن"، و " ليمان بروزر القابضة" ، و اخيراً عملاق التامين شركة "آيه آي جي للتأمين". إرتبط إنهيار هذه المؤسسات المالية بالازمة التي إجتاحت قطاع الرهن العقاري، و التي علي إثرها كان ان فقد عددٌُ كبير من المواطنين الملاك مساكنهم و عقاراتهم. لا شك في ان هذه الازمة ستندرج في تاريخ الاستثمار، و لسوف تُعرف في تاريخ الاقتصاد الامريكي بأزمة سوق "الصب ـ برايم" ـ اي السوق الادنى ـ للرهن العقاري.
الانهيارات الاخيرة، وكما جاء علي لسان خبرائها، هزت ليست فقط امريكا لوحدها، ,إنما عرش الرأسمالية

افردت جريدة "وول إستريت" نصف عددها ليوم السبت 20 سبتمبر 2008م للحديث و التعليق و التحليل لهذه "الازمة الاقتصادية". و قد حملت صفحاتها عديداً من العناوين الموحية، مثل "في اتون الفوضى، الراسمالية في الولايات المتحدة تأخذُ منحاً جديداً"، او مثل " الاسبوع الذي غيّر الرأسمالية الامريكية"، او " الاربعاء الاسود لاسواق الاعتماد"...الخ.
يتفق الاقتصاديون علي ان هذه الهزة التي انتظمت اسواق المال هي و بدون شك تعد الاكبر بعد موجة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت امريكا في ثلاثينيات القرن المنصرم.
في تاريخ الاقتصاد الامريكي يُشار الي ثلاث هزاتٍ عظام، الاولى كانت في العام 1792م حيث تدهورت قيمة السندات الحكومية بنسبة 25% في خلال اسبوعين فقط. لجأ وزير الخزانة وقتها السيد "الكساندر هاملتون" الي الاقتراض من البنوك للقيام بشراء السندات الحكومية، الامر الذي اعاد الاسعار في السوق الي الوضع الذي من المفترض ان تكون عليه. الهزة الثانية هي تلك التي حدثت في العام 1907م حيث اضحى عددٌ من البنوك علي حافة الانهيارفي نيويورك. حاولت وزارة الخزانة الامريكية تفادي الامر بضخها لملايين الدولارات في النظام المصرفي، إلا ان الدور الاساس وكما اشارت صحيفة "وول إستريت"، كان ان لعبه السيد "جي بيير بونت مورغان" الذي اقنع عدداً كبيراً من زملائه في إدارات البنوك بضرورة خلق محفظة مالية عاجلة لاجل انقاذ البنوك المعسرة لاجل الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه المودعين. أما الهزة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية الاقتصادي هي تلك التي عُرفت بموجة "الكساد الاقتصادي العظيم"، و التي اخذت مكانها في الثلاثينات من القرن العشرين، حيث فقد فيها السواد الاعظم من الناس مساكنهم و عقاراتهم، إلا ان إدارة الرئيس "فرانكلين ديلانو روزفلت" لجأت الي انشاء مؤسسة قامت بشراء ديون الرهن العقاري المتعسرةعلي السداد، فأنقذت بذلك ما نسبته 80% من الرهونات التي آلت اليها.
إن الهزة التي تصيب قطاع الاستثمار و المال حالياً ، و نسبة الي شمولها و اتساعها استوجبت حالة من الطوارئ استدعت طرح الامر و بشكلٍ عاجل امام الكونغرس الامريكي لاجل المعالجة و ايجاد المخرج علي امل الا يصل الحال الي درجة الانهيار الكامل.

اصابت الانهيارات الادارة الامريكية و الاجهزة التشريعية فيها بالذهول، و بثت في الوقت نفسه موجة من الرعب انداحت عبر الاسواق المالية في كل العالم، بل ان هزتها تغلغلت الي جذور النظام الراسمالي العالمي، مما استدعى، كما اسلفنا ـ ليس فقط الي اعلان تلك الحالة من الطوارئ و انما تمّ اجبار سدنة الرأسمالية و حماة الليبرالية الجديدة الي توسل حلولٍ هي في صميمها تتناقض ومبدأ نظام السوق الحر الذي ظلّ يبشر به منظرو النظام الراسمالي بمختلف مدارسهم الليبرالية، الحديثة منها و الكلاسيكية و مدارس الاقتصاد الاسلامية الحديثة التي تقتسم معها مفهومياً و عملياً جذرها الرأسمالي .
نود هنا ان نقدم اجابة عن السؤال المتعلق باعراض الازمة ، إذا ما كانت بالفعل مفاجئة؟
تتابع، و كما هو معلوم، انهيار المؤسسات المالية و وصل ذروته في سبتمبر 2008م. حدث ان عرضنا في ابريل الماضي لتشريح بوادر الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية و قد نشرتها جريدة "اجراس الحرية" قبل ان تبلغ ذروتها بخمسة اشهر تقريباً في عدة حلقات من خلال عمود "كلام في الاقتصاد" تحت عنوان "ازمة الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية". تناولنا فيها بالتحديد الجانب الاساس في كل هذه الازمة و هو مشكلة سوق الرهن العقاري. و لكن من المدهش حقاً ان الاقتصادي الامريكي "بول كروغمان" الحائز علي جائزة نوبل لهذا العام كان ان تنبأ في العام 2005م و بشكلٍ دقيق بهذه الانهيارات، ليس فقط بامكانية حدوثها في الولايات المتحدة الامريكية و انما بشمولها علي المستوى العالمي!!! و قمينٌ بالملاحظة ان هذا العالم الاقتصادي له رأيٌ قاطع في سوء إدارة الرئيس الحالي "جورج دبليو بوش"!!!.
إن الانعكاس المبكر لاعراض هذه الازمة قد تكون ان مثلته جملة احداث هي كبرى في حجمها و لكن التعامل معها كان ان تمّ باعتبار انها احداث معزولة لا علاقة لها ببنية النظام المالي في الولايات المتحدة الامريكية، او بشكلٍ ادق ولكأن لا صلة لها ببنية النظام الرأسمالي. و علي رأس تلك الاحداث يأتي الزوال المأساوي لمؤسسة "انرون" و الذي حدث في الثاني من ديسمبر 2001م. و لحقتها في الحادي و العشرين من يوليو 2002م مؤسسة "ويرلد كوم"، و لقد أُعتبر اعلان افلاس الاخيرة علي انه هو الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة وقتها، حيث انها كانت تملك من الاصول ما مبلغه 107 مليار دولار.
توصل الباحثون في امر الانهيارات السريعة التي شهدتها هاتان المؤسستان إلي ان الاسباب لا تنحصر فقط في سوء الادارة و التخطيط و عوامل الفساد المتمكن من شرائح الادارات العليا، و إنما اشاروا الي حقائق تتعلق بميكانزم النظام المالي في تعامله مع مفهوم القيمة نفسه حيث تمّ اخفاء حقيقة التباين الكبير بين سعر السهم حسبما يحدده التنافس في السوق و بين حساب قيمته بناءاً علي القيمة الحقيقية للمؤسسة نفسها، و التي ـ اي قيمة المؤسسة الاقتصادية ـ تعتمد بالاساس علي ما هو موجودٌ في قيوداتها و سجلاتها المالية. و هذه حالة من التجاوز محمية بطبيعة النظام الرأسمالي نفسه. من هنا يمكن الدخول مباشرةً الي الاجابة عن السؤال الخاص بحدوث الفوضى و الهزة العميقة التي اصابت القطاع المالي والنظام الراسمالي مؤخراً، إن كانت مفاجأة ام لا؟ و الرد المباشر علي هذا السؤال هو انها لم تكن مفاجأة، و إنما كانت هناك محاولات لمعالجتها تحت غطاء كثيف من السرية، وذلك لان الامر في مجمله يتعلق بالثقة التي لا يمكن لحُراس النظام الراسمالي ان يفرطوا فيها، لان النظام يقوم عليها بشكل اساس. و جملة الحقائق التي تسند ما ذهبنا اليه هي/
اولاً/ من المتفق عليه الآن ان معظم المؤسسات المالية الامريكية العملاقة التي هوت كانت تمتلك المعلومة و تقف علي المؤشرات التي تؤكد اطباق الازمة عليها و دنوها من الهاوية،وقد شمل ذلك كل من مؤسسة"ليمان بروذر" القابضة، عملاق التامين شركة "أي آي جي"، و كذلك عملاقي الرهن العقاري "فاني ماي" و "فريدي ماك" و غيرها. و هذه الممارسة الآن تحت تحقيق تقوده الاجهزة الفدرالية.
ثانياً/ التواطوء غير المعلن، من قبل شركات المراجعة المالية و إخفاء تقاريرها المالية الدورية لكثير من الحقائق المتعلقة بالازمة المتنامية، و ذلك لارتباط مصالحها بمصالح تلك المؤسسات و بوجودها.
ثالثاً/ الخطة التي حاولت ان تتبناها وزارة الخزانة الامريكية في مارس من هذا العام و التي عُرفت بخطة "هنري بولسون" وهو وزير الخزانة، كشفت عن حقيقة ان الازمة قد اصبحت اكبر من محاولة "لملمتها" سراً، ثمّ ان الصراع بين الاجهزة الرسمية ممثلة في بنك الاحتياطي الفدرالي و وزارة الخزانة من جهة و بين عتاة القطاع المالي في" وول استرست" من الجهة الاخرى وصل الي نقطة متقدمة من تهديد القطاع المالي كله بالزوال إذا ما لم يتم كشف الغطاء عنه و وضع حقائقه امام الاجهزة التنفيذية والاجهزة التشريعية و امام الناس كذلك.

جاء الكشف متأخراً و كذلك مواجهة الازمة التي إجتاحت اقوى معاقل القطاع المالي من بنوكٍ و شركاتٍ للتأمين. في غمار الفوضى و صدمة المفاجأة شرعت الادارة الامريكية تتحدث عن كفالة و ضمان تلك المؤسسات المتهاوية.إتفقت الدوائر السياسية التي تمثل الرأسمالية الامريكية علي ضرورة تلك الكفالة. يلاحظ انه عندما استقر الرأي علي القيام بذلك حدث تغيير في استخدام اللغة نفسها حيث اصبحت تستخدم كلمة "إنقاذ" بدلاً عن "ضمان" او "كفالة"، و ذلك استخدام له دلالة مفهومية و سياسية كبيرة. اُستخدمت كلمة "إنقاذ" لاجل خلق الرابط بين ضرورة وجود تلك المؤسسات و كل ما من شأنه ان يُفهم ان له بُعدٌ وطني، اي انه تم تصوير انقاذها علي انه قضية وطنية عامة من الدرجة الاولى تهم كل الشعب الامريكي. ولكأن تلك المؤسسات المأزومة لم تكن مؤسسات راسمالية خاصة في الاصل!!!. بالفعل تمّ الشروع في تنفيذ خطة الانقاذ و التي كشفت عن التدخل المركز للدولة وبل عن ممارسة الدولة للتاميم كما حدث في حالة مؤسستي"فاني ماي" و"فريد ماك" العقاريتين، و شركة "اى آي جي" للتامين، حيث استولت الدولة علي الجزء الاعظم من الاصول و الممتلكات.إن تدخل الدولة بهذا الشكل السافر، و إن تواترت دواعيه، ليشكل منحاً إشتراكياً فاقعاً ولو لاجل مسمى!!!.
و عند هذا المقام نرى ضرورة الاشارة الي إن ازمة الانهيارات التي لحقت بالنظام المالي للرأسمالية لم تكن امراً خاصاً يتعلق بالرأسمالية الامريكية لوحدها ، و انما كانت الازمة ذات صلة بجوهر النظام الرأسمالي في الاصل، الشئ الذي دلل عليه تسابق الدول الراسمالية و لهاثها المحموم في اوروبا و آسيا، و حتي تلك الانظمة الملحقة و التابعة في منطقة الخليج العربي، لاجل انقاذ مؤسساتها المالية من بنوك و بيوتات استثمارٍ و شركات تامين، و ذلك بضخها لميليارات الدولارات لبث الحياة في مفاصل القطاع المالي . هذه الحقيقة الماثلة تفيد بعدم استقامة اي قول بان هذه الازمة هي شأنٌ رأسمالي امريكي فحسب. فبقدر اقتسام الرأسمال العالمي لنشوة الارباح الفاحشة و المصالح المقدسة كان النصيب مماثلاً من صدمة و نتائج انهيار الاسواق المالية.
هذه الاشارة مهمة في وجه الاصلاحيين من منظري المدارس الاقتصادية الراسمالية الاخرى خاصة الاسلامية الحديثة منها، و الذين قد تغويهم محاولة التبرئة الجزافية و غير الواقعية، علي الجانب الآخر، لمجمل الفكر الاشتراكي من جريرة انهيار معسكرشرق اوربا. تلك المحاولة التي قام بها بعض غلاة منظري اليسار، بزعمٍ غير مؤسس يفيد بان ذلك الانهيار هو انهيار لتجربة السوفيت فقط، و كأن ليس هناك من مبادئ نظرية مشتركة بين الحزب الشيوعي السوفيتي و بقية الاحزاب الشيوعية و العمالية الاخري، مبادئ كان ان تمّ تطبيقها و ساهمت بدورها في ذلك الانهيار!!!. إن الركون الي ذلك النوع من المحاججة قد ساهم، بالقطع، في حبس الامكانيات الهائلة و الخلاقة لتطور الفكر الاشتراكي علي المستويين ، النظري و العملي.
إن نشاطي البنوك و التأمين لا يمثلان اساسين مهمين للنظام الرأسمالي و حسب و انما هما لحمته و سداه. إنه و من الناحية النظرية لا يمكن إنكار امكانيات التعاون و "المشايلة" التي تنطوي عليها طبيعة هذين النشاطين الاقتصاديين، إلا ان توظيفهما حسب آليات النظام الرأسمالي في بناء الثروة و اكتناز الارباح الطاغية قد افرغهما من ذينك المضمونين، التعاون و "المشايلة". ان الوظيفة المنوطة بنظام التسليف ،اي البنوك، و ممارسة التأمين قد اغرت، في يومٍ ما و ما زالت، بعض المفكرين القول بحماسٍ و عشمٍ جانحين بامكانية تحويل الراسمالية الي نظامٍ يبشر بالعدل الاجتماعي. و قد يقف علي رأس اولئك، تاريخياً، الالماني "إدوارد برنشتين" الذي عاش ما بين (1850 – 1932). و لكنهما حماس و عشم لو رأى صاحبهما كيف ان الرأسمالية قد اساءت توظيف نشاطي التسليف و التأمين اليوم، و بفضل العولمة، لتراجع عنهما غير آسف و لنام في سلام!!!.
لم يقف تأثير هذه الازمة عند حد بث الرعب و حسب و إنما انفتح علي اثره صراعٌ واضحٌ بين الاطراف داخل النظام الرأسمالي العالمي نفسه، و ذلك حول مدى التبني للحلول الاشتراكية للخروج من الازمة و لتقليل أخطار تكرارها مستقبلاً !!!. إن امريكا كسادنٍ عتيدٍ للراسمال في العالم، و مجروحةٌ في كبريائها، رفضت فكرة ان يخضع النظام المصرفي و التاميني لاشرافٍ عام علي مستوى العالم!!!. تحاول بعض الدول الرأسمالية، و خاصة الاوربية، دفع فكرة الاشراف المنظم لان الانظمة الحاكمة فيها وجدت نفسها محاصرة بتناقض الموقف حيث أنها إستخدمت مالاً عاماً لانقاذ مؤسسات رأسمالية خاصة منفلتة!!!.
إن امريكا و مهما اسرفت في إغداق المال العام علي المؤسسات الخاصة،و مهما جنحت في التوسل بتدخل الدولة فإنها لن تصبح بذلك دولة اشتراكية ، و لكنها و مما هو منظور سوف لن يكن لها فكاك من تشديد قبضة التشريع لوقف إنفلات المؤسسات الاقتصادية بشكلٍ عام، و مؤسسات القطاع المالي بشكلٍ خاص. و هو تشديدٌ تسعى اليه الولايات المتحدة الامريكية مرغمة و صاغرةً تحت وطأة ازمتها و إهتزاز هيبتها، بعد ان كانت ترى في تدخل الدولة واشرافها علي المؤسسات الاقتصادية تهديداً لمبدأ السوق الحر و طعناً في قدسية الملكية الخاصة.

Sunday, October 12, 2008

Do Not Deprive Darfurians of their Right of Justice

by Salih Osman

from the ICC Coalition website:

AS SOUTH Africans reflect on the legacy of Thabo Mbeki’s presidency, many have praised his foreign policy contributions.
They consider his work elsewhere in Africa to be the hallmark of his presidency. Unfortunately, few are aware of how his foreign policy has negatively affected the human rights of millions of Africans and SA’s reputation on the global stage.SA’s current approach to the situation in Darfur is a prime example.

On March 31 2005, the United Nations Security Council decided, against all odds, to refer the crimes committed in Darfur to the newly created International Criminal Court. Amid the misery of the camps in Darfur and in eastern Chad, there were celebrations that day. Not only did Darfurians for the first time believe that justice could finally be done, after years of atrocities, rapes and killings, they were also safer. In the months following the announcement, there was a noticeable decline in the level of attacks on civilians, aerial bombardments were scaled back and the militias were curtailed in their violence.

However, as the nearly two years between the commencement of the investigation and the presentation of the first charges passed, the violence increased once again.
As the work of the court faded into the background, the climate of impunity, and the violence it breeds, returned.

The court initially focused on smaller players. Last year’s first indictments were against a government minister, Ahmad Haroun, and a janjaweed militia leader, Ali Kosheib. Darfurians were pleased to see that the court was working, but felt that the indictments were too few, and aimed too low.
Then, in July, everything changed. The prosecutor requested an arrest warrant for President Omar al-Bashir himself, for crimes against humanity and genocide. The head of state had been called to account for the atrocities suffered in Darfur.
Yet even before the announcement was made, some expressed doubt about its effect. They argued that justice should be taken off the table in case even more violent mayhem was unleashed.

The danger may be real — the recent killing of dozens at Kalma camp in south Darfur, mostly women and children, reminds us that violence is ever-present. However, further violence and threats of violence should never be accepted to bargain away justice.
In July, SA and Libya led an attempt to insist that the Security Council should order the International Criminal Court to stop its work. That bid was thwarted, for the moment at least.
Now, however, another idea is gaining popularity among some European and African governments alike — that a few months of good behaviour by Bashir might be enough to let him off the hook.

Recently, while still president, Mbeki travelled to Sudan and issued a statement arguing that the proposed arrest warrant would undermine lasting peace in Sudan. If only we can tempt Bashir to co-operate with the UN for the first time, the argument runs, who cares about responsibility for the hundreds of thousands who already lost their lives in this conflict, and millions more driven from their homes?
The answer is that Darfurians will care. And so should anybody who cares about Darfur. Darfurians do not have peace (there is no peace process in Darfur) and they do not have security, they cannot now be asked to give away justice as well.

Contrary to Mbeki’s statement, most of the displaced see justice as a precondition for return and for lasting peace.

Indeed, there will be no peace and no security in Darfur without accountability.

Theoretically, the deal which governments now seem so eager to agree on would be valid for a mere 12 months. But the chances that the immunity would then be renewed are dangerously high.That would be an insult to the people of Darfur, and to victims of human rights abuses worldwide. If there is no accountability for Darfur, that will set a dangerous precedent at the council, which tyrants of the future far beyond Darfur and Sudan will be eager to repeat. The preventive and the punitive power of the court will be immeasurably damaged. Darfurians wish to live in peace. After what we have lived through, how could we not? But to do so we need the support of the international community, much as South Africans did to overcome apartheid. Unfortunately, the international community has failed to give necessary material and political support to peacekeeping troops on the ground or to peace negotiators.

Now it risks turning away from justice as well. If the Security Council decides to override the prosecutor’s attempt to gain accountability for these crimes, that will be the international community’s most shameful act of all.

Osman is a lawyer from Darfur and a member of the Sudanese parliament. Last year he was awarded the Sakharov Prize for Freedom of Thought.

Monday, October 6, 2008

Portrait of a Prisoner of Conscience from Libya

From Northeastern Region website of Amnesty International

Fathi el-Jahmi
Adopted by AI-128 in Amherst

LYBIA Political activist Fathi el-Jahmi has been detained without trial since March 2004, when he was arrested after he criticized Libya's leader, Colonel Mu'ammar al-Gaddafi, and called for political reform in international media interviews. Amnesty International considers Fathi el-Jahmi to be a prisoner of conscience, detained solely for the peaceful expression of his political views, and is calling for his immediate and unconditional release.

Saturday, September 27, 2008

GATS: Waterboarding is Torture
President Bush vetoed a bill that would have banned the use of waterboarding and other interrogation techniques considered torture by the CIA. The president claims such a prohibition will inhibit the collection of information. (CBS)
Bush Vetoes Bill Banning Torture
Says CIA May Need To Use Harsh Interrogation Techniques That Critics Call Black Mark On America
The DA staff spoke with couple of members of the Group Against Torture in Sudan (GATS) and asked about the group's reaction to President Bush decision to vetoe this bill. GATS spokesperson said "Waterboarding is Torture and and those who do not think so, let them try it. It's torture period."
Ted Kennedy, Massachusetts Senator said "President Bush's veto will be one of the most shameful acts of his presidency. ... It will go down in history as a flagrant insult to the rule of law and a serious stain on the good name of America in the eyes of the world."

الإصلاحيون الفاشست

الإصلاحيون الفاشست
مسوح البراءة الكاذبة
صديق عبد الهادي / فلادلفيا

علها اصبحت ملحوظة ظاهرة إنبراء عدد من الاقلام الإسلاموية، هذه الايام،للكتابة عن المشروع الإسلاموي المأزوم و الآفل. و هي اقلامٌ تُصنف علي انها "اقلامٌ معقولةٌ، و أن حملتها "إصلاحيون"!!!. و يمثل ذلك بشكلٍ جليٍ د. تجاني عبد القادر ، و د. عبد الوهاب الأفندي. إن كتاباتهما ، و للحقيقة ،لا يمكن باي حال من الاحوال تجاهلها أو حتى المرور عابراً عليها، لأنها كتابات شيقة ، و لا شك عندي حول ذلك. هذا من جهة ، أما من الجهة الأُخرى، فإنها تكشف بعضاً يسيراً من حقيقة تنظيمٍ فاشستي. كما و أنها في نفس الوقت تحاول جاهدةً إخفاء و تمرير المشروع الأكثر خطورة ، و هو الحفاظ علي المشروع الاسلاموي و تعزيزه و ذلك بإحياء كل جوانبه حتى تلك الأكثر ظلاميةً!!!.

تناول بعض الكتاب الوطنيين هذه الظاهرة كاشفين بعضاً من سوء مقاصدها و بؤس نزوعها إلي خلق حالةٍ من التبرير عامة ، ترمي في أقل مستوياتها و ادناها، إلي إعطاء مشروعية فقدها ذلك المشروع الهدام الذي خبره الناس في السودان في اكثر صوره جلاءاً و لفترة تقارب العقدين من الزمان او تكاد. و من اولئك الكتاب الذين أشاروا لتلك الكتابات الإسلاموية التبريرية د. حيدر إبراهيم ، صاحب القلم الفذ ، الذي لا يسعك إلا أن تحترمه و تقدر قوله حق تقدير لأنه واحدٌ من نفرٍ قليل تميزوا بنفاذ البصيرة.

في هذا المقال ، سأحاول أن ابين و بالإستناد الي كتابة د. تجاني و د. الافندي جملة امور :

أولاً / إن من أرأس الدوافع لكتابات الإسلامويين الناقدة لمشروعهم ، و التي طفحت علي السطح هذه الايام ، هو أن هذا المشروع الاسلاموي لم يـُستدع لتنفيذه و الإستئثار به سوي قلة مختارة ذات حظوة "تنظيمية" ، رغم ان الذين أُستبعدوا لم يعوذهم الإيمان العميق به!!!. حاول د. تجاني تلخيص الحالة في إختياره لتقسيم الاخوان في الحركة الإسلامية إلي "إخوانٍ كبار" ، و "إخوانٍ صغار" ، جاعلاً نفسه من "الصغار" تسويقاً لدورٍ "إصلاحي" يمرره علي العامة!!! و التبني المبطن لذلك التقسيم يُستشف من منحى د. الافندي في كتابته، و كذلك من كتابة المحبوب عبد السلام، و هو تقسيمٌ لم يسعف و لم ينقذ د. الافندي تحديداً من مصيدة " اللغة الخاصة"!!!.

ثانياً/ إن تلك الكتابات الناقدة هي ليست محاولة للنجاة من مركبٍ يتهاوى في لجة المجهول ، و إنما علي العكس تماماً، فهي محاولة لانقاذ المركب بمنْ فيه و تثبيته و مساعدته للإبحار برغم " الكوارث الإسلامية" علي حد قول د. تجاني، و برغم مما يحاصر الوطن من حرائقٍ و خرابٍ و عصفٍ كاسرٍ نتيجة لفرض ذلك المشروع.

ثالثاً/ قد يكون أن اصبح أولئك الكتاب مهمشين داخل التنظيم ، و لو بقدرٍ متفاوت ، إلا ان ذلك لا ينفي ، بأية حالٍ من الأحوال ، كون أنهم جزءٌ اصيل ، و فاعلون حقيقيون و مساهمون أساسيون في كل ما جره ذلك التنظيم الفاشستي من ويلاتٍ و دمارٍ للبلاد . لا يمكنهم ، علي كل حال ، أن يضللوا الرأي العام العالمي عامةً و السوداني خاصةً بتلك الكتابات المغلفة بمسوح البراءة الكاذبة علي أمل قبول الناس لفرية أن هناك أيادٍ نظيفة كانت داخل الجبهة الاسلامية القومية، و ما زالت !!!.
و هذا بالطبع ما سنحاول الاتيان بنقيضه.

بدايةً ، لم يكن هناك أي خلافٍ حول المشروع الاسلاموي الاساس داخل الحركة الإسلامية ، و إنما كان الصراع حول النفوذ الشخصي و المناصب، و تلك أدوات مطلوبة لاجل حسم صراع المصالح ، و كذلك لاجل تحديد منْ هو الاقدر تنفيذاً لذلك المشروع ، و الذي يرتكز في مجمله علي عداء الآخر و إستئصاله!!!.
وضح من كتابات الإصلاحيين إهتمامهم بالخلخلة الداخلية التي أصابت تنظيمهم ، و اهتمامهم بالزلزلة التي هزت اركانه ، و ضعضعت بنيانه، أكثر من أن يكونوا معنيين بما فعلته الحركة الإسلامية بالشعب و بالوطن. فهم في واقع الأمر غير معنيين ، أو بالأحرى لا يقع في دائرة نقدهم ما ترتب علي محاولة الحركة الإسلامية القسرية لإنجاز برنامجها الكارثي !!!. إن تأكيد ذلك يجيئ من الرسائل التي يبعثون بها من خلال كتاباتهم حيث تذهب في إتجاهاتٍ محددةٍ ، و لخدمة أغراضٍ معروفةٍ و فوق كل ذلك لاجل إنجاز أدوارٍ مخططةٍ مسبقاً !!!، و لكنها رسائل محاصرة بالتناقض في ذات الوقت ، فمثلاً ، يكتب د. تجاني " هذه هي الوقائع الثلاث الرئيسة التي قدمت في ضوئها تحليلاً لمرحلة من مراحل النزاع بين الإسلاميين في السودان، و تبين لي فيها أن موقع "رئاسة الجمهورية" كان واحداً من أهم محركات النزاع، و أن ذلك النزاع لم يكن في بداياته نزاعاً حول المبادئ أو القيم أو الدستور أو الحريات أو "القضايا الأصولية و الإنسانية" كما اراد البعض أن يصوره" ( و يسألني الشيخ السنوسي ـ المقال (1)ـ ) . هذه رسالة موجهة الي منتسبي و مؤيدي الحركة الإسلامية ، و هي تتضمن تلميحاً إلي أن الحركة الاسلامية ما زالت تختزن قدرة الإلتئام و اسبابه ، طالما أن لا خلاف حول المبادئ!!!.

و لكن لننظر من الجهة الثانية حيث يكتب د. الافندي ، "و قد رأينا في الآونة الأخيرة أن الأمر يتعدى الحرب علي اي حركة إسلامية مستقلة إلي محاصرة ما يسمى بـ الحركة الإسلامية ، الجهاز الذي أنشأه المؤتمر الوطني الحاكم ليكون ذراعه الإسلامية في أكثر الإعترافات صراحة من المجموعة الحاكمة بأن الخيار الإسلامي لم يعد الحاكم لتوجهاتها ، و إنما هو إهتمام جانبي تشغل به بعض أنصارها،"( معضلة السوبر ـ تنظيم ، مقال منشور في جريدة القدس العربي بتاريخ 28/11/2006 م ـ سودانيز اون لاين ). هكذا يأتي د. عبد الوهاب الأفندي لمخاطبة عامة الناس موحياً بأن ما يجري الآن ليس هو المشروع الاسلامي !!!، و لكأنما هناك مشروعٌ مغاير تمّ التخلي عنه !!!. نحن نقول ، أن الذي يجري الآن هو المشروع الذي بشرت به الحركة الإسلامية لأكثر من نصف قرن ، و هو في نسخته الأصلية ، و ليس هناك من خلافٍ بين مجمل فرقاء الحركة الإسلامية حوله ، أو " حول المبادئ أو القيم أو الدستور أو الحريات أو القضايا الاصولية و الإنسانية "، التي يتبناها المشروع الاسلامي ، كما ذهب د. تجاني ، و لنا ان نقول ايضاً ، او في حقيقة الأمر ان نتساءل ، هل كانت هنالك من مبادئ للحركة الاسلامية عبر تاريخها الطويل غير أن تجعل من " الحاكمية لله" و "لا بديل لشرع الله" سوي إهتماماتٍ جانبية تشغل بها أنصارها و العامة من الجهلة ؟!.
فهذه كتاباتكم و تناقضاتكم تحاصركم !!!.
إن الامر الأساس الذي تؤكده كتابات الإصلاحيين الإسلاميين ، هو انهم علي غير إستعدادٍ ، بالإطلاق، لنقد تجربتهم او ما سببوه من أذى للشعب و للوطن، فهم قد يتلاومون فيما بينهم ، كما أشار د. حيدر إبراهيم، إلا أن الشجاعة تعوذهم و تأخذهم العزة بالإثم و المكابرة، و في احيانٍ كثيرة يتناولون الأشياء و ينظرون إليها من خلال ثقبٍ متوهم في الذاكرة الجمعية للشعب !!!، فمثلاً لنرى كيف يدافع د. تجاني عن نفسه في وجه أحد " اخوانه الكبار" ـ إبراهيم السنوسي ـ ، قائلاً ، " ثم أنني لم أكن غائباً عن السودان بالطريقة التي يوحي بها مقاله، فقد شهدت سنوات الإنقاذ السبع "الصعبة" الأولى (1989ـ 1996)، و شاركت في كل الإجتماعات التي كان مسموحاً لنا بالمشاركة فيها ، و إلتقيت بمعظم المسئولين العسكريين و المدنيين الذين كان متاحاً لنا أن نلتقي بهم ، ليس مجرد لقاءات عابرة ، و إنما عملت و تعاملت مع الكثيرين منهم ، و إطلعت علي كثير من الوثائق و شاركت في مناقشة بعضها" (نفس المقال المذكور اعلاه ).
يعلم كل الناس أن هذه السنوات التي صنعت و تصنع مجد د. تجاني عبد القادر و تزيد سيرته " الجهادية" و "السياسية" نضارة ، هي في تاريخ السودان الحديث ، و في سجل حقوق الإنسان العالمي اكثر سنوات الإنقاذ و حشيةً و دمويةً و تجاوزاً!!!. و هي السنوات التي رُفِعت فيها أعمدة "بيوت الأشباح" سيئة السمعة، و هي كذلك نفس السنوات التي قضي فيها كثيرٌ من ابناء و بنات الشعب تحت التعذيب !!!، الشهيد د. علي فضل ، الشهيد محمد عبد السلام ، الشهيد عبد المنعم رحمة ، الضباط شهداء رمضان ، و آخرون. و هنا نتساءل هل يمتلك د. تجاني شجاعة المثقف الإسلامي " القوي الأمين" ، لأن يعتذر ، و بقدر التباهي الذي يملأ جوانحه بفضل جليل اعماله في تلك السنوات ، لأسر اولئك الشهداء ؟!!!. لا أعتقد أنه أو أيٍّ من الإصلاحيين بفاعل !!!.

ففي سياق النقد الذي يقدمه الإصلاحيون ، و كأنه إكتشافٌ خارق و مدعاةٌ كافية لوصفهم بأنهم خرجوا علي المألوف ، و جاءوا بما لم يكن متوقعاً يكتب د. عبد الوهاب الافندي عن السيوبر ـ تنظيم الإسلامي و فساده ، قائلاً " الفساد هو ايضاً ليس بتطورٍ جديد كما يسعى بعض منتقدي الحكومة من الإسلاميين (سابقاً) لإيهامنا ، لأن الفساد يعتبر جزءاً اساسياً من هيكلية السيوبر ـ تنظيم . فالحديث عن الفساد بالنسبة للتنظيم السري الذي لا يحاسبه أحد لا معنى له ، لأن كل ما يفعله ذلك التنظيم هو مشروع عنده و فساد موضوعياً. فهو يجمع الأموال من مصادر مجهولة و يوزعها في مصارف يقررها هو . و قد إستفاد كثير من قادة التنظيم من هذا الفساد، إما مباشرة عبر تمويل التنظيم لنشاطهم أو حتى حياتهم الشخصية ، او عبر وضعهم في مناصب لم يكونوا أهلاً لها ، أو إيثارهم بالعقود إن كانوا من رجال الأعمال . و قد كثرت منذ الانقلاب الشركات و المؤسسات التنظيمية و الحكومية و شبه الحكومية التي اثرى كثير من أهل الولاء من العمل فيها". ( مقال الافندي المذكور سابقاً).

قبل الدخول في تناول مسألة "الفساد الإسلاموي" ، لابد من الإنتباه إلي حقيقة ان د. الافندي يحاول " إيهامنا" ، و بطريقة اكثر سوءاً من تلك التي حاول " الاسلاميون السابقون" "إيهامه" بها في شأن الفساد!!!. فليتصور أي قارئ عادي أن إصلاحي في "قامة " د. الافندي و بعد كل هذه السنوات "الجهادية" الطويلة في خدمة الحركة الإسلامية السودانية لا يعرف المصادر " المجهولة" لتمويل السيوبر ـ تنظيم ؟ و حتى ، علي أقل تقدير، بعد اصرار " الإنقاذ" علي حقيبتي " البترول" و "المالية"؟!!!، بالقطع ذلك امرٌ لا يمكن تصديقه. و لكن لندع كل ذلك جانبا، و لنذهب إلي الجذورً.

بادي ذي بدء ، إن التنظيم السري للجبهة الاسلامية هو في حقيقة الامر نتاج الفساد المزمن و ليس سبباً له، أي ان خلق ذلك التنظيم السري الفاسد أملته ضرورة ممارسة الفساد الضاربة الجذور في التنظيم الاسلامي الاساس ، و الضاربة الجذور كذلك في الحركة الإسلامية الام .
فبعد المصالحة التي أبرمتها مع نظام الديكتاتور جعفر النميري في نهاية السبعينات ، لم تتعامل الحركة الإسلامية السودانية مع السودان بإعتباره وطناً ، و إنما تعاملت معه كون أنه دار "غنائم" !!! فما أن وجد الإسلاميون مرفقاً عاماً ، و بابه مفتوحاً حتى ولجوه و غمسوا ايديهم حتى المرفق!!!. فالمؤسسات المالية و الاقتصادية الاسلامية قامت ، عند بداياتها بعد تلك المصالحة ، علي قاعدة عريضة و متينة من الفساد المقنن، حيث أننا نجد أنه لم تحظ أي مؤسسة عامة كانت أو خاصة بما حظيت به مؤسسات الحركة الاسلامية المالية من تلك المعاملة السيوبر ـ خاصة . لقد تمتعت تلك المؤسسات ، و علي رأسها بنك فيصل الإسلامي ، بالإمتيازات التالية علي سبيل المثال لا الحصر:
أولاً / إعفاء اموال تلك الشركات من جميع أنواع الضرائب.
ثانياً/ إعفاء مرتبات و أجور و مكافئات و معاشات العاملين و أعضاء مجالس الإدارات.
ثالثاً / التمتع بأي إعفاءات أو إمتيازات منصوص عليها في أي قانون آخر.
رابعاً / لا يجوز مصادرة أموالها أو تأميم أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها.
خامساً / و لا تنطبق عليها القوانين التالية :
* القوانين المنظمة للخدمة و فوائد ما بعد الخدمة،
* قانون ديوان المراجع العام لسنة 1970 ، أو أي قانون آخر يحل محله.

و برغمه، فهذه هي جذور الفساد القريبة و ليست البعيدة ، و التي تمت بشكل مباشر لاستخدام العلاقة السياسية" المشبوة" و الفاسدة بجهاز الدولة و مصادر القرار فيه !!!.

إن التنظيم السري الإسلامي و فساده الذي إكتشفه د. الافندي ساعة صحوٍ مفاجئ ما هو إلا محطة صغيرة في طريق الفساد الإسلاموي ذو التاريخ العريق.

ما يأخذ المرء بالدهشة أن الإصلاحيين الإسلامويين يكتبون بإطمئنانٍ شديد و كأنهم علي الضفة الأُخرى من النهر ، و لكن حتى الذين شح نصيبهم من الذكاء يعلمون ان الإصلاحيين الإسلامويين يقفون علي هذه الضفة من النهر ، وسط الحركة الاسلامية لا خارجها، و ان هذه الإكتشافات التي يجهدون في تسويقها للعامة ما هي إلا هُراء و حلقة أُخرى من حلقات " الإستغفال" و" العبط" السياسي الذي ترجع اصوله إلي المأثرة الإسلاموية التاريخية ،" فلأذهب أنا إلي كوبر حبيساً ، و لتذهب أنت إلي القصر رئيساً"!!!.
إن الإصلاحيين الإسلامويين يطلعون ، الآن ، بنفس الدور الذي لعبه إعلام و صحف الجبهة الإسلامية القومية إبان فترة الديمقراطية الثالثة ، و إن كان علي نحوٍ مغايرٍ .
إن إعلام الجبهة الإسلامية القومية و صحفها و كتابها لعبوا دوراً مدمراً في النيل من التجربة الديمقراطية ، حيث بخسوا قيمها، و حطوا من قدرها و قدر رموزها، و رموها بسام سهامهم و اغرقوا مركبها ، و من ثم توجوا سعيهم المعادي ذلك بالإنقلاب عليها عسكرياً. أما الإصلاحيون الإسلامويون فيحاولون ، الآن ، إنقاذ مركب الحركة الإسلامية المتأرجح ، لا الخروج منه أو القفز من علي ظهره . لقد خلت كتاباتهم من أي بادرة للأسف أو الندم علي ما فعلته حركتهم في حق الأفراد ، و الشعب و الوطن . إنهم بكتاباتهم هذه، و بمسوح البراءة الكاذبة التي يبدونها إنما يُجمِّلون وجه حركتهم الإسلاموية، و يحاولون أن يجدوا لها بعضاً من موقعٍ و قدرٍ في عيون الناس.

إن الإصلاحيين الإسلامويين مطالبون بأن يتحلوا بالشجاعة اللائقة ليقروا بخطأهم في حق الشعب أولاً ، و ليس في حق تنظيمهم، و أن يعتذروا عن جرائمهم ، لأنه و بالنسبة لشعب السودان و ضحاياه أن "الأخوان الكبار" و
" الأخوان الصغار" يقفون علي قدم المساواة في هذا المقام.

Tuesday, August 5, 2008

التحالف الديمقراطي بامريكا: فليذهب كل متهم للقضاء ,, و كل من اجرم الي مزبلة التاريخ

فليذهب كل متهم للقضاء ,, و كل من اجرم الي مزبلة التاريخ

نقول بوضوح:

* البشير ليس السودان .. و الوطن قد كان و سوف يكون

* الحل في الإنتقال العاجل لدولة الديمقراطية و القانون و رد حقوق شعب دارفور
*البشير و المؤتمر الوطني لا يملكون حلا ، بل سيواصلون توسيع الازمة
* البديل يوجد : خارج إطار المؤتمر الوطني بإنجاز التحول الديمقراطي و تطوير صيغة نيفاشا

.. وصدق من قال إن الامور بأسبابها ، و النتائج بمقدماتها. إنه ذلك الإنقلاب المشؤم في 30 يونيو 1989 ، وهي المحصلة النهائية لجرائم و اطماع جماعة الجبهة الاسلامية وصنوها الحاكم اليوم باسم
المؤتمر الوطني .

الان قد وصلت بلادنا الي شفا الهاوية ، و صار رئيسها - رئيس الامر الواقع - ، مُلاحقا جنائيا ( و فاقدا
حتى لتلك الشرعية الزائفة) ، بينما طاقمه الحزبي – الحكومي يرقص في عبث (رقصة الصحاف السقيمة)
.. ذلك التدليس و غياب العقل ، الذي لخصته دراما الساعات الاربعة بين آخر الاكاذيب المذاعة فضائيا و بين و صول الفرقة الثالثة مُشاة و جحافل الاطلسي الي قصر الرئاسة في بغداد.

.. " إنها رقصة الموت التي تدق طبولها الآن في خرطوم حكومة الإنقاذ المنهارة علي كافة الاصعدة "

بصدور القرار الاممي – التراكمي 1953/2005 ، و الذي بدأ بموجبه (لويس اوكامبو) اشغاله القانونية – الاحترافية الدقيقة ، فقد تأكد بأن السودان قد صار في مدى بصر الشِرعة و القانون الدولي ، و في قلب عاصفة التطورات العالمية و الاقليمية . غير أن جهلاء المؤتمر الوطني ، مدمني النهب و (الاستهبال) ، قد حسبوا الامر مجرد مآرب بترولية ، و بعضا من الاعيب السياسة الدولية ، حسبوه بقول اهل السودان ، ( لعبا .. شليل ، ترتارا و قيرا ) ، فواصلوا علي المدي 2005 – 2008 :

- القتل المفتوح و القاصد عرقيا ، الطرد و التهجير و نزع الاراضى بالقوة و إعادة التوطين وفقا لخارطة عرقية مرسومة و جاهزة
- الاغتصاب الواسع المنظم للنساء و الصبايا بهدف الإبدال الإثني – الديموغرافي
- حرق القري و المزارع ، و إهلاك السائمة و تسميم الآبار ، ودك المدارس و المساجد و فوق ذلك منع وصول الأغاثة للمعتصمين بالمعسكرات و الملاذات الآمنة
- الألتفاف علي اتفاقية نيفاشا و ابوجا و القاهرة ، و ضرب كل فرص التحول الديمقراطي الحقيقي
بل مواصلة القمع و الملاحقة و تقييد الحريات و اطلاق ماكينة الاستبداد الحزبي و الامني

.. و للحق ، فإن ما فعلته جماعة الاستعلاء الايدلوجي – العرقي الحاكمة في الخرطوم بحق الفور
و الزغاوة و المساليت و بقية القبائل ذات الاصل الافريقي ، قد فاق ما فعله الانكشارين الاتراك في حق الارمن ، و بز ما إرتكبه الهوتو من تطهير و إمحاء عرقي في حق التوتسي برواندا !

عبر ثلاث سنوات من الرصد الدقيق ، و التقصي الصبور ، و إقامة الادلة الحاسمة – الداعمة ، والتي
تراجعت و إنفضحت امامها كل التغطيات و المناورات و جرائم التقتيل الخفي المنظم ، لم يجد (أوكامبو) صعوبة في :

- تسمية ما يجري بانه إبادة بشرية صريحة ، و جرائم حرب في اسطع و ابلغ صورها
- حشد (اوكامبو) اكبر قدر من الشهود الخلوص – العدول ( من بين المئات إختار 180 شاهدا فقط ) ، و جهز ارتالا من الوثائق و الصور و التقارير الدامغة
إذن قضية اوكامبو مع البشير هي قضية جنائية من الطراز الاول غير المسبوق دوليا !

.. و لو اراد علي عثمان و قوش و سبدرات و جوقة المنتفعين ، و اتباع بن لادن المتمترسين في بعض الفضائيات و الصحف القول بان السودان ليس عضوا في محكمة و إتفاقية روما ، و إنها قضية سياسية ، و استهداف لاسد العروبة و الاسلام (الانقلابي عمر البشير) ، و لماذا لا يلاحق اوكامبو بوش و بلير .. ، فإنه و للحق سيكون ذلك نفس التاريخ الذي يعيد نفسه منتقلا من وادي الرافدين الي وادي النيل الجنوبي ليسطر المأساة و المهزلة معا .

الان قد جد الجد في ساحة الصراع الوطني – السياسي ، و صار واقع السودان مفتوحا
علي كل الإحتمالات ، و مع ذلك فالحق ابلج و الباطل لجلج ، و كل نفس بما كسبت رهينة . سيناور البشير و لن يتنازل ، سيواصل المؤتمر الوطني القتل و النهب و القمع و التحضير لتزوير الانتخابات ليقول البشير لباكي مون و اكامبو : هاهو الشعب معي .

للحق لن يرعوى البشير ، و واهم من ينتظر حلا من داخل معسكر الحكومة ، و في المقابل سيواصل اوكامبو و خلفه الشرعية الدولية و قانونها الماضى زحفه .

.. في هذا المنعطف التاريخي الحاسم بل و الخطير في تاريخ امة السودان ، فإننا ندعو بالصوت العالي الي :

* وحدة كافة قوى المعارضة و التحول الديمقراطي و قوى النضال القومي في جهات البلاد و اطرافها الاربعة ، وطرح برنامجا واضحا و مباشرا و شجاعا للخلاص الوطني
* تجاوز ألآعيب و مناورات المؤتمر الوطني ، و هجر تجمعاته و دعواته ، و بناء مركز موحد قوي و فعال و ذو اثر يومي لقوى الخلاص الوطني

* طرح المخرج البديل من مواقع الشعب و قوى التحول الديمقراطي ، فعقلا و منطقا لا يوجد بديلا او مخرجا بطرف رجل ملاحق جنائيا و منتهكا لمواثيق و اتفاقيات وطنية و دولية و قاضيا سحابة يومه في الكذب و التمرغ في اموال بترول الشعب

.. و قبل كل ذلك و فق كل ذلك تهمنا سلامة و امن شعب دارفور .. نحني راسنا إجلالا و تأدبا امام شيوخه و نسائه و اطفاله و كل مظاليم قوى الهامش ، إذ انه بصبرهم و صمودهم و وضوح رؤيتهم صار ضؤ العدالة و مستقبل دولة القانون متبديا في نهاية ذاك النفق السوداني السحيق ..

المجد لشعب السودان ، لقوى التحول الديمقراطي ، و لكل قائد وطني نزيه و شجاع
ذي بصيرة و مبادرة

التحالف الديمقراطي بامريكا - يوليو 2008

Tuesday, July 15, 2008

حول قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية

تاج السر عثمان
قرار مدعي محكمة الجنايات الدولية هو نتيجة منطقية
لممارسات نظام الانقاذ السابقة
في يوم الاثنين: 14/7/2008م، وجه المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية: اوكامبو في مؤتمر صحفي بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى، ثلاث تهم للرئيس البشير ادعي انها ارتكبت بحق قبائل الفور والمساليت والزغاوة تتعلق بتطهير عرقي واغتصاب وتعذيب، واعلن أن عدد الضحايا الذين تم تشريدهم من ديارهم يقدر ب 2,5 مليون، وأشار الي أن 35 ألف قتلوا بشكل مباشر ، وان ما بين: 80- 265 الف ماتوا ببطء بعد أن شردهم القتال، وأوضح ان قرار الابادة من الرئيس البشير بدأ في العام 2003م، عندما أمر الجيش بعدم الابقاء علي أى اسير أو جريح بنية الابادة الجماعية. ووصف اوكامبو ان ماقام به البشير، بأنه جريمة ابادة جماعية متعمدة، وطالب بتوقيف البشير وحظر ارصدته
وممتلكاته وتقديمه للعدالة.
ماهي تداعيات هذا القرار؟.
لايمكن النظر في هذا القرار بمعزل عن تطورات الاحداث في السودان منذ الانقلاب المشئوم الذي قامت به الجبهة الاسلامية بقيادة عمر البشير في 30/يونيو/1989م، والذي اوقف الحل السلمي الداخلي الذي كان جاريا بعد اتفاق الميرغني – قرنق، واشعل حربا دينية تعدت حرب الجنوب لتشمل الشرق ودارفور، وما تبع تلك الحروب من مآسي وابادة وقضاء علي الحرث والنسل. اضافة لمصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية وتشريد الالاف من اعمالهم واعتقال وتعذيب الالاف من المواطنين، وتعذيب بعضهم حتي الموت مثل: الشهيد د.علي فضل وعبد المنعم رحمة وابوبكر راسخ... الخ، اضافة لاعدامات مثل: اعدام قادة انقلاب رمضان في ليلة عيد الفطر!!!، حل النقابات والاحزاب السياسية وتدمير كل مؤسسات المجتمع المدني. ونهب القطاع العام واموال الدولة، وتحويلها لفئة قليلة من اثرياء الجبهة الاسلامية التي اتخذت اسم المؤتمر الوطني، والذي انشق الي: وطني وشعبي. كما رفعت الدولة يدها عن التعليم والصحة وبقية الخدمات ودمرت القطاعين الصناعي والزراعي، وحتي بعد استخراج البترول لم تذهب عائداته للتنمية الزراعية والصناعية ولخدمات التعليم والصحة وبقية الخدمات(مياه، كهرباء.الخ)، كما ارهقت الدولة كاهل المواطنين بالضرائب الجبايات، حتي تزايدت حدة الفقر والاستقطاب الطبقي، حيث وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 95% من الشعب السوداني، ونشأت رأسمالية طفيلية نهبت اصول القطاع العام وعائدات البترول وركزت السلطة والثروة في يدها، وانتشر الفساد بشكل لامثيل له، حتي تم تصنيف السودان في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم.
ونتيجة لضغط الشعب السوداني وضغط المجتمع الدولي، تم توقيع اتفاقات: نيفاشا، القاهرة، ابوجا، والشرق..الخ، ولكن المؤتمر الوطني ماطل في تنفيذ استحقاقات تلك الاتفاقات، واستمر يحكم بالعقلية الشمولية السابقة، وضرب بالاتفاقات وقرارات المجتمع الدولي عرض الحائط، وطغي في البلاد واكثر فيها الفساد، واتجه للحل العسكري لقضية دارفور بدلا من الحل السلمي حسب توصيات مؤتمر الفاشر 2003م، وكانت النتيجة تلك المأسأة والجرائم، والتي تطلبت المساءلة، علما بان قرار اوكامبو الاخير لم يكن مفاجئا، منذ أن اصدرت الامم المتحدة ممثلة في مجلس القرار 1593، باحالة ملف انتهاكات دارفور الي المحكمة الجنائية
والواقع أن نظام الانقاذ هو المسئول عن كل انتهاكات حقوق الانسان في السودان، والمسئول تبعا لذلك عن فقدان البلاد لسيادتها الوطنية.وبالتالي، فان قرار مدعي محكمة الجنايات الدولية هو نتيجة منطقية لممارسات نظام الانقاذ السابقة، فالانسان يحصد في النهاية ثمار عمله، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة
وبدلا من اعلاء صوت العقل والتعاون مع المحكمة الدولية، يهدد نظام الانقاذ بنسف الاستقرار وتحويل البلاد الي صومال ورواندا اخري، اي مواصلة المزيد من ارتكاب الجرائم!!، والتي ايضا سوف تلاحقه المساءلة حولها ، طال الزمن أو قصر، المؤتمر الوطني يحاول ان يصور لنا، انه اما ان يستمر بالبقاء في السلطة او تدمير البلاد، مثلما كان يبشرنا نميري في السبعينيات من القرن الماضي البديل: اما نظامه أو الطائفية التي تدمر البلاد، كانما الشعب السوداني عاجز عن تقديم البديل، وذهب نظام نميري وبقي الشعب السوداني ، وسيذهب نظام الانقاذ ويبقي الشعب السوداني مواصلا نضاله من اجل الحرية والديمقراطية والوحدة والتنمية وتحسين احواله المعيشية.
اى أن التهديد بان قرار المحكمة الجنائية الدولية سوف ينسف استقرار البلاد ويحدث انهيار دستوري لاأساس له.
ولكن الخطر الحقيقي علي وحدة واستقرار البلاد اصبح من وجود المؤتمر الوطني في الحكم.
و يبقي السؤال ماهو الحل؟
لحل يكمن ف:
أولا: في الحل الشامل لقضية دارفور باعتبارها مشكلة سياسية قومية تحل في اطار قضايا السودان ككل، وباعتبار أن جوهر القضية ليست قبلية أو عرقية أو صراع حول حواكير..الخ، ولكن المشكلة يتم حلها في اعتبار دارفور اقليم واحد حسب حدود 1956م، وباعتبار أن لدارفور تاريخ منذ ان كانت سلطنة قائمة بذاتها، واعطاء الاقليم الحق في الحكم الذاتي مع اقاليم السودان الاخري(الشرق، كردفان، الشمالية، الجنوب، الاوسط، الخرطوم)، والتمثيل المتساوى في مجلس الرئاسة، اضافة للحل العادل لقضية الثروة والسلطة والتنمية المتوازنة بين اقاليم السودان المختلفة، ووقف اطلاق النار ونزع سلاح الجنجويد، وتقديم المجرمين عن التطهير العرقي للعدالة، ورجوع النازحين الي قراهم والتعويض العادل لهم.
ان اتخاذ هذه التدابير تسهم في نزع فتيل الازمة، ورجوع شعب دارفور الي وضعه الطبيعي كشعب منتج، عرف الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنتجات الصناعات الحرفية من عهود سلطنة دارفور، وبالتالي يتحرر اهلنا في دارفور من مذلة الاعتماد علي الاغاثات، رغم تقديرنا للمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية التي وقفت مع شعب دارفور في محنته آناء الليل واطراف النهار، ووفرت له احتياجاته من الغذاء والكساء والدواء والماوى. ولكن المهم هو الاستقرار في الاقليم حتي ينعم شعب دارفور بثمرات السلام ويعود الي وضعه الطبيعي كشعب كمنتج.
وهذا يتطلب وحدة كل الحركات حول موقف تفاوضي واحد، والمؤتمر الدارفوري – الدارفوري الجامع حتي يتم الوصول لحل يتراضي عليه الجميع
ثانيا: التحول الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقانون انتخابات ديمقراطي يفتح الطريق امام انتخابات حرة نزيهة، تسدل الستار علي الشمولية من الحياة السياسية السودانية
ثالثا: تنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها، والتخلي عن سياسة نقض العهود والمواثيق التي كانت سببا في اعادة انتاج الازمة بشكل اعمق.
رابعا: ضرورة النهوض الجماهيري الواسع في الشارع، باعتباره الحاسم في قلب الموازين، وفي التحول الديمقراطي، وقطع الطريق امام مؤامرات المؤتمر الوطني لتمزيق وحدة السودان.
خامسا: تحسين احوال الناس المعيشية التي تدهورت بشكل لامثيل له في الآونة الاخيرة حيث ارتفعت الاسعار بشكل جنوني، مع ثبات وتدني الاجور، اضافة الي التنمية وتوفير احتياجات المواطنين الاساسية في التعليم والصحة والخدمات..الخ.
سادسا: رفع المظالم والضرر باصدار قرار سياسي بارجاع كل المفصولين من مدنيين وعسكريين.
ان اتخاذ هذه التدابير يمكن ان تفتح الطريق امام مصالحة وطنية حقيقية، يتم فيها رفع الضرر والمظالم، وتفتح الطريق امام وحدة البلاد وقطع الطريق امام المؤامرات لتقطيع اوصال البلاد وتحويلها لصومال أو رواندا اخري

Monday, January 21, 2008

في نعي المناضل الثوري و المؤرخ الجليل

بالامس غيب الموت د. محمد سعيد القدال!
و تظل كلمات د. القدال التي اختارها واصفا بها غياب الشهيد / عبد الخالق محجوب عن ساحات الوطن و العمل النضالي – الثورى ماضية وباقية و جديرة بان نسجلها هنا :
" لن يسوقوا البحر للمنفى و قاع الموج فينا ! "
بالنسبة لرجل في نوعية و هامة و عجينة د. القدال فان البحر العريض يظل هو شعب السودان، و تاريخ امة السودان ..
.. إنه ذلك التاريخ الحافل بالحِراك البشرى لقبائل و عشائر و شعوب السودان، التاريخ الحافل بالصراعات المتواترة عسكريا و سياسيا ، الصراعات المشتعلة لحظة قيام دولة الحلف السناري المؤسس وفقا لوثيقة ( جبل موية ) ، إنها الصراعات المُستمرة والماضية حتى اليوم تحركها مصالح الفئات و الطبقات السودانية و اطماع القوى الاجنبية
إنه التاريخ الذى استهوى د. القدال و شغف به، وكرس حياته لفهمه ، و سبر اغواره لإعادة قراءته وفهمه مجددا علي نحو سودانى علمى جديد متجاوزا محدودية هولت و قصور نعوم شقير
.. التاريخ الذى استهوى د. القدال نجده مُجسد في ملامح تلك الانتفاضات الوطنية - القومية و الجماهيرية علي يد الامام المهدى و البطل السُحينى و السلطان عجبنا ، و زخات مكسيم عبد الفضيل الماظ و إنتفاضة ابريل 1985 .. إنه التاريخ الكامن في دواعى و اسباب و دروس تلك التقهقرات و الهزائم المرسومة في سفوح كررى، و سطوة الكوندومنيوم البريطانى - المصرى ، و تراجع ثورة الشعب في إكتوبر 1964 ، و عثرات نيفاشا و مخاض التحولالديمقراطى..
في كل ذلك ظل محمد سعيد القدال يتنفس هواء السودان وتاريخ امة السودان، بل ظل ياكل ويشرب في عميق التواضع و التبسط وسط ابناء شعبه من قدح محمود ود زايد و ينهل من حكمة الشيخ فرح ود تكتوك ، و يصارع من مواقع الحداثة و المعرفة، و المنبر الاكاديمى ، و من داخل السجون و المنافي ، و في قلب حركة النضال الجماهيري والحزبي ليحول تاريخ السودان من سرد تقليدى رتيب ومغالطات عقيمة تحركها المصالح ، الي علم رصين تحركه القوانين الموضوعية ..
.. اجمالا كانت رسالة الراحل د. محمد سعيد القدال ، هي تحويل التاريخ الي بوصلة هادية في أيدى الكادحين و قوى الثورة السودانية
.. من كتاباتك يا أبا ناظم و نازك نتعلم دروس الحياة و حكمة التاريخ ، و من سيرتك العطِرة نستقي و نفهم اشتراطات و مشاق و تبعات الصراع السياسي السوداني بحجمه الكبير و ليله الطويل .. و منك ايضا نستمد الامل و فضيلة الايمان بالشعب و تاريخ الامة
نم غريرا بجانب رفاقك من كوكبة الشهداء و الراحلين.. حار عزاؤنا لقوى الثورة السودانية في المهاجر وداخل الوطن العزيز
التحالف الديمقراطى بامريكا ... يناير 2008
His narrative of the Sudanese history was always based on the careful examination of the socio-economic condition and class structure of Sudanese society. At the same time, his way of analysis was never mechanical, and he vividly demonstrated the dynamic process of interactions between different social forces and areas which constituted Sudan. He was also keen on the point that a historian should present a comprehensive picture, and this attitude later developed into his another important book, “The Modern History of the Sudan”, the first full-fledged history of modern Sudan written in Arabic by a Sudanese historian.
Prof. al-Qaddal was a simple, modest, and warm-hearted person. Great scholar as he was, he was without any trace of self-conceit. He always sympathized with the weak and the oppressed, and was willing to help his friends.
Yoshiko KURITA
(Professor of the Sudanese History, Chiba University, JAPAN)
January, 2008 posted on

Prof. Kadouda: A great loss for Sudan

التحالف الديمقراطى- الولايات المتحدة الامريكية
من حلفا الى قلوب كل السودانيين
وداعاً فاروق كدودة
ننعى للشعب السودانى وجماهير السودانيين بالولايات المتحدة الامريكية، بعميق الحزن والأسى، العالم والخبير الإقتصادى الدكتور فاروق كدودة والذى بفقده فقدت بلادنا مناضلأ ووطنيا نادر المثال . وهب الفقيد كل عمره لخدمة قضايا الشعب السودانى ، وظل فى أحلك الظروف التى مرت ببلادنا فى مقدمة صفوف المناضلين من أجل العدالة الإجتماعية ، الديمقراطية، السلام والتقدم.
انضم الدكتور كدودة للحزب الشيوعي السودانى بمدرسة خور طقت الثانوية، ومن خلال حبه الصادق وإنتمائه العميق لهذا الوطن ، قدم العديد من المساهمات والآراء الاقتصادية والسياسية المتميزة ليتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية للحزب حتى وافته المنية أول امس بلندن. لقد واجه المناضل الجسور كدودة الاعتقال المتكرر والفصل من الخدمة بروح الثورى المقدام الذى يبحث عن حلول جذرية لمعضلات الوطن فى الحرية والتنمية وهو خلف القضبان او مشرد من العمل .
إننا فى التحالف الديمقراطى، فوق الحزن وهذا الفقد الجلل ، نعاهد الفقيد العزيز بان نظل أوفياء لمبادىء العدالة والديمقراطية والتقدم التى عاش وناضل من أجلها . نتقدم بخالص العزاء للشعب السودانى ولأسرته وأصدقائه وطلابه فى كل مكان .
التحالف الديمقراطى -الولايات المتحدة الأمريكية
Dear Friends,
I have been away from my computer for some days, so I just found out about the passing of Prof. Farouk Kadoda, my good friend and the great love and partner of one of my closest friends--Asma El-Sony.
I am feeling a great deal of grief, but wanted to write and give my condolences to his comrades and friends on this list. I know you will all feeling his passing profoundly. Not only will we all feel it personally, but his death is a great loss to progressives forces in Sudan.
My memory of Farouk will be one of fondness for his wit, his great storytelling, his profound political/economic analyses, and his political commitment. I know he will be remembered by all of us--always.
If there is a heaven, then we surely know that Farouk is there. And while he is there, he will be trying to organize the angels into a union or a party. He will gather them all and keep them up all night, telling them humourous stories and passing on wise saws and modern instances about life in Sudan. When Farouk finishes his first day and retires to his cloud, the angels will all look at each other and say, "Look at this wonderful man ! Perhaps we have been misjudging Sudan all these years."
My deepest condolences to all of us.
Professor/Sondra Hale

الشفيع خضر: الحزب الشيوعي بلا سكرتير

حوار : درة قمبو
الأحداث 13-11-2007

الدكتور الشفيع خضر هو واحد من قيادات الحزب الشيوعي السوداني وهو أيضا من قيادات ما عرف بالتجمع الوطني، وكان من المشتغلين في مجال العمل التنفيذي في أعلى مؤسساته، وله تاريخ طويل في العمل العام، لكن أكثر ما عرف عن الشفيع هو بحثه المستمر عن قول آراء جريئة وشجاعة قد لا تتسق أحيانا مع خط حزبه، ومع ان الكثير من أعضاء الحزب يعتبرونه رابط أجيال داخل الحزب فهو أيضا من المرضي عنهم من قيادات الحزب التاريخية. وما ان تحين فرصة للحديث عن مؤتمر الحزب العام حتى يشير كثير من المراقبين إليه باعتباره واحد من المهمومين به، وكان هو الأنسب لفتح مضابط حوار حول نشرة صحفية وزعها الحزب الأسبوع
الماضي عن بدء الإجراءات العملية لقيام المؤتمر العام فكان هذا الحوار..

* د. الشفيع.. الحزب الشيوعي مقبل على مؤتمر عام بعد 40 عاماً.. لأي مدى سيكون مهيأ لاتخاذ قرارات حاسمة بالنظر لحجم
القضايا المؤجلة؟
- صحيح ان الحزب لم يعقد مؤتمره العام لفترة طويلة، وصحيح كذلك ما قلناه عن ان الظروف لم تكن مواتية لالتئامه بسبب الظروف التي مرت بها البلاد والخارجة عن إرادتنا، لكن لاحت ثمة أوقات كان يمكن فيها عقده، لكننا تأخرنا في سياق التحضير له، مثل فترة ما بين العامين ( 1985-1989م) والتي كان يمكن قيام المؤتمر فيها، وطبعاً كما تعلمون طيلة فترة عدم انعقاد المؤتمر العام حدثت أحداث كثيرة كان الحزب جزءاً رئيسياً في بعضها مثل انقلاب 1969م وبعده انقلاب 1971م وما تلاهما من حمامات الدماء التي طالت قيادات الحزب وكوادره، لكن على الرغم من القمع الشديد الذي تعرض له الحزب في عهد نظام الإنقاذ لكن كنا عازمون على بدء التحضير للمؤتمر العام بخطوات سريعة، ثم أضيفت متغيرات جديدة أهمها انهيار المعسكر الاشتراكي، مما جعلنا نسرع، فنحن منذ التسعينيات بدأنا ما نسميه المناقشة العامة المتركزة على هذه المتغيرات وكيف سيتعامل معها الحزب، وعملياً فإن التحضيرات للمؤتمر العام أراها انطلقت من حين تلك المناقشات، كما جرت مناقشات هي برأيي الاعمق في تاريخ الحزب واستغرقت وقتاً طويلاً وصيغت في عشرات الأوراق والكتيبات، وكلها منشورة وطالعها الناس علناً، ناقشت تلك الأوراق مستقبل الحزب وشكله التنظيمي وبعضها بحث قضايا نظرية، عموماً خلال العامين الماضيين، كنا نمضي بعمليتين متساويتين وهما ظهور الحزب للعلن مرة أخرى وتكثيف نشاطه وتثبيت أقدامه، وفي نفس الوقت التحضير للمؤتمر العام، حيث شكلت لجان تحضيرية أنجزت عملها وتبقت اللمسات الأخيرة، بالذات في اللجنة الخاصة ببرنامج الحزب التي تعمل في مراحلها النهائية، وبالتالي نحن الآن أمام المؤتمر العام، وأتصور ان ما مررنا به من تجارب منذ المؤتمر العام السابق تؤهله لاتخاذ قرارات هامة، أو على الأقل سيبدأ بذلك وبحجم التحدي الذي يواجهه. لكن، شخصياً لا أتوقع حسم كل القضايا التي ستطرح في هذا المؤتمر بالكامل لأنها كثيرة بالنظر لطول المدة من آخر انعقاد، لكن سيبدأ ذلك وبالتأكيد سنقطع شوطاً كبيراً فيها وسنواصل بعد المؤتمر إلى حين المؤتمر التالي المقدر التئامه حسب النظام الجديد المقترح للحزب بعد عامين أو ثلاثة.
* برأيك ما هي القضايا الأكثر إلحاحاً ولا تحتمل الانتظار للمؤتمر التالي.. ما هي مواضيعكم الملحة؟
المؤتمر سيبت في الخط السياسي للحزب المستند على التقرير السياسي الذي سيقدم في المؤتمر وهو بالمناسبة سينشر على الملأ قبل المؤتمر وسيلعب هذا التقرير دوراً محورياً في النقاش حيث سيتضمن في القرار بشأنه التكتيكات والخط السياسي للحزب في المستقبل، كما سيفصل في موضوع الدستور الجديد، إذ لابد من تجديد على القديم الذي أجيز في العام1967، وكما توجد تغييرات عملية متماشية مع المستجدات وفي هذا الموضوع جرت مناقشات كثيرة وكتبت فيها آراء حتى من خارج الحزب وجميعها منشورة، أيضاً سيقيم أداء قيادة الحزب طيلة الفترة الماضية وهنا أؤكد أننا لن نقيم قيادة واحدة، فقيادة 1969م ذهب كثير منها بالاستشهاد أو الموت الطبيعي أو الاستقالة، والأخيرين هم قليلين، كما خرج جزء كبير في انقسام 1970م وربما هم قرابة نصف اللجنة المركزية وهم بالتحديد 12 من جملة أعضائها الـ32، بحسب دستور الحزب يحق للجنة المركزية تكميل عضويتها، وبالتالي سنناقش أداء أكثر من قيادة، وثمة قضايا كبرى يتعين نقاشها في المؤتمر أهمها فترة نظام مايو وأحداث يوليو، وأعتقد أنه من الضرورة بمكان مناقشتها والتقرير بشأن أداء الحزب فيها، وهي قضايا لابد من تقييمها، كما ستتم دراسة ملخص المناقشة العامة، وهي كيف سيكون الحزب في الفترة المقبلة وكيف ستكون علاقته باطروحاته الأيدلوجية وبالمفاهيم التي ظلت موجودة والتي أصابها التصدع جراء انهيار المعسكر الاشتراكي، كل هذه عمليات سيبتدر المؤتمر حسمها، لكن لا أتوقع حسمها على الفور، لأنها كبيرة وليست بسيطة بأي حال.
* هذا التأجيل إلى متى سيكون..ما هي سقوفاتكم للبت في هذه المواضيع؟
- يمكن لا تؤجل ..لن تؤجل قضايا كبيرة..أتصور أن الانعقاد وإجازة التقرير العام وإجازة البرنامج الجديد وكذا الدستور الجديد هو في حد ذاته يعني حسم (70-80%) من القضايا التي نوقشت في الفترة الماضية، لأن القضايا التي نوقشت في الفترة الماضية عن تجديد الحزب والمرتبطة بانهيار التجربة الاشتراكية وتوصيات اللجان عنها مضمنة في التقرير العام الجديد أو الدستور المقترح أو القيادة الجديدة المتوقعة أو البرنامج المقترح، لكن توجد قضايا ذات طابع فلسفي ربما تستغرق وقتاً وهى التي يحتمل ان تؤجل.
* ما هي أبرز النقاط التي يطالها التعديل في دستور الحزب الشيوعي برأيك؟
- مشروع الدستور تطرق لما اصطلح على تسميته بالمركزية الديمقراطية وسيفتح النقاش حولها مرة أخرى في المؤتمر العام لتجويدها أكثر، لكن الرئيسي في مفهوم المركزية الديمقراطية أنه عبره سيتم التخلص من إطاره الذي كان يقيد الحركة ويجعلها أكثر حرية في القيادة من أنها في مجموع الحزب، وأعتقد أن المشروع الجديد أكثر ديمقراطية، كذلك العلاقة بين الهيئات القيادية والوسيطة والقاعدية وكذلك طريقة ترشيح الأعضاء للحزب، بجانب دور المناطق المختلفة وصلاحياتها، ومؤتمراتها في اتخاذ القرارات في إطار مجالها، كل تلك القضايا يمضي الدستور الجديد في توسيع دورها وصيرورتها إلى سيادة قرارها، بعد أن كان هذا الحق محصوراً لوقت طويل جداً في القيادة المركزية. لكن المشروع الجديد يمنح هذا الحق لكل منظمات الحزب.

* السكرتير العام للحزب قضى وقتاً طويلاً في منصبه..لأي مدى سيكون المؤتمر العام منفتحاً على انتخاب شخص جديد؟
- أعتقد أن ما يجب أن يناقش هو هل تخلفت قدرات السكرتير العام بعامل السن أو خلافه؟ وإجابتي قطعاً لا..لكن هذا سيقرره المؤتمر العام، وفي تقديري أن الأمر حتى الآن ليس مطروحاً بتلك الحدة التي تثار خارج الحزب باعتبار أن المطروح حالياً هو ترسيخ مفهوم القيادة الجماعية، إذ لا يحتوي دستور الحزب على منصب يسمى السكرتير العام للحزب، لكن بحكم العادة وتقاليد العمل السياسي في السودان كان ذلك، ما لدينا هو قيادة موزعة يعني شخص مسؤول عن العمل السياسي هو السكرتير السياسي وآخر للعمل التنظيمي يكون السكرتير التنظيمي وهكذا، لكن بحكم تولى السكرتير السياسي مهمة العمل السياسي والنشاط اللاحق له ونهوضه بالاتصال الحزبي والقرارات المتعلقة بالسياسة رسخ اسمه كسكرتير عام، لكن ماضون لجهة ترسيخ مبدأ القيادة الجماعية بشكل أوسع، وأنا أعتقد شخصياً أن الأستاذ نقد سواء من حيث القدرات أو الخبرة أو كثير من الأحكام المرتبطة بالعمل السياسي ما زال لديه القدرة على العطاء، لكن ما سيكون عليه الأمر في المستقبل فسيحسمه المؤتمر.

* لكن عملياً كلامك عن توسيع القيادة وترسيخ الجماعية كأنه يقول أن المؤتمر العام يتجه لتقليص صلاحية السكرتير العام الحالي وتوزيعها على جهات أخرى داخل الحزب؟
- ليس صحيحاً، أنا حاولت أشرح شيء موجود في الحزب لكنه لم يكن مفعلاً بالحجم الذي تبرز به في مشروع الدستور ونرغب ببروزها عملياً في أجهزة الحزب وهى أن يكون لدينا سكرتيرين وكل منهما في مهامه، إذ ليس لدينا مفهوم القائد العام، بل سكرتيرين يقود كل منهما مجموعته في إطار الجهة المحددة، يجب ان يكون التوصيف الصحيح هو ترسيخ القيادة الجماعية التي ظللنا نتحدث عنه وهو التطور الصحيح والعام في الحياة في أي مكان.

* هذا يقودني للسؤال عن الحديث عن ضيق الأجيال الجديدة في الحزب من محاولة تكريس القيادة الحالية لوضعها وهو ما يجعلها حريصة على تأخير المؤتمر العام حتى الآن، سيما أن المناقشات التي جرت مؤخراً تصب باتجاه التغيير وتفكيك الحالة القائمة، فلأي مدى الحزب يحتمل هكذا تحرك وتغيير؟
- أعتقد أن هنالك ظاهرة طبيعية في الحزب وكل الأحزاب الأخرى، لكن تناولها إعلامياً أو خارج المنظومة يعطيها زوايا مختلفة، بالتأكيد لابد من التفاعل والصراع الطبيعي بين الأجيال وأراها ظاهرة صحية جداً، ومن الطبيعي أن تأتى أجيال جديدة برؤاها ومفاهيمها وتحاول أن تعبر عنها من خلال وجودها مباشرة في القيادة أو من خلال تبنى أناس في القيادة لها، وأعتقد عن نظرية المؤامرة حيال قيام المؤتمر غير سليمة.

- "عشان شنو؟ عشان يعيش فترة تانية وهى معرضة للاختفاء أو ظروف النضال الأخرى؟
- "لا أعتقد..لا أظن ذلك، ربما علينا أن نعترف أن أدوات التعبير داخل الحزب ومساحة التعبير عن كل التيارات التي تمثلها مختلف الأجيال لم تكن كافية ولظروف كثيرة جداً كانت الحزب أضيق منها، لذلك يظهر في شكل ضيق أو "حراق روح"، لكن أعتقد ان العملية هي عملية تكامل أجيال زائد أن ماعون الحزب ومنهجه الذي تخطاه الزمن فعلاً بشكل طبيعي جداً، يجعل من عملية التكامل تبدو وكأنها عملية احتكاك وتصادم، وأظن لو توصلنا في هذا المؤتمر لمنهج لإدارة العمل الداخلي بحيث يمنح فرصة للتكامل المعنى، فستختفي مباشرة الأقوال عن هذا الاحتكاك وأنا واثق أنه لا توجد جهة تحاول تعطيل المؤتمر العام لكن ربما طريقة التحضير والتشديد على تجويده توحي لآخرين بأنها نظرة قابضة أو معطلة.
* هل تعتقد أن مبررات التعطيل مقنعة خاصة وأن القوى السياسية الأخرى عملت علناً وعقدت مؤتمراتها في ظل نفس الظروف التي مررتم بها فالحزب وحده تمسك بالسرية؟
- حزبنا الوحيد إذا تحدث شخص عن السرية والعلانية قضى معظم سنوات عمره في العمل السري وهذا يترك بصمات على طريقة التفكير فيه يصعب تجاهلها بأي حال حتى لدرجة الحذر الذي يكون في أوقات بدون مبرر وحتى يمكن يكون "وأنت بتشرب كباية موية" حيث كان الحزب هدفاً رئيسياً لديكتاتورية عبود كما كان هدفاً رئيساً لديكتاتورية نميري بل أعدم قادته وعشرات آخرين وظل تحت مطرقة التعذيب والاعتقال في نظام الإنقاذ لدرجة القتل لسنوات، وفي هذه الظروف لا يمكن محاكمة طريقة تفكيره بمثل ما أحاكم به مثلاً المؤتمر الوطني الذي عقد كذا مؤتمر في فترة محدده، هذا فيه إجحاف، لكن لكي نضع الأشياء في إطارها الصحيح، أعتقد أن الخطأ كان فكرة عقد مؤتمر عام في سنوات عبود الست، كان يمكن يكون سرى، يمكن الخطأ أنه لم يحدث تفكير في عقده سرياً، مع أن قيادة الحزب كانت تنظم اجتماعات موسعة يشارك فيها مائة شخص، وبعد المؤتمر الرابع كان يمكن عقده، لكن الحزب حينها كان يشهد صراعات عنيفة حيث أن مجموعة من الحزب كانت تضع يدها مع الانقلابيين وحصل انقلاب مايو وعقد مؤتمر تداولي سمي المؤتمر التداولي الاستثنائي، ولم يكن ممكناً عقد مؤتمر عام لأنه عملياً كان يوجد حزبين، فعقد مؤتمر تداولي لحسم قضية معينة وبعدها شكلت لجنة تحضيرية للمؤتمر الخامس لكن حدثت أحداث 1971م ومباشرة وقعت حمامات الدماء والإعدامات، فاستحال عقده، إلا إذا كان الحزب يهوى أن يصطاد ناسه من المؤتمر ويغتالوا، لكن نظرياً كان يمكن عقد مؤتمر سرى.. هذا رأيي، لكن قطعاً كان ممكن يعقد مؤتمر خلال الفترة من (1985-1989م)، أفتكر ان هذه الفترة وتفويتها كان خطأ كبيراً والحزب نفسه يقول الآن بذلك، وربما أول ما سيكون في مقدمة مناقشات المؤتمر العام هو التقصير في عقد المؤتمر العام في هذه المدة، وأعتقد ان هذا حجم المسألة وبالمناسبة في فترة الإنقاذ هذه فكرنا مراراً في عقد المؤتمر العام وفكرنا في عقده سرياً كما جاءت مقترحات لعقده بالخارج ودارت مناقشات حولها، لكننا كنا متمسكين بعقده في الداخل ككل مؤتمراته وبأن هذا الخارج مكمل فقط لنشاطه، لكن فيما عدا ذلك لا أرى فرص أخرى لاحت لعقد مؤتمرنا العام، أو لم يتفتق ذهننا عن أفكار لتجاوز عقبة القمع والعمل السري لعقده وعلينا أن نتحمل نتيجة أخطاءنا.

* من يتحمل مسؤولية هذه الأخطاء بالتحديد؟
- القيادة بالطبع كلها.
* ماذا عن تغيير أسم الحزب، هل حسمت المناقشات الداخلية الأمر فيها؟
- أهم ما في هذا الموضوع برأيي انه فتح من داخل الحزب وليس من خارجه، وليس بدعوة من خارجه ودارت مناقشة حوله سيتم تلخيصها وتقديمها للمؤتمر العام.
* دون شك فإن فترات العمل السري الطويلة تؤثر على حجم ونشاط عضوية الحزب..لأي مدى ترون أن الحزب تأثر سلباً أو إيجاباً بالعمل السري من رصيده الجماهيري خصوصاً وأنتم على أعتاب المؤتمر؟
- العمل السري بالتأكيد يؤثر سلباً من ناحية الإقبال والتوجه نحو الحزب، لكن ملاحظتي ان الحزب زاد الولوج إليه كثيراً كعضوية في فترة الإنقاذ، وعموماً لا نشعر بتقلص لدرجة حرجة بل العكس، يوجد ولوج كبير للحزب ولو حدث تحول ديمقراطي أو انفراج كالعادة ستزيد العضوية.

* إذاً كم تتوقع أن يكون عدد المؤهلين للمشاركة في المؤتمر العام من واقع الزيادة التي ذكرتها في عدد العضوية؟
- شخصياً لا علم لي بالتحديد لكن لابد من تمثيل وفق مبادئ عامة أهمها ان يكون التمثيل ديمقراطي بمعنى ان يكون عن طريق الانتخاب من دائرته وان يراعي التمثيل النسبي للفئات المختلفة والمجالات والفروع وما إلى ذلك، وكل هذا الأمر يخضع بالنهاية لإجازة المؤتمر العام في جلسته الأولى فإذا أقتنع المؤتمرون بسلامة الإجراءات يمضى الأمر، لكن أعود وأقول أنني لا علم لي بعدد المؤتمرين.

* دعنا ننتقل لعلاقة الحزب الشيوعي مع الحركة الشعبية شهدنا مؤخراً مواقف متأرجحة من انتقاد السكرتير العام لحزبكم لمواقف الحركة إلى التحرك في مواقف موالية لها ولقاءات معها وتنظيم نشاط متناغم معها، كما ان الحزب سجل مواقف باكرة من التجمع..ما الذي يجرى بالضبط وكيف تنظرون لمستقبل علاقتكم مع القوى السياسية؟
- الحزب الشيوعي يحرص على علاقة صحية مع كل القوى السياسية وحسب ما هو متفق عليه بين الطرفين، بمعنى لا هو يعطيها تهويل ولا أن يقلل من قيمتها، وعلى هذا الأساس نحن نحتفظ بعلاقة محترمة مع كل الأحزاب السياسية في البلاد، ويتواصل معها في شكل مبادرات وما نقل في صحيفتكم عن السكرتير العام للحزب أعتقد أنه وقع إشكال في التعامل مع السياق الذي تحدث فيه الأستاذ نقد، بدليل أن ما حدث بعدها كانت تصريحات الحزب وموقفه متماشية مع ما حدث، وجوهر حديث الأستاذ نقد لم يخرج عما تعامل به الحزب فيما بعد وكان هو من ساهم في بلورة تحركات الحزب تجاه الحركة الشعبية فيما بعد.

الحزب الشيوعي : المؤتمـــر العــام الخــامس في نهايــة العــام 2007

From our previous Blog archives
Monday, October 8, 2007

الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي لـ«الصحافة»:المؤتمـــر العــام الخــامس في نهايــة العــامالصحافة 22-8-2007

بلطف بالغ يقدمون لك في مكتب الاستقبال الماء المثلج والشاي السادة «أحمر زاهي باهي» وما ان تجلس على أحد الكراسي حتى يطالعك ملصق يعود إلى ما قبل انتخابات 1986م مكتوب عليه «يا ثائر مارس ابريل/ يلا معانا على التسجيل/ ما تتأخر أوعى يفوتك شرف إسقاط السدنة عديل» تنزل ببصرك إلى تربيزة موظف الاستقبال فتجد في يسارها صندوقاً أحمرَ مكتوب عليه «الحزب الشيوعي السوداني ـ ادعموا المؤتمر الخامس» تأملت في هذا وهذا ودلفت إلى مكتب يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب.. فكان الاستقبال مدخلي إلى الدار والحوار..

* في الاستقبال وجدت صندوقا للتبرعات مكتوب عليه «ادعموا المؤتمر الخامس»
متى هو هذا المؤتمر الذي ينتظره الناس منذ أكثر من أربعين عاما؟*
التحضير جارٍ على قدم وساق لعقد المؤتمر الخامس، وليس لدينا شكوك حول هذا الموضوع، وتوجد قوى كثيرة معادية تثير شكوكا حول ان القيادة الحالية غير جادة في عقد المؤتمر الخامس وانها ترغب في الاستمرار في القيادة إلى ما لا نهاية، وهناك حديث عن جهاز الحزب والقيادة التاريخية للحزب الخ.. وبعض هذا الحديث ينطلق من جهات صديقة ومعظمه من جهات معادية، وما أؤكده اننا عقدنا العزم على عقد المؤتمر الخامس، وفي نهاية هذا العام سيعلن عن انعقاد المؤتمر الخامس
.* الآن انتم تعقدون مؤتمراتٍ قطاعية وقاعدية تتعاملون فيها بذات السرية القديمة التي كان ينتهجها الحزب، وهي سرية لم تعد ممكنة.*
المؤتمرات القاعدية هذه جاءت مؤخراً خلال السنتين الأخيرتين، وقبل ذلك لم نكن نستطيع عقدها نتيجة للقمع والاضطهاد والبطش الذي قامت به الإنقاذ وحجم جميع الأحزاب واضعف الديمقراطية بداخلها ليس بإرادة الناس وانما كانوا مجبرين لمواصلة نضالهم العمل بطرق سرية، ورغم ظروف السرية نحن طرحنا مادة ومحاور للحوار الداخلي في الحزب لتجديده ليواكب العصر، ويصبح حزبا مؤثراً وفعالا، ووجدت هذه المحاور حوارا وافيا من الشيوعيين في الداخل والخارج
.* ما دمتم تطرحون قضايا الحزب لأجل جعله مؤثرا وفعالا لماذا هذا الحرص على السرية؟
* لا توجد سرية، كتيبات الحوار الداخلي موجودة في السوق.*
أنا اعني المؤتمرات؟*
وأنا أقول لك ان العمل التحضيري قطع شوطا كبيرا، والحوار الداخلي لتوحيد الممارسة بين الداخل والخارج ما نشر في قضايا سودانية في القاهرة تم تلخيصه ونشره في مجلة الشيوعي في الداخل ومؤخرا خلاصة المناقشة العامة نشرت في خمسة كتيبات، كذلك صدرت نشرة اسمها المؤتمر الخامس، صدرت منها ثلاثة إعداد والعدد الرابع في الطباعة، ودستور الحزب أو اللوائح الداخلية أجيزت كمشروع من اللجنة المركزية ونزلت للمناقشة قبل سنتين، وخلال الأيام القادمة سينزل للمناقشة العامة برنامج مشروع البرنامج الجديد والتقرير السياسي العام والتقرير التنظيمي، لكي يكون هناك براح للمناقشة «شهرين أو ثلاثة» قبل انعقاد المؤتمر في آخر العام، ونحن جادين في ان يكون التمثيل في المؤتمر ديمقراطي ونابع من قواعد الحزب وفروعه، وان يكون كل عمل الحزب على أسس ديمقراطية وهذا قانون وضعنا أيدينا عليه بأن تكون الديمقراطية قانون السياسي لنمو الحزب وتطور عمله بين الجماهير، وفي السنتين الأخيرتين انعقدت مؤتمرات في الخرطوم والمناطق، بل وفي كل السودان انعقدت مؤتمرات لتنظيمات الحزب، وفي الخرطوم تم عقد مؤتمرات المدن والقطاعات في المجالات المختلفة وتبقى مؤتمر المديرية
كتنظيم للحزب في العاصمة القومية
.* ألم يعقد مؤتمر المديرية بعد؟* لم يعقد حتى الآن.* ماذا عن ما تسرب إلى الصحف حول مؤتمرات الحزب؟
* ما تسرب في الصحف موضوع ليس بذي قيمة بالنسبة لنا، لان كل حزب في الدنيا منذ ان بدأت الأحزاب لديه عمل داخلي وعمل جماهيري، وثائق داخلية ووثائق جماهيرية، ونحن الآن كحزب لدينا دور مفتوحة وكل من أراد ان يسأل عن شيء نرد عليه، ولكن حين يجد احدهم وثيقة داخلية لحزب ويقوم بنشرها يكون قد اخل بمواثيق العمل الصحفي النزيه، وأنت الآن إذا وجدت جوابا موجها إلى شخص معين هل تفتحه وتقرأه وتنشره في الصحف.
.* ولكن ما نشر ليس جوابا شخصيا..
* هل ينشر المؤتمر الوطني وثائقه في الجرائد، ولحزب الأمة وثائقه الداخلية هل تنشر.. الحزب ينشر للجماهير ما يرى انه يجب ان ينشر ويقول في لياليه السياسية ما يرى ان يقال، أو يصدر ما يريد في بيان، والأسلوب المتبع الآن هو أسلوب جهاز الامن الذي ينشر الوثائق الداخلية التي يحصل عليها من حملات الدهم والتفتيش ليهز ثقة الناس في تأمين الحزب، والحزب اليوم علني وله دار مكتوب في مدخلها بخط كبير جداً «المركز العام للحزب الشيوعي السوداني» وفي معظم المناطق هناك دور للحزب ولا يوجد شيء سري (وما ادس عليك) عندنا وثائق داخلية لا تهم الناس وهي حول تنظيم الحزب وهذه المسائل والناس تهمهم قضايا السياسة العامة وقضايا المعيشة ومواجهة الكوارث، وهذا ما نقوله للناس علنا، ولكن ان تجد جريدة وثيقة داخلية وتنشرها وتتباهى بهذا الموضوع فانا اعتقد ان هذه جريدة مجردة من كل مثل وقيم مهنة الصحافة.
* ولكنكم تتكتمون أكثر من الأحزاب الأخرى؟*
لا.. نحن أكثر حزب عملنا ليالٍ سياسية وندواتٍ في السودان بعد نيفاشا، وأكثر حزب لديه بيانات جماهيرية والآن نصدر الميدان، نحن لا نتكتم وأشياؤنا معروفة لكن عملنا الداخلي هيأتنا الداخلية كيف تعمل وتناقش ماذا هذا لا نقوله للناس ولا نزعجهم به لأنهم يريدون عملنا الجماهيري.
* طيب.. لماذا تتحوطون امنيا إلى درجات بعيدة في عقد مؤتمراتكم؟
* ما لسه البلد فيها قانون الامن الوطني ولسه فيها كل القوانين المقيدة للحريات سارية المفعول ومازالت الاعتقالات مستمرة ليس فقط لمن يعقد مؤتمرا وهناك قانون الأحزاب ونحن لم نسجل بعد ومازلنا حزبا محظورا.
* ولكنكم عملياً تشاركون في البرلمان؟
* نعم نشارك في البرلمان وأنت الآن في دارنا ولكننا حزب غير مسجل، مشاركتنا في البرلمان أو فتح دورنا ناتج توازن قوى وهامش حريات استفدنا منه ومع ذلك نحن حزب محظور قانونا، فبالتالي مؤتمراتنا لابد ان تكون سرية ولا يمكن ان نكشف عضويتنا للأمن، ومن وزع بيانا في عيد العمال في عطبرة تمت محاكمته بشهرين سجن أو 2 مليون غرامة وشهرين حسن سير وسلوك مع وقف التنفيذ، وهناك محاكمة تمت بالحاج يوسف لعدد من الناس وزعوا بيانات وصحفيين حوكموا بموجب المادة 130 من قانون الصحافة والمطبوعات. وهكذا..
* ألا يؤشر هذا في جانب آخر إلى أنكم تستمرأون هذه الأوضاع للمكوث في قيادة الحزب؟* قلت لك في إجابة سابقة ان مؤتمرنا الخامس سينعقد ومتى سينعقد وكيف يجري التحضير له..
* إذا ستستمر القيادة الحالية؟* هذا هو الطبيعي في الحزب الشيوعي أو اي حزب آخر في السودان أو في العالم، ان تستمر القيادة إلى ان يغيرها المؤتمر.
* دعني انتقل معك إلى محور آخر، هل انتم مستعدون إلى الانتخابات المقتربة حثيثا؟*
نحن طرحنا رأينا، وشاورنا مختلف الأحزاب، وعقدنا لقاءات سياسية معها، وحتى التجمع الوطني الديمقراطي ورغم عدم فعاليته إلا انه شارك في موضوع القانون وهناك إجماع على ضرورة عقد الانتخابات في جو حر نزيه ومحايد، ولابد من قوانين تكفل للناس حرية الكلام وإقامة الليالي السياسية والندوات وإجراء الاتصالات، وهذا شرط ومقوم أساسي للانتخابات وإذا انعدم فلن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة.. ولابد من قانون ديمقراطي للانتخابات يتم التوافق عليه بين كل الأحزاب وان تكون على رأس لجان الانتخابات شخصيات مستقلة، وليس كما يحدث في لجنة الإحصاء السكاني التي يرأسها بكري حسن صالح مما يمثل اكبر خرق لنزاهة الانتخابات لأن الإحصاء السكاني معول أساسي من المعولات التي تقسم على أساسها الدوائر، وحين يكون رئيسها مؤتمر وطني يعني ذلك انها ستعمل لصالح المؤتمر الوطني، ولذا نقول ان كل اللجان بما في ذلك اللجان الفرعية للإحصاء يجب ان يكون على رأسها شخصيات قومية مستقلة لان من الممكن ان تحدث «لعبة» كبيرة جدا في الدوائر عن طريق الإحصاء السكاني خصوصا وان البلد بها حروبات كثيرة ومعسكرات لاجئين ونازحين مما يجعل إعادة توزيعهم بحيث تعود دوائر معينة لصالح المؤتمر الوطني أمرا واردا، وفي دارفور اجبر سكان بعض القرى على النزوح إلى معسكرات داخل وخارج السودان وتم إحلال عناصر أخرى بدلا منهم وهذه لعبة انتخابية لصالح المؤتمر الوطني، الشيء الأخير لابد من رقابة دولية وإقليمية على الانتخابات لان أهل المؤتمر الوطني قالوا بعظمة لسانهم أنهم زوروا الانتخابات في أوقات مضت وتاريخ الانتخابات في البلد يؤكد حدوث تزوير للانتخابات سواء كان على مستوى رئاسة الجمهورية أو على مستوى الطلاب

.* أي صيغة تفضلون؟*
نرى ان الأفضل هو المزج بين الدوائر الجغرافية ودوائر القوائم بنسبة 50% لكل، مع تخصيص دوائر للمرأة على الأقل 25%.* هذا يجعلني أيضا أعود بك إلى الاستقبال حيث وجدت إعلانا يدعو الناخبين إلى تسجيل أصواتهم لانتخابات 1986م، وأنت تحدثت الآن عن الإحصاء السكاني، هل مازلتم تعولون على التسجيل والدوائر الانتخابية رغم ان التجارب الديمقراطية أثبتت ان الحزب الشيوعي لا يحصل على أكثر من دائرتين أو ثلاث؟
* نحن حزب سياسي وقلنا في دستورنا أو في مشروع الدستور الجديد اننا حزب انتخابي نلتزم بالتداول الديمقراطي للسلطة عبر صناديق الاقتراع ولكن نحن في نفس الوقت حزب كفاحي ثوري نعتمد النضال في الشارع، وان يكون للجماهير رأيها، وليس لدينا موقف مبدئي من الانتخابات وكل الانتخابات التي جرت في السودان اشتركنا فيها وحكاية نحصل على كم دائرة هذا موضوع التجربة الديمقراطية في تطورها وهو ما يوصلنا في الآخر لنحصل على أغلبية الدوائر، ونحن لسنا ضد الانتخابات ولكن لدينا شروط حول كيف يكون القانون وكيف تتم العملية الانتخابية، وأنا لم اشكك وانما تحدثت عن الأسس التي يجب ان تقوم عليها الانتخابات إذ لا يمكن ان يكون بكري حسن صالح رئيسا للإحصاء السكاني لانه قيادي في المؤتمر الوطني ولكن ان نحصل على كم دائرة فهذا ليس مهما...
«مقاطعة»*... كيف يكون غير مهم وانتم حزب سياسي يسعى للفوز بالدوائر بالأساس؟* أنت تقول دائرتين أو ثلاث، وهذا غير مهم لاننا لا نقول إذا كنا نحصل على دائرتين او ثلاث يعني ان نقاطع الانتخابات فنحن لا نقيس الأمور على هذا الأساس، وانما لان الانتخابات تتيح لنا ان نقول رأينا للناس ونعرض عليهم برنامجنا الانتخابي ونعرف وزننا كم لكي نجود عملنا في الانتخابات التي تليها.
* ألا تقر ان حجمكم أقل بكثير مما تتصورون وذلك استناداً على قول التاريخ والواقع؟
* كلامك هذا لا محل له من الإعراب لأن آخر انتخابات ديمقراطية كانت في 1986م أي قبل 21 سنة وهي مدة كافية لتغيير موازين القوى «معليش» إذا كان الكلام هذا قبل شهر أو شهرين يمكنك ان تقول ان وزنكم معروف.
* أنتم الوحيدون الذين يصرون على وجود التجمع الوطني رغم ان كل حزب فيه يعمل لوحده؟* لا.. لسنا الوحيدين وكل أطراف التجمع لديها الرغبة في تقييم تجربة التجمع، رغم وجود واقع جديد متمثل في ان قيادات الأحزاب موجودة بالداخل، التجمع بصورته القديمة لم يعد مناسبا، ويجب ان تجتمع هيئة القيادة ويتم التحضير لمؤتمر لتقييم تجربته للوصول إلى شكل مبسط للعمل به وفقا للظروف الجديدة، كل الأحزاب تعمل مع وجود التنسيق والعمل المشترك عن طريق سكرتارية بين مكونات التجمع، والتجمع الوطني الديمقراطي بصورته القديمة انتهى والطرح الذي نقدمه عنه الآن للاحتفاظ بالتجمع لأن الناس قد يلجأون إليه مرة أخرى فالظروف متغيرة
.* الآ ن هناك دعوة لتحالف جديد لأحزاب المعارضة على نسق تجربة قوس قزح الكينية لهزيمة المؤتمرالوطني في الانتخابات، كيف تنظر إلى هذه الدعوة؟
* إذا كل قوى المعارضة نسقت فيما بينها وقامت بعمل مشترك فهذا عمل ايجابي وإذا هزمت المؤتمر الوطني سيكون هذا ابتهاجا وفرحةً كبيرة جداً وعيداً لشعب السودان.