Saturday, September 27, 2008

GATS: Waterboarding is Torture

http://www.cbsnews.com/stories/2008/03/08/national/main3919474.shtml
President Bush vetoed a bill that would have banned the use of waterboarding and other interrogation techniques considered torture by the CIA. The president claims such a prohibition will inhibit the collection of information. (CBS)
Bush Vetoes Bill Banning Torture
Says CIA May Need To Use Harsh Interrogation Techniques That Critics Call Black Mark On America
The DA staff spoke with couple of members of the Group Against Torture in Sudan (GATS) and asked about the group's reaction to President Bush decision to vetoe this bill. GATS spokesperson said "Waterboarding is Torture and and those who do not think so, let them try it. It's torture period."
Ted Kennedy, Massachusetts Senator said "President Bush's veto will be one of the most shameful acts of his presidency. ... It will go down in history as a flagrant insult to the rule of law and a serious stain on the good name of America in the eyes of the world."

الإصلاحيون الفاشست




الإصلاحيون الفاشست
و
مسوح البراءة الكاذبة
.
صديق عبد الهادي / فلادلفيا

علها اصبحت ملحوظة ظاهرة إنبراء عدد من الاقلام الإسلاموية، هذه الايام،للكتابة عن المشروع الإسلاموي المأزوم و الآفل. و هي اقلامٌ تُصنف علي انها "اقلامٌ معقولةٌ، و أن حملتها "إصلاحيون"!!!. و يمثل ذلك بشكلٍ جليٍ د. تجاني عبد القادر ، و د. عبد الوهاب الأفندي. إن كتاباتهما ، و للحقيقة ،لا يمكن باي حال من الاحوال تجاهلها أو حتى المرور عابراً عليها، لأنها كتابات شيقة ، و لا شك عندي حول ذلك. هذا من جهة ، أما من الجهة الأُخرى، فإنها تكشف بعضاً يسيراً من حقيقة تنظيمٍ فاشستي. كما و أنها في نفس الوقت تحاول جاهدةً إخفاء و تمرير المشروع الأكثر خطورة ، و هو الحفاظ علي المشروع الاسلاموي و تعزيزه و ذلك بإحياء كل جوانبه حتى تلك الأكثر ظلاميةً!!!.

تناول بعض الكتاب الوطنيين هذه الظاهرة كاشفين بعضاً من سوء مقاصدها و بؤس نزوعها إلي خلق حالةٍ من التبرير عامة ، ترمي في أقل مستوياتها و ادناها، إلي إعطاء مشروعية فقدها ذلك المشروع الهدام الذي خبره الناس في السودان في اكثر صوره جلاءاً و لفترة تقارب العقدين من الزمان او تكاد. و من اولئك الكتاب الذين أشاروا لتلك الكتابات الإسلاموية التبريرية د. حيدر إبراهيم ، صاحب القلم الفذ ، الذي لا يسعك إلا أن تحترمه و تقدر قوله حق تقدير لأنه واحدٌ من نفرٍ قليل تميزوا بنفاذ البصيرة.

في هذا المقال ، سأحاول أن ابين و بالإستناد الي كتابة د. تجاني و د. الافندي جملة امور :

أولاً / إن من أرأس الدوافع لكتابات الإسلامويين الناقدة لمشروعهم ، و التي طفحت علي السطح هذه الايام ، هو أن هذا المشروع الاسلاموي لم يـُستدع لتنفيذه و الإستئثار به سوي قلة مختارة ذات حظوة "تنظيمية" ، رغم ان الذين أُستبعدوا لم يعوذهم الإيمان العميق به!!!. حاول د. تجاني تلخيص الحالة في إختياره لتقسيم الاخوان في الحركة الإسلامية إلي "إخوانٍ كبار" ، و "إخوانٍ صغار" ، جاعلاً نفسه من "الصغار" تسويقاً لدورٍ "إصلاحي" يمرره علي العامة!!! و التبني المبطن لذلك التقسيم يُستشف من منحى د. الافندي في كتابته، و كذلك من كتابة المحبوب عبد السلام، و هو تقسيمٌ لم يسعف و لم ينقذ د. الافندي تحديداً من مصيدة " اللغة الخاصة"!!!.

ثانياً/ إن تلك الكتابات الناقدة هي ليست محاولة للنجاة من مركبٍ يتهاوى في لجة المجهول ، و إنما علي العكس تماماً، فهي محاولة لانقاذ المركب بمنْ فيه و تثبيته و مساعدته للإبحار برغم " الكوارث الإسلامية" علي حد قول د. تجاني، و برغم مما يحاصر الوطن من حرائقٍ و خرابٍ و عصفٍ كاسرٍ نتيجة لفرض ذلك المشروع.

ثالثاً/ قد يكون أن اصبح أولئك الكتاب مهمشين داخل التنظيم ، و لو بقدرٍ متفاوت ، إلا ان ذلك لا ينفي ، بأية حالٍ من الأحوال ، كون أنهم جزءٌ اصيل ، و فاعلون حقيقيون و مساهمون أساسيون في كل ما جره ذلك التنظيم الفاشستي من ويلاتٍ و دمارٍ للبلاد . لا يمكنهم ، علي كل حال ، أن يضللوا الرأي العام العالمي عامةً و السوداني خاصةً بتلك الكتابات المغلفة بمسوح البراءة الكاذبة علي أمل قبول الناس لفرية أن هناك أيادٍ نظيفة كانت داخل الجبهة الاسلامية القومية، و ما زالت !!!.
و هذا بالطبع ما سنحاول الاتيان بنقيضه.

بدايةً ، لم يكن هناك أي خلافٍ حول المشروع الاسلاموي الاساس داخل الحركة الإسلامية ، و إنما كان الصراع حول النفوذ الشخصي و المناصب، و تلك أدوات مطلوبة لاجل حسم صراع المصالح ، و كذلك لاجل تحديد منْ هو الاقدر تنفيذاً لذلك المشروع ، و الذي يرتكز في مجمله علي عداء الآخر و إستئصاله!!!.
وضح من كتابات الإصلاحيين إهتمامهم بالخلخلة الداخلية التي أصابت تنظيمهم ، و اهتمامهم بالزلزلة التي هزت اركانه ، و ضعضعت بنيانه، أكثر من أن يكونوا معنيين بما فعلته الحركة الإسلامية بالشعب و بالوطن. فهم في واقع الأمر غير معنيين ، أو بالأحرى لا يقع في دائرة نقدهم ما ترتب علي محاولة الحركة الإسلامية القسرية لإنجاز برنامجها الكارثي !!!. إن تأكيد ذلك يجيئ من الرسائل التي يبعثون بها من خلال كتاباتهم حيث تذهب في إتجاهاتٍ محددةٍ ، و لخدمة أغراضٍ معروفةٍ و فوق كل ذلك لاجل إنجاز أدوارٍ مخططةٍ مسبقاً !!!، و لكنها رسائل محاصرة بالتناقض في ذات الوقت ، فمثلاً ، يكتب د. تجاني " هذه هي الوقائع الثلاث الرئيسة التي قدمت في ضوئها تحليلاً لمرحلة من مراحل النزاع بين الإسلاميين في السودان، و تبين لي فيها أن موقع "رئاسة الجمهورية" كان واحداً من أهم محركات النزاع، و أن ذلك النزاع لم يكن في بداياته نزاعاً حول المبادئ أو القيم أو الدستور أو الحريات أو "القضايا الأصولية و الإنسانية" كما اراد البعض أن يصوره" ( و يسألني الشيخ السنوسي ـ المقال (1)ـ ) . هذه رسالة موجهة الي منتسبي و مؤيدي الحركة الإسلامية ، و هي تتضمن تلميحاً إلي أن الحركة الاسلامية ما زالت تختزن قدرة الإلتئام و اسبابه ، طالما أن لا خلاف حول المبادئ!!!.

و لكن لننظر من الجهة الثانية حيث يكتب د. الافندي ، "و قد رأينا في الآونة الأخيرة أن الأمر يتعدى الحرب علي اي حركة إسلامية مستقلة إلي محاصرة ما يسمى بـ الحركة الإسلامية ، الجهاز الذي أنشأه المؤتمر الوطني الحاكم ليكون ذراعه الإسلامية في أكثر الإعترافات صراحة من المجموعة الحاكمة بأن الخيار الإسلامي لم يعد الحاكم لتوجهاتها ، و إنما هو إهتمام جانبي تشغل به بعض أنصارها،"( معضلة السوبر ـ تنظيم ، مقال منشور في جريدة القدس العربي بتاريخ 28/11/2006 م ـ سودانيز اون لاين ). هكذا يأتي د. عبد الوهاب الأفندي لمخاطبة عامة الناس موحياً بأن ما يجري الآن ليس هو المشروع الاسلامي !!!، و لكأنما هناك مشروعٌ مغاير تمّ التخلي عنه !!!. نحن نقول ، أن الذي يجري الآن هو المشروع الذي بشرت به الحركة الإسلامية لأكثر من نصف قرن ، و هو في نسخته الأصلية ، و ليس هناك من خلافٍ بين مجمل فرقاء الحركة الإسلامية حوله ، أو " حول المبادئ أو القيم أو الدستور أو الحريات أو القضايا الاصولية و الإنسانية "، التي يتبناها المشروع الاسلامي ، كما ذهب د. تجاني ، و لنا ان نقول ايضاً ، او في حقيقة الأمر ان نتساءل ، هل كانت هنالك من مبادئ للحركة الاسلامية عبر تاريخها الطويل غير أن تجعل من " الحاكمية لله" و "لا بديل لشرع الله" سوي إهتماماتٍ جانبية تشغل بها أنصارها و العامة من الجهلة ؟!.
فهذه كتاباتكم و تناقضاتكم تحاصركم !!!.
إن الامر الأساس الذي تؤكده كتابات الإصلاحيين الإسلاميين ، هو انهم علي غير إستعدادٍ ، بالإطلاق، لنقد تجربتهم او ما سببوه من أذى للشعب و للوطن، فهم قد يتلاومون فيما بينهم ، كما أشار د. حيدر إبراهيم، إلا أن الشجاعة تعوذهم و تأخذهم العزة بالإثم و المكابرة، و في احيانٍ كثيرة يتناولون الأشياء و ينظرون إليها من خلال ثقبٍ متوهم في الذاكرة الجمعية للشعب !!!، فمثلاً لنرى كيف يدافع د. تجاني عن نفسه في وجه أحد " اخوانه الكبار" ـ إبراهيم السنوسي ـ ، قائلاً ، " ثم أنني لم أكن غائباً عن السودان بالطريقة التي يوحي بها مقاله، فقد شهدت سنوات الإنقاذ السبع "الصعبة" الأولى (1989ـ 1996)، و شاركت في كل الإجتماعات التي كان مسموحاً لنا بالمشاركة فيها ، و إلتقيت بمعظم المسئولين العسكريين و المدنيين الذين كان متاحاً لنا أن نلتقي بهم ، ليس مجرد لقاءات عابرة ، و إنما عملت و تعاملت مع الكثيرين منهم ، و إطلعت علي كثير من الوثائق و شاركت في مناقشة بعضها" (نفس المقال المذكور اعلاه ).
يعلم كل الناس أن هذه السنوات التي صنعت و تصنع مجد د. تجاني عبد القادر و تزيد سيرته " الجهادية" و "السياسية" نضارة ، هي في تاريخ السودان الحديث ، و في سجل حقوق الإنسان العالمي اكثر سنوات الإنقاذ و حشيةً و دمويةً و تجاوزاً!!!. و هي السنوات التي رُفِعت فيها أعمدة "بيوت الأشباح" سيئة السمعة، و هي كذلك نفس السنوات التي قضي فيها كثيرٌ من ابناء و بنات الشعب تحت التعذيب !!!، الشهيد د. علي فضل ، الشهيد محمد عبد السلام ، الشهيد عبد المنعم رحمة ، الضباط شهداء رمضان ، و آخرون. و هنا نتساءل هل يمتلك د. تجاني شجاعة المثقف الإسلامي " القوي الأمين" ، لأن يعتذر ، و بقدر التباهي الذي يملأ جوانحه بفضل جليل اعماله في تلك السنوات ، لأسر اولئك الشهداء ؟!!!. لا أعتقد أنه أو أيٍّ من الإصلاحيين بفاعل !!!.

ففي سياق النقد الذي يقدمه الإصلاحيون ، و كأنه إكتشافٌ خارق و مدعاةٌ كافية لوصفهم بأنهم خرجوا علي المألوف ، و جاءوا بما لم يكن متوقعاً يكتب د. عبد الوهاب الافندي عن السيوبر ـ تنظيم الإسلامي و فساده ، قائلاً " الفساد هو ايضاً ليس بتطورٍ جديد كما يسعى بعض منتقدي الحكومة من الإسلاميين (سابقاً) لإيهامنا ، لأن الفساد يعتبر جزءاً اساسياً من هيكلية السيوبر ـ تنظيم . فالحديث عن الفساد بالنسبة للتنظيم السري الذي لا يحاسبه أحد لا معنى له ، لأن كل ما يفعله ذلك التنظيم هو مشروع عنده و فساد موضوعياً. فهو يجمع الأموال من مصادر مجهولة و يوزعها في مصارف يقررها هو . و قد إستفاد كثير من قادة التنظيم من هذا الفساد، إما مباشرة عبر تمويل التنظيم لنشاطهم أو حتى حياتهم الشخصية ، او عبر وضعهم في مناصب لم يكونوا أهلاً لها ، أو إيثارهم بالعقود إن كانوا من رجال الأعمال . و قد كثرت منذ الانقلاب الشركات و المؤسسات التنظيمية و الحكومية و شبه الحكومية التي اثرى كثير من أهل الولاء من العمل فيها". ( مقال الافندي المذكور سابقاً).

قبل الدخول في تناول مسألة "الفساد الإسلاموي" ، لابد من الإنتباه إلي حقيقة ان د. الافندي يحاول " إيهامنا" ، و بطريقة اكثر سوءاً من تلك التي حاول " الاسلاميون السابقون" "إيهامه" بها في شأن الفساد!!!. فليتصور أي قارئ عادي أن إصلاحي في "قامة " د. الافندي و بعد كل هذه السنوات "الجهادية" الطويلة في خدمة الحركة الإسلامية السودانية لا يعرف المصادر " المجهولة" لتمويل السيوبر ـ تنظيم ؟ و حتى ، علي أقل تقدير، بعد اصرار " الإنقاذ" علي حقيبتي " البترول" و "المالية"؟!!!، بالقطع ذلك امرٌ لا يمكن تصديقه. و لكن لندع كل ذلك جانبا، و لنذهب إلي الجذورً.

بادي ذي بدء ، إن التنظيم السري للجبهة الاسلامية هو في حقيقة الامر نتاج الفساد المزمن و ليس سبباً له، أي ان خلق ذلك التنظيم السري الفاسد أملته ضرورة ممارسة الفساد الضاربة الجذور في التنظيم الاسلامي الاساس ، و الضاربة الجذور كذلك في الحركة الإسلامية الام .
فبعد المصالحة التي أبرمتها مع نظام الديكتاتور جعفر النميري في نهاية السبعينات ، لم تتعامل الحركة الإسلامية السودانية مع السودان بإعتباره وطناً ، و إنما تعاملت معه كون أنه دار "غنائم" !!! فما أن وجد الإسلاميون مرفقاً عاماً ، و بابه مفتوحاً حتى ولجوه و غمسوا ايديهم حتى المرفق!!!. فالمؤسسات المالية و الاقتصادية الاسلامية قامت ، عند بداياتها بعد تلك المصالحة ، علي قاعدة عريضة و متينة من الفساد المقنن، حيث أننا نجد أنه لم تحظ أي مؤسسة عامة كانت أو خاصة بما حظيت به مؤسسات الحركة الاسلامية المالية من تلك المعاملة السيوبر ـ خاصة . لقد تمتعت تلك المؤسسات ، و علي رأسها بنك فيصل الإسلامي ، بالإمتيازات التالية علي سبيل المثال لا الحصر:
أولاً / إعفاء اموال تلك الشركات من جميع أنواع الضرائب.
ثانياً/ إعفاء مرتبات و أجور و مكافئات و معاشات العاملين و أعضاء مجالس الإدارات.
ثالثاً / التمتع بأي إعفاءات أو إمتيازات منصوص عليها في أي قانون آخر.
رابعاً / لا يجوز مصادرة أموالها أو تأميم أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها.
خامساً / و لا تنطبق عليها القوانين التالية :
* القوانين المنظمة للخدمة و فوائد ما بعد الخدمة،
* قانون ديوان المراجع العام لسنة 1970 ، أو أي قانون آخر يحل محله.

و برغمه، فهذه هي جذور الفساد القريبة و ليست البعيدة ، و التي تمت بشكل مباشر لاستخدام العلاقة السياسية" المشبوة" و الفاسدة بجهاز الدولة و مصادر القرار فيه !!!.

إن التنظيم السري الإسلامي و فساده الذي إكتشفه د. الافندي ساعة صحوٍ مفاجئ ما هو إلا محطة صغيرة في طريق الفساد الإسلاموي ذو التاريخ العريق.

ما يأخذ المرء بالدهشة أن الإصلاحيين الإسلامويين يكتبون بإطمئنانٍ شديد و كأنهم علي الضفة الأُخرى من النهر ، و لكن حتى الذين شح نصيبهم من الذكاء يعلمون ان الإصلاحيين الإسلامويين يقفون علي هذه الضفة من النهر ، وسط الحركة الاسلامية لا خارجها، و ان هذه الإكتشافات التي يجهدون في تسويقها للعامة ما هي إلا هُراء و حلقة أُخرى من حلقات " الإستغفال" و" العبط" السياسي الذي ترجع اصوله إلي المأثرة الإسلاموية التاريخية ،" فلأذهب أنا إلي كوبر حبيساً ، و لتذهب أنت إلي القصر رئيساً"!!!.
إن الإصلاحيين الإسلامويين يطلعون ، الآن ، بنفس الدور الذي لعبه إعلام و صحف الجبهة الإسلامية القومية إبان فترة الديمقراطية الثالثة ، و إن كان علي نحوٍ مغايرٍ .
إن إعلام الجبهة الإسلامية القومية و صحفها و كتابها لعبوا دوراً مدمراً في النيل من التجربة الديمقراطية ، حيث بخسوا قيمها، و حطوا من قدرها و قدر رموزها، و رموها بسام سهامهم و اغرقوا مركبها ، و من ثم توجوا سعيهم المعادي ذلك بالإنقلاب عليها عسكرياً. أما الإصلاحيون الإسلامويون فيحاولون ، الآن ، إنقاذ مركب الحركة الإسلامية المتأرجح ، لا الخروج منه أو القفز من علي ظهره . لقد خلت كتاباتهم من أي بادرة للأسف أو الندم علي ما فعلته حركتهم في حق الأفراد ، و الشعب و الوطن . إنهم بكتاباتهم هذه، و بمسوح البراءة الكاذبة التي يبدونها إنما يُجمِّلون وجه حركتهم الإسلاموية، و يحاولون أن يجدوا لها بعضاً من موقعٍ و قدرٍ في عيون الناس.

إن الإصلاحيين الإسلامويين مطالبون بأن يتحلوا بالشجاعة اللائقة ليقروا بخطأهم في حق الشعب أولاً ، و ليس في حق تنظيمهم، و أن يعتذروا عن جرائمهم ، لأنه و بالنسبة لشعب السودان و ضحاياه أن "الأخوان الكبار" و
" الأخوان الصغار" يقفون علي قدم المساواة في هذا المقام.