Wednesday, September 2, 2009

Rally in London (UK) in Support of Sudanese Women



Press Release: Protest in support of Lubna Hussein

Demonstration: Friday September 4th 2009
Opposite the Embassy of Sudan, 3 Cleveland Row, London SW1 1DD
13.00 – Speakers
13.30 – Leaflet distribution

Background 13 women were arrested on July 3rd 2009 in Khartoum, under Article 152 of the Sudanese Criminal Code. They were arrested for wearing trousers, and sentenced to flogging and bail of $100. Three of the women and journalist Lubna Hussein rejected the punishment and requested a lawyer and a trial. All four were granted a presidential pardon, which they refused, challenging the judge to eliminate Article 152 of the Criminal Code. Lubna Hussein’s trial is scheduled for September 7th.

Article 152 stipulates that any conduct or clothing in violation of public decency should be punished with 40 lashes. But the Article is vague on what constitutes indecent clothing and stands against the Comprehensive Peace Agreement (2005) between North and South Sudan, which recognises the human rights of all Sudanese citizens. The Article is used to harass women in the streets of Khartoum and all over Sudan.

Our protest The organisers are a group of women and men who are outraged about what has happened to Lubna Hussein and thousands of other women in Sudan. We want to show our solidarity with Lubna Hussein and to add our voices to those calling for an end to this barbaric treatment of women.

The demonstration will be held on Friday September 4th between 13.00 – 14.00
outside the Embassy of Sudan, 3 Cleveland Row, London SW1 1DD.

Speakers:
Dr Amal Sidahmed from Sudan
Ajok Wek Athian, Chair of Sudanese Women for Peace and Equality
Third speaker - to be confirmed

Lynne Featherstone MP, (Liberal Democrat) and journalist Yasmin Alibhai-Brown are sending messages of support.

We will distribute leaflets in Piccadilly and Green Park, urging people to sign
the petition at: www.care2.com/news/member/338686546/1215811 and to contact their MPs; The Ambassador of Sudan, Omer Mohamed Siddig and David Miliband, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, asking them to:

condemn the whipping and punishment of women for wearing trousers in Sudan;
call for the elimination of Article 152 of the Sudanese Criminal Code;
ask President al-Bashir to implement the Comprehensive Peace Agreement and respect the human rights of all Sudan’s citizens.

And send messages of support to Lubna Hussein’s campaign: iawos152@hotmail.com
Initiative Against Women’s Oppression in Sudan.

Contact: Carrie Supple (organiser) Tel. 07711199198
Dr Amal Sidahmed (speaker) from Sudan Tel. 07554008332

Tuesday, September 1, 2009

فاندانا شيفا: الخصخصة، أقصر طريق للمجاعة والعنف


موارد الأرض: الخصخصة، أقصر طريق للمجاعة والعنف ...
بقلم: فاندانا شيفا
Source: Inter Press Services http://ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=1638

الثلاثاء, 01 سبتمبر 2009 12:29
*وكالة انتر بريس سيرفس


فاندانا شيفا

نيو دلهي, سبتمبر (آي بي إس) - تعتبر خضخصة موارد الأرض أقصر طريق للمجاعة والتصحر والعنف ضد المرأة بل ولإنتحار صغار المزارعي كما يحدث في الهند.

فتقع أحوال الموارد الطبيعية في العالم تحت رحمة التكنولوجيات الزراعية ومن يمتلكها. وحتي عهد قريب، كان الماء والتنوع الحيوي في الهند علي سبيل المثال، علي صلة وثيقة كل منهما بالآخر بفضل أنشطة المرأة أساسا. لكن الخصخصة جاءت لتهدد كل هذا بالزوال.

كما كانت مراعاة أحوال التربة والعناية بها دائما أبدا، جزأ لا يتجزأ من مفهوم ملكية الأرض أوفلاحتها ، وذلك من منطلق أن الأرض هي الأم التي تغذي البشر.

ومن ثم، حرصت أجيال المزارعين علي إستخدام أساليب الزراعة الموائمة، مراعاة لسلامة التربة وخصوبتها. وبهذا، يعني تحويل الإرض إلي سلعة، زوال التربة وتلاشيها فعلا ومفهوما.

وكمثال، إعلان شركة البناء والعقار EMAAR-MDG ومقرها دبي، لمشروع بناء "هند جديدة"، والذي ينص علي أنه حيثما توجد أراضي، ستوجد منازل ونوادي غولف.

ما جري تناسيه هنا هو أنه حيثما توجد أراَضي، توجد تربة ومحاصيل وقري ومزارعين، وخاصة مزارعات، وهن اللائي يمثلن الغالبية العظمي لمزارعي الهند.

هذا يعني دفن التربة تحت الأسمنت، وإنحسار القري أما غابات الأسمنت، وتقهقر الفلاحين والمزارعين أمام زحف الشركات، وتواري المرأة كمنتجة لتحويلها إلي سلعة جنسية.

يضاف إلي ما سبق أن تحويل الأرض إلي سلعة تجارية يعني تحويلها إلي منتج كيميائي. فتنفق الهند وحدها نحو ملياريين من الدولارات سنويا علي إعانة الأسمدة.

ذلك يعني إبدال حيوية التربة بمدخلات خارجية كالأسمدة الصناعية التي تقتل الكائنات الحية فيها، وتدمر بمرور الوقت البنية التي تقوم الخصوبة عليها.

لا جديد في القول بأن المرأة خيرخبيرة بالمدخلات الزراعية الطبيعية، بإستخدام منتجات الأرض لتخصيب التربة، ودون الحاجة لمدخلات خارجية علي الإطلاق، وبالإستعانة بالمواد العضوية وزراعة المحاصيل المثبتة للنتيروجين في التربة.

ثم تأتي قضية البذور أيضا لتقع في شباك المدخلات الخارجية الواجب شرائها. وبهذا تصبح البذور جزأ من ممتلكات الشركات التي تنتج بذورا غير متجددة حتي يضطر المزارعون إلي شرائها منها سنة بعد سنة.

هذا وتقف الديون المتراكمج علي المزارعين جراء شراء البذور وغيرها من المدخلات الخارجية كالأسمدة ومبيدات الآفات الكيميائية، وراء وباء إنتحار المزارعين لعجزهم عن سدادها، ما يلقي بالديون علي عاتق أراملهم المحرومات من حق حيازة الأرض.

أضف إلي ذلك أن المواد الكيميائة المستخدمة في الزراعة تلوث الأرض والبشر، فيما تدمر الشركات والبذور غير المتجددة التنوع الحيوي، وتكبل المزارعين بالقيود.

كما تقضي القوانين علي شيوعة الحصول علي البذور بين المزارعين، من خلال تخويل الدولة سلطة الموافقة مسبقا علي نوعيتها وأصنافها، وإجبار المزارعين علي طلب السماح لهم بإستخدمها، عبر إجراءات تسجيل إجبارية .

تتذرع مثل هذا القوانين بحجة مراقبة نوعية البذور جودتها، لكن النتيجة الحقيقية الفعلية هي أنها تقضي علي الأصناف والأنواع عالية الجودة التي ينتجها المزارعون ويمكنهم الإعتماد عليها تماما.

فوق كل هذا وذاك، تحرم مثل هذه القوانين المزارعين من إمكانية الحصول علي البذور التي ينتجوها وتحملهم تكاليف إجراءات طلب الموافقة والتراخيص التي تقضي بها القوانين، ما يجبرهم علي الوقوع ضحية الإضطرار إلي شرائها من الشركات، عاما بعد عام.

هذا ولقد عمدت حكومة الهند إلي تطبيق قوانين من هذا النوع من خلال قانون البذور لعام 2004، الذي قوبل بإحتجاجات سلمية علي صورة الإمتناع عن التعاون مع الحكومة في تطبيقه، والتمسك بأن إدخار البذور وتقاسمها بين المزارعين ليس عملا إجراميا، ومواصلة إدخارها وتقاسمها.

وعلي الرغم من تفشي ظاهرة إنتحار المزارعين لعجزهم عن سداد الديون الملقاة علي عاتقهم، وعلاقتها الواضحة الجلية بإضطرارهم الإعتماد علي مدخلات خارجية عالية التكلفة، فكان رد فعل الوحيد الذي قدمته الحكومة الهندية هو عرض المزيد من القروض، لشراء المزيد من هذه المدخلات الخارجية.

المزارعون في أمس الحاجة للتحرر من هذه التبعية، والزراعة تحتاج أكثر ما تحتاج للتنوع الحيوي والتربة والمياه، لا لبذور معدلة جينيا أو مبيدات أو أسمدة كيميائية.

ففي مقابل كل مدخل خارجي تروج الشركات لبيعه، يوجد مدخل داخلي يوفره المزارعون والمزارعات، بل والأرض نفسها. كما برهنت الأدلة وبصورة قاطعة علي أن الزراعة المعتمدة أساسا علي المدخلات الداخلية هي أقل كلفة وأعلي إنتاجا. ومن المهم كذلك أنها تحافظ علي الأمن الغذائي في أيادي المزارعات.

ثم هناك أيضا قضية إدراج التنوع الحيوي علي باب البراءات. هذه البراءات علي الحياة ذاتها هي لب المادة 27.3 (b) لإتفاقية حقوق الملكية، لمنظمة التجارة العالمية.

وهنا تأتي مشاكل من بينها ما تعرف بإسم "القرصنة الجيوية"، أي سلب المعرفة والخبرة بالتنوع الحيوي من الشعوب الأصلية، وتسجيل أنواع الأرز والقمح وغيرها كبراءات وملكية خاصة بالشركات.

لا يمكن ضمان زراعة مستديمة دون ضمان حقوق مستديمة. حقوق المزارعين والأهالي، لا الشركات الخاصة
.
*فاندانا شيفا، الناشطة البيئية والنسائية الهندية المعروفة، والكاتبة والباحثة والمحاضرة، والقائدة بمنتدي العولمة الدولي.(آي بي إس / 2009)