Excerpts from Iowa Initiative meeting in DC

source: STNC
The Democratic Unionist Party leader, Ustaz Ali Mahmoud Hassanane, addressed the Meeting via Skipe and outlined his strong reservations on the National Election Committee in the following points:

مفوضيه الانتخابات فقد اجمعت كل القوي السياسيه علي انحيازها التام للمؤتمر الوطني و قد بدا هذا الانحياز في الحالات التاليه :
1- عندما حددت ميعاداً للانتخابات في فبراير 2010 فهي لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات و لكنها تملك حق التاجيل فقط كما سبق ان اوضحت . و قد حددت الماده 216 من الدستور ميعاد الانتخابات في 962009 و سقطت في ذلك التاريخ شرعيه كل اجهزة الدولة التي حُدد اجلها باجراء الانتخابات في الميعاد المحدد دستوراً . و لكن المفوضيه خلافاً للدستور و لقانون الانتخابات حددت ميعاداً للانتخابات في فبراير 2010 ثم قامت بالتأجيل الي ابريل لتعطي شرعيه للسلطه و قد شمل التاجيل حتي المجالس التشريعيه و التي لا تملك حق تاجيل انتخابها .
2- حددت المفوضيه الدوائر الجفرافيه بناء علي الاحصاء السكاني المعيب و لم تلتفت الي اعتراضات القوي السياسيه .
3- ادارت المفوضيه السجل الانتخابي بما مكن المؤتمر الوطني من تزويره و لم تلتفت الي اعتراضات و طعون القوي السياسيه.

4- سارت المفوضيه في ركاب المؤتمر الوطني عندما حظرت المسيرات و الندوات حتي داخل دور الاحزاب الا بتصديق من سلطة المؤتمر الوطني و ايضاً عندما كونت لجنة الاعلام فجاء غالبيتهم من الموالين للمؤتمر الوطني .
5- لم تكن المفوضية فوق الشبهات في ادارة نشاطها المالي والاداري .
6- اصبحت المفوضيه جزءاً من الصراع عندما تصدت بالهجوم علي قوي المعارضه .
7- لم تتصد المفوضيه لقرار الحكومة بتاجيل الانتخابات في جنوب كردفان و زيادة عدد النواب في جنوب كردفان و الجنوب . فالمفوضيه هي المسئولة عن تنفيذ قانون الانتخابات و لا يجوز لها ان توكل مهامها الي حزب المؤتمر الوطني عبر حكومته . ان قرار التاجيل في جنوب كردفان لمدة 60 يوم قرار باطل لعدم قيام أي من السببين الواردين في الماده 27 من قانون الانتخابات للتاجيل كما ان التاجيل في المجالس

التشريعيه ليس من سلطة المفوضيه او اي جهة اخري ما لم يُعدل قانون الانتخابات