موارد الأرض: الخصخصة، أقصر طريق للمجاعة والعنف ...
بقلم: فاندانا شيفا
Source: Inter Press Services http://ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=1638
الثلاثاء, 01 سبتمبر 2009 12:29
*وكالة انتر بريس سيرفس
فاندانا شيفا
نيو دلهي, سبتمبر (آي بي إس) - تعتبر خضخصة موارد الأرض أقصر طريق للمجاعة والتصحر والعنف ضد المرأة بل ولإنتحار صغار المزارعي كما يحدث في الهند.
فتقع أحوال الموارد الطبيعية في العالم تحت رحمة التكنولوجيات الزراعية ومن يمتلكها. وحتي عهد قريب، كان الماء والتنوع الحيوي في الهند علي سبيل المثال، علي صلة وثيقة كل منهما بالآخر بفضل أنشطة المرأة أساسا. لكن الخصخصة جاءت لتهدد كل هذا بالزوال.
كما كانت مراعاة أحوال التربة والعناية بها دائما أبدا، جزأ لا يتجزأ من مفهوم ملكية الأرض أوفلاحتها ، وذلك من منطلق أن الأرض هي الأم التي تغذي البشر.
ومن ثم، حرصت أجيال المزارعين علي إستخدام أساليب الزراعة الموائمة، مراعاة لسلامة التربة وخصوبتها. وبهذا، يعني تحويل الإرض إلي سلعة، زوال التربة وتلاشيها فعلا ومفهوما.
وكمثال، إعلان شركة البناء والعقار EMAAR-MDG ومقرها دبي، لمشروع بناء "هند جديدة"، والذي ينص علي أنه حيثما توجد أراضي، ستوجد منازل ونوادي غولف.
ما جري تناسيه هنا هو أنه حيثما توجد أراَضي، توجد تربة ومحاصيل وقري ومزارعين، وخاصة مزارعات، وهن اللائي يمثلن الغالبية العظمي لمزارعي الهند.
هذا يعني دفن التربة تحت الأسمنت، وإنحسار القري أما غابات الأسمنت، وتقهقر الفلاحين والمزارعين أمام زحف الشركات، وتواري المرأة كمنتجة لتحويلها إلي سلعة جنسية.
يضاف إلي ما سبق أن تحويل الأرض إلي سلعة تجارية يعني تحويلها إلي منتج كيميائي. فتنفق الهند وحدها نحو ملياريين من الدولارات سنويا علي إعانة الأسمدة.
ذلك يعني إبدال حيوية التربة بمدخلات خارجية كالأسمدة الصناعية التي تقتل الكائنات الحية فيها، وتدمر بمرور الوقت البنية التي تقوم الخصوبة عليها.
لا جديد في القول بأن المرأة خيرخبيرة بالمدخلات الزراعية الطبيعية، بإستخدام منتجات الأرض لتخصيب التربة، ودون الحاجة لمدخلات خارجية علي الإطلاق، وبالإستعانة بالمواد العضوية وزراعة المحاصيل المثبتة للنتيروجين في التربة.
ثم تأتي قضية البذور أيضا لتقع في شباك المدخلات الخارجية الواجب شرائها. وبهذا تصبح البذور جزأ من ممتلكات الشركات التي تنتج بذورا غير متجددة حتي يضطر المزارعون إلي شرائها منها سنة بعد سنة.
هذا وتقف الديون المتراكمج علي المزارعين جراء شراء البذور وغيرها من المدخلات الخارجية كالأسمدة ومبيدات الآفات الكيميائية، وراء وباء إنتحار المزارعين لعجزهم عن سدادها، ما يلقي بالديون علي عاتق أراملهم المحرومات من حق حيازة الأرض.
أضف إلي ذلك أن المواد الكيميائة المستخدمة في الزراعة تلوث الأرض والبشر، فيما تدمر الشركات والبذور غير المتجددة التنوع الحيوي، وتكبل المزارعين بالقيود.
كما تقضي القوانين علي شيوعة الحصول علي البذور بين المزارعين، من خلال تخويل الدولة سلطة الموافقة مسبقا علي نوعيتها وأصنافها، وإجبار المزارعين علي طلب السماح لهم بإستخدمها، عبر إجراءات تسجيل إجبارية .
تتذرع مثل هذا القوانين بحجة مراقبة نوعية البذور جودتها، لكن النتيجة الحقيقية الفعلية هي أنها تقضي علي الأصناف والأنواع عالية الجودة التي ينتجها المزارعون ويمكنهم الإعتماد عليها تماما.
فوق كل هذا وذاك، تحرم مثل هذه القوانين المزارعين من إمكانية الحصول علي البذور التي ينتجوها وتحملهم تكاليف إجراءات طلب الموافقة والتراخيص التي تقضي بها القوانين، ما يجبرهم علي الوقوع ضحية الإضطرار إلي شرائها من الشركات، عاما بعد عام.
هذا ولقد عمدت حكومة الهند إلي تطبيق قوانين من هذا النوع من خلال قانون البذور لعام 2004، الذي قوبل بإحتجاجات سلمية علي صورة الإمتناع عن التعاون مع الحكومة في تطبيقه، والتمسك بأن إدخار البذور وتقاسمها بين المزارعين ليس عملا إجراميا، ومواصلة إدخارها وتقاسمها.
وعلي الرغم من تفشي ظاهرة إنتحار المزارعين لعجزهم عن سداد الديون الملقاة علي عاتقهم، وعلاقتها الواضحة الجلية بإضطرارهم الإعتماد علي مدخلات خارجية عالية التكلفة، فكان رد فعل الوحيد الذي قدمته الحكومة الهندية هو عرض المزيد من القروض، لشراء المزيد من هذه المدخلات الخارجية.
المزارعون في أمس الحاجة للتحرر من هذه التبعية، والزراعة تحتاج أكثر ما تحتاج للتنوع الحيوي والتربة والمياه، لا لبذور معدلة جينيا أو مبيدات أو أسمدة كيميائية.
ففي مقابل كل مدخل خارجي تروج الشركات لبيعه، يوجد مدخل داخلي يوفره المزارعون والمزارعات، بل والأرض نفسها. كما برهنت الأدلة وبصورة قاطعة علي أن الزراعة المعتمدة أساسا علي المدخلات الداخلية هي أقل كلفة وأعلي إنتاجا. ومن المهم كذلك أنها تحافظ علي الأمن الغذائي في أيادي المزارعات.
ثم هناك أيضا قضية إدراج التنوع الحيوي علي باب البراءات. هذه البراءات علي الحياة ذاتها هي لب المادة 27.3 (b) لإتفاقية حقوق الملكية، لمنظمة التجارة العالمية.
وهنا تأتي مشاكل من بينها ما تعرف بإسم "القرصنة الجيوية"، أي سلب المعرفة والخبرة بالتنوع الحيوي من الشعوب الأصلية، وتسجيل أنواع الأرز والقمح وغيرها كبراءات وملكية خاصة بالشركات.
لا يمكن ضمان زراعة مستديمة دون ضمان حقوق مستديمة. حقوق المزارعين والأهالي، لا الشركات الخاصة.
Source: Inter Press Services http://ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=1638
الثلاثاء, 01 سبتمبر 2009 12:29
*وكالة انتر بريس سيرفس
فاندانا شيفا
نيو دلهي, سبتمبر (آي بي إس) - تعتبر خضخصة موارد الأرض أقصر طريق للمجاعة والتصحر والعنف ضد المرأة بل ولإنتحار صغار المزارعي كما يحدث في الهند.
فتقع أحوال الموارد الطبيعية في العالم تحت رحمة التكنولوجيات الزراعية ومن يمتلكها. وحتي عهد قريب، كان الماء والتنوع الحيوي في الهند علي سبيل المثال، علي صلة وثيقة كل منهما بالآخر بفضل أنشطة المرأة أساسا. لكن الخصخصة جاءت لتهدد كل هذا بالزوال.
كما كانت مراعاة أحوال التربة والعناية بها دائما أبدا، جزأ لا يتجزأ من مفهوم ملكية الأرض أوفلاحتها ، وذلك من منطلق أن الأرض هي الأم التي تغذي البشر.
ومن ثم، حرصت أجيال المزارعين علي إستخدام أساليب الزراعة الموائمة، مراعاة لسلامة التربة وخصوبتها. وبهذا، يعني تحويل الإرض إلي سلعة، زوال التربة وتلاشيها فعلا ومفهوما.
وكمثال، إعلان شركة البناء والعقار EMAAR-MDG ومقرها دبي، لمشروع بناء "هند جديدة"، والذي ينص علي أنه حيثما توجد أراضي، ستوجد منازل ونوادي غولف.
ما جري تناسيه هنا هو أنه حيثما توجد أراَضي، توجد تربة ومحاصيل وقري ومزارعين، وخاصة مزارعات، وهن اللائي يمثلن الغالبية العظمي لمزارعي الهند.
هذا يعني دفن التربة تحت الأسمنت، وإنحسار القري أما غابات الأسمنت، وتقهقر الفلاحين والمزارعين أمام زحف الشركات، وتواري المرأة كمنتجة لتحويلها إلي سلعة جنسية.
يضاف إلي ما سبق أن تحويل الأرض إلي سلعة تجارية يعني تحويلها إلي منتج كيميائي. فتنفق الهند وحدها نحو ملياريين من الدولارات سنويا علي إعانة الأسمدة.
ذلك يعني إبدال حيوية التربة بمدخلات خارجية كالأسمدة الصناعية التي تقتل الكائنات الحية فيها، وتدمر بمرور الوقت البنية التي تقوم الخصوبة عليها.
لا جديد في القول بأن المرأة خيرخبيرة بالمدخلات الزراعية الطبيعية، بإستخدام منتجات الأرض لتخصيب التربة، ودون الحاجة لمدخلات خارجية علي الإطلاق، وبالإستعانة بالمواد العضوية وزراعة المحاصيل المثبتة للنتيروجين في التربة.
ثم تأتي قضية البذور أيضا لتقع في شباك المدخلات الخارجية الواجب شرائها. وبهذا تصبح البذور جزأ من ممتلكات الشركات التي تنتج بذورا غير متجددة حتي يضطر المزارعون إلي شرائها منها سنة بعد سنة.
هذا وتقف الديون المتراكمج علي المزارعين جراء شراء البذور وغيرها من المدخلات الخارجية كالأسمدة ومبيدات الآفات الكيميائية، وراء وباء إنتحار المزارعين لعجزهم عن سدادها، ما يلقي بالديون علي عاتق أراملهم المحرومات من حق حيازة الأرض.
أضف إلي ذلك أن المواد الكيميائة المستخدمة في الزراعة تلوث الأرض والبشر، فيما تدمر الشركات والبذور غير المتجددة التنوع الحيوي، وتكبل المزارعين بالقيود.
كما تقضي القوانين علي شيوعة الحصول علي البذور بين المزارعين، من خلال تخويل الدولة سلطة الموافقة مسبقا علي نوعيتها وأصنافها، وإجبار المزارعين علي طلب السماح لهم بإستخدمها، عبر إجراءات تسجيل إجبارية .
تتذرع مثل هذا القوانين بحجة مراقبة نوعية البذور جودتها، لكن النتيجة الحقيقية الفعلية هي أنها تقضي علي الأصناف والأنواع عالية الجودة التي ينتجها المزارعون ويمكنهم الإعتماد عليها تماما.
فوق كل هذا وذاك، تحرم مثل هذه القوانين المزارعين من إمكانية الحصول علي البذور التي ينتجوها وتحملهم تكاليف إجراءات طلب الموافقة والتراخيص التي تقضي بها القوانين، ما يجبرهم علي الوقوع ضحية الإضطرار إلي شرائها من الشركات، عاما بعد عام.
هذا ولقد عمدت حكومة الهند إلي تطبيق قوانين من هذا النوع من خلال قانون البذور لعام 2004، الذي قوبل بإحتجاجات سلمية علي صورة الإمتناع عن التعاون مع الحكومة في تطبيقه، والتمسك بأن إدخار البذور وتقاسمها بين المزارعين ليس عملا إجراميا، ومواصلة إدخارها وتقاسمها.
وعلي الرغم من تفشي ظاهرة إنتحار المزارعين لعجزهم عن سداد الديون الملقاة علي عاتقهم، وعلاقتها الواضحة الجلية بإضطرارهم الإعتماد علي مدخلات خارجية عالية التكلفة، فكان رد فعل الوحيد الذي قدمته الحكومة الهندية هو عرض المزيد من القروض، لشراء المزيد من هذه المدخلات الخارجية.
المزارعون في أمس الحاجة للتحرر من هذه التبعية، والزراعة تحتاج أكثر ما تحتاج للتنوع الحيوي والتربة والمياه، لا لبذور معدلة جينيا أو مبيدات أو أسمدة كيميائية.
ففي مقابل كل مدخل خارجي تروج الشركات لبيعه، يوجد مدخل داخلي يوفره المزارعون والمزارعات، بل والأرض نفسها. كما برهنت الأدلة وبصورة قاطعة علي أن الزراعة المعتمدة أساسا علي المدخلات الداخلية هي أقل كلفة وأعلي إنتاجا. ومن المهم كذلك أنها تحافظ علي الأمن الغذائي في أيادي المزارعات.
ثم هناك أيضا قضية إدراج التنوع الحيوي علي باب البراءات. هذه البراءات علي الحياة ذاتها هي لب المادة 27.3 (b) لإتفاقية حقوق الملكية، لمنظمة التجارة العالمية.
وهنا تأتي مشاكل من بينها ما تعرف بإسم "القرصنة الجيوية"، أي سلب المعرفة والخبرة بالتنوع الحيوي من الشعوب الأصلية، وتسجيل أنواع الأرز والقمح وغيرها كبراءات وملكية خاصة بالشركات.
لا يمكن ضمان زراعة مستديمة دون ضمان حقوق مستديمة. حقوق المزارعين والأهالي، لا الشركات الخاصة.
*فاندانا شيفا، الناشطة البيئية والنسائية الهندية المعروفة، والكاتبة والباحثة والمحاضرة، والقائدة بمنتدي العولمة الدولي.(آي بي إس / 2009)
Posts
