السودان: سيناريوهات عديدة لمواجهة احتمالات توقيف الرئيس البشير

from URFF website: http://sudaneseurff.com/news_view_748.html

Jan 6, 2009

لندن: مصطفى سري

يحبس السودانيون أنفاسهم، هذه الأيام، انتظارا لقرار قد يصدر في أية لحظة، من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بشأن توصية رفعت إليهم من قبل مدعي عام المحكمة، تطلب توقيف الرئيس عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة، في اقليم دارفور.السودان: سيناريوهات عديدة لمواجهة احتمالات توقيف الرئيس البشيرخطة للمؤتمر الوطني.. وإجراءات أخرى بينها تجميد اتفاق الجنوبلندن: مصطفى سري يحبس السودانيون أنفاسهم، هذه الأيام، انتظارا لقرار قد يصدر في أية لحظة، من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بشأن توصية رفعت إليهم من قبل مدعي عام المحكمة، تطلب توقيف الرئيس عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة، في اقليم دارفور. وبات الغالبية من السودانيين، بينهم مسؤولون حكوميون وحزبيون، يتوقعون ان يوافق القضاة على مذكرة المدعي العام لويس اوكامبو، ويصدرون أمرا باعتقال الرئيس السوداني.

ويعتقد عدد من الخبراء، ان التحذير الذي وجهه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى نظيره السوداني في خطابه بمناسبة الذكرى الـ60 لإعلان حقوق الانسان في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي كان بمثابة مؤشر واضح يؤكد ان اصدار مذكرة التوقيف بات لا مفر منه. ويقول مصدر حكومي لـ«الشرق الاوسط»، رفض ذكر اسمه، ان الخرطوم بذلت جهوداً مضنية لحل أزمة دارفور.. لكن جهات دولية ظلت تعرقل تلك الجهود، بوضع متاريس، من أجل بلوغ هدفها وهو المضي قدما باعتقال البشير. مشيرا الى ان آخر تلك العراقيل، هو ما حدث بشأن المبادرة العربية الافريقية التي تقودها دولة قطر. وبدأ عدد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الامم المتحدة، ومنظمات اخرى في اخلاء موظفيها من السودان، كما عمدت بعض الدول الغربية، الى تخفيض دبلوماسييها وموظفيها، خاصة بعد تكرار التحذيرات الحكومية، من استهدافهم من قبل متشددين، غاضبين على قرار المحكمة المتوقع. وقالت مصادر لـ«الشرق الاوسط» إن قراراً تم اتخاذه فعليا، في العديد من الدول الغربية، بالعمل على تخفيض بعثاتها، وسحبها الى كل من القاهرة، ونيروبي أو اديس ابابا، لمتابعة الاوضاع من هناك، غير انه لم يتسن التأكد من تلك المعلومات من أي من تلك السفارات. وكشفت نشرة فرنسية مستقلة مختصة بشؤون الدفاع قبل نحو شهر، عن اجتماع عقدته البعثة الدولية في تونس خصص لكبار الموظفين في المنظمة الدولية استعداداً لخطوة تنفيذ الاخلاء للموظفين من السودان، قبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. وتتناقل مجالس الخرطوم السياسية والصحافية، مجموعة من السيناريوهات المحتملة على خلفية هذه القضية، من بينها تجميد اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، خاصة ان الاتفاقية تواجه اصلاً عقبات بين طرفيها المؤتمر الوطني، بزعامة البشير والحركة الشعبية التي يقودها نائبه الاول سلفا كير، وإلغاء الانتخابات العامة المقررة هذا العام، وطرد موظفي الامم المتحدة، والمنظمات الدولية الاخرى، كما تشير إحدى السيناريوهات الى احتمال اجراء تغييرات داخل المؤتمر الوطني بتنحية الرئيس من مناصبه، وإجراء عملية تغيير في رأس السلطة. وأكدت مصادر تحدثت لـ«الشرق الاوسط» ان حزب المؤتمر الوطني قد يتجه الى تجميد الاتفاقية، التي وقعت في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2005، وهو ما يعني ان مصير نحو 10 آلاف جندي تنشرهم الأمم المتحدة، في جنوب السودان، وفي مناطق جبال النوبة، والنيل الازرق، وابيي، وفقا لنصوص هذه الاتفاقية، بات مجهولا. واضافت المصادر انه تردد ان البشير ابلغ نائبه الاول سلفا كير، بانه سيقوم بتجميد تنفيذ الاتفاقية في حال صدور القرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وكشف مسؤول في المؤتمر الوطني، أمس، ان حزبه أعد خطة جديدة لمواجهة تداعيات صدور قرار المحكمة الدولية، يشمل تكوين جبهة سودانية موحدة، مؤكداً مقدرته على ادارة ما سماه بالمعركة ـ بالحكمة والاتزان الكافي ـ لكن الحزب الحاكم تنصل عن مسؤوليته فيما سيحدث جراء صدور القرار من تفلتات في الساحة السياسية. وتتحدث عدة دوائر في الخرطوم، بحسب المصادر، عن صراعات خفية بين اجنحة حزب المؤتمر الحاكم، وتقول المصادر ان «كل الاحتمالات واردة الآن في ظل الصراع الخفي وان السيناريو الاكثر تداولا هو احتمال انقلاب في القصر مع الاخذ في الاعتبار توازن القوى الحالية في الخرطوم».

ويسيطر البشير على الجيش بشكل شبه كامل، لكن الجيش لم يعد القوة العسكرية الوحيدة والقادرة على التحرك وحسم الامور في ظل وجود قوى عسكرية أخرى تعتبر ميليشيات خاصة لأجنحة الحكم. وأشارت المصادر الى قوات تدخل خاصة تتبع لجهاز الامن والمخابرات الذي يرأسه الفريق صلاح عبد الله، الذي يعتبر الاقوى بين رجالات السلطة حاليا. ويعقد الخبراء مقارنة بين دور صلاح عبد الله، ومدير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان، الى جانب طموحات عبد الله، في اتباع نهج الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ويشير الخبراء العسكريون الذين تحدثوا لـ«الشرق الاوسط» الى ان الخرطوم اصبحت اكثر المدن التي يوجد فيها قوات الى جانب الجيش الحكومي. ومن بين الجيوش ايضا، الجيش الشعبي الذي يعمل في اطار القوات المشتركة المدمجة حسب اتفاق السلام، وقوات جبهة الشرق التي تم استيعابها في القوات المسلحة الحكومية، اضافة الى القوات التابعة لحركة تحرير السودان فصيل مني اركو مناوي. وتوقعت المصادر ان يقوم البشير بادخال تعديلات واسعة في الفترة القادمة على الفريق العامل معه، ويتردد عن ان ضغوطاً تمارس عليه من اوساط عديدة في المؤتمر الوطني لاستبعاد نائبه علي عثمان محمد طه ويتحجج القائلين بهذا السيناريو بالحالة الصحية لطه، لكن المصادر تقول ان معلومات اخرى تداولها المجلس تقول ان طه اصبح المرشح الاقوى لحكم السودان بالتعاون مع مدير جهاز الامن الفريق صلاح عبد الله الذي سيتم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس في موقع طه. وتشير المعلومات الى ان دولة مجاورة للسودان على اطلاع بالموقف وأبدت موافقتها المبدئية لتولي طه لرئاسة السودان على ان يواصل تنفيذ اتفاقية السلام مع الجنوبيين.