The original article was published in the Washington Post and re-posted on the W. Massachusetts Darfur Coalitionإدارة أوباما و السودان: توهان على غير هدى
ترجمة: هاشم الحسن
ثلاثون سياسياً سودانياً التقوا اليوم مع مئة و سبعين مراقباً من اثنتين و ثلاثين دولة و منظمة دولية بالإضافة لأربعة من رؤساء الوزارة الأفارقة السابقين و ذلك لمواجهة القضايا التي لا تزال تدفع بالسودان نحو الهاوية. و كما قيِّض لها أن تكون دولة فاعلة على أيام مفاوضات اتفاقية السلام الشامل في 2005 التي أنهت اثنين و عشرين عاماً من الحرب الأهلية بين شمال السودان و جنوبه، فقد كان من المستوجب على الولايات المتحدة أن تكون في موقع قيادي متحكم يسمح لها بالتوسط الفعال كأمر جوهري في هذه المفاوضات الحالية، غير أن الخلافات في أوساط الإدارة الأمريكية، في وقت هي أحوج ما تكون للوحدة حول هذا الموضوع، تكاد تخمد جهود الولايات المتحدة لمنع انزلاق السودان نحو حرب أهلية.
و بداية؛ دعونا نقوِّم هذه الحالة. إن بعض صانعي القرار الأمريكي لا يزالون يصفون ما يجري في دارفور بأنه حرب إبادة جماعية لا تزال مستمرة بينما الحقيقة هي أن الصراع قد انحدر بالكلية نحو نوع من فوضى شاملة. ففي أبريل الماضي قام السيد رودولف أدادا ممثل الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي بوصف الحالة القائمة الآن في دارفور لمجلس الأمن بأنها " حالة من صراع الكل ضد الكل" و قد أفاد بأنه في الفترة ما بين أول يناير 2008 و نهاية مارس 2009 فإن عدد ضحايا العنف قد بلغ الألفين ضحية ثلثهم من المدنيين. المؤكد أن موت سبعمائة إنسان خلال خمسة عشر شهراً هو أمر منفر تماماً و غير أخلاقي بالمرة إلا أنه ليس بإبادة جماعية تجري الآن بل نتاج لأعمال تمرد منخفضة الحدة. و إذا قارنا هذا الوضع بالوضع في جنوب السودان فسنجد أنه و فقط خلال الستة أشهر المنصرمة فقد قتل من المدنيين في الجنوب عدد أكبر من هذا العدد بكثير. و لكن و رغماً عن هذه الحقائق و عن تقارير شمولية الإحاطة صادرة عن مكتب الأمن بالأمم المتحدة و تفيد بأن تسمية الحالة بالإبادة ليست بالوصف المضبوط و الدقيق، إلا أن الرئيس أوباما قد استمر في استخدام هذا المصطلح ذي الوزن الثقيل المرجّح لأي ميزان.
إن جماعات و منظمات الضغط هنا تحتاج أن تحرض و تحفز مؤيديها و المتبرعين لها و متطوعيها بهذا الإصرار و الإلحاح على ربط حروب تمرد اليوم منخفضة الحدة مع هول البشاعات الحكومية في عامي 2003 و 2004، و بهذا الفعل فإنهم يقودون مؤيديهم كالعميان عبر نفق يخفي عنهم الزمن و المتغيرات التي حدثت. إن الأدلة قد برهنت أن عدد الضحايا قد كان أقل من نصف الخمسمائة ألف ضحية التي طالما نعيت في خطاب المنظمات المعنية، كما و ثبت أن 96 في المائة من أؤلئك الضحايا قد فقدوا أرواحهم خلل العامين الأولين من بداية الصراع. و حديثاً، فقد بلغت الشكوك في الرقم الأصلي درجة أن جون برندرقاست ـ أحد مؤسسي منظمة الضغط (كفاية/Enough) قد صرح قائلاً بأن " أغلب هذه الأرقام هي مجرد تقديرات غير واقعية، ببساطة هي تقديرات غاية في العشوائية". حسنٌ إذن، إن هذه التقديرات العشوائية هي التي تساوم خفضاً بقيمة الدبلوماسية الأمريكية و تؤثر على نتائجها!
بالطبع فليس على إدارة أوباما أن تنظر في إمكانية تخفيض العقوبات على السودان إلا بمقابل من تنازلات مؤكدة تقدمها "الحكومة الشمالية" في القضايا الحرجة التي يجب أن تحسم. و مع إنه أمر معروف أن للشمال تاريخاً ملتبساً في الالتزام بتعهداته، و لكن تعاونه يظل أمراً لا غنى عنه لتأمين السلام. المشكلة تبقي في أن إصرار الولايات المتحدة على استخدام مصطلح الإبادة الجماعية سيخفض من سقف خياراتنا الدبلوماسية لأنه سيصعب على الولايات المتحدة، في ظل حضوره الطاغي، أن تعمل كوسيط محايد، كما ولن يتوفر عندها السياسي الذي سيرغب في شرح موقفه لو أنه في يومٍ سئل* " ولماذا يا هذا ظللت لا مبالياً في وجه المذبحة"
ما يحتاجه السودان هو حزمة من ترتيبات سياسية ترتق فتقه جراحياً و قبل أن تنهار الدولة. و لكن، بينما تزعم الكثير من منظمات الضغط الأمريكية بهذه الأيام إنهم سيدعمون حلاً سياسياً متفاوضاً عليه فإن دعايتهم المتصلة عن استمرار الإبادة في دارفور، تتزامن مع و تناقض زعمهم الأول و تهدد بتقويض أي جهد تفاوضي. إن مزاعم منظمات الضغط عن الإبادة الجماعية تتعرض الآن لهجوم عنيف من قبل باحثين ذوي حيثية في الشئون الأفريقية كمثل محمود مامداني و ألكس دي فال مما جعلها تتراجع منسحبة عن ملاحاتها على أيام إدارة جورج بوش، و تتنازل عن إصرارها على التدخل العسكري في دارفور. و لكن على الرغم من هذا، فإن إقامتهم على زعم الإبادة الجماعية لا يزال عقبة أمام الدبلوماسية الأمريكية يهدد بتقويض مساعيها كما أن الاستخدام المفرط لتعبيرات و مصطلحات كمثل الإبادة الجماعية إنما هو مخاطرة منهم أن يركن إليها و يتخدّر بها الإعلام و الرأي العام الأمريكي حتى لو جاء يوم و اعتدت الحكومة السودانية من أول و جديد على الجنوب، فلا يستجيب. عندها لن يصيخ الناس السمع و لا من مجيب.
و بينما ينصب أغلب تركيز الإدارة الأمريكية الآن على معرفة و رؤية متقادمة عن دارفور، فإنها تغفل عن مخاطر أعظم و عن احتمالات لفظائع ينذر بها المستقبل لو نشبت حرب بين الشمال و الجنوب. حدثان منتظران كبعض من متطلبات اتفاقية السلام الشامل لعام 2005؛ الأول هو انتخابات متعددة الأحزاب في فبراير 2010 و الثاني هو الاستفتاء على انفصال الجنوب في العام التالي؛ هما ما سيحددان مدى مقدرة السودان على مقابلة استحقاقات و مجابهة مشكلات السياسة الداخلية، فهو إما ينجح أو سيتدهور إلى فوضوية شاملة كهباء الصوملة أو إلى فظاعات و بشاعات من المقاس الرواندي. إن مخاطر العودة إلى الحرب تتزايد تصاعدياً مع غياب أو انبهام القرار حول هذه القضايا التالية التي لا تزال عالقة بين الشمال و الجنوب و هي: وضع منطقة أبيي الغنية بالنفط ـ الإعداد للاستفتاء على الانفصال ـ ثم بعد الاستفتاء، قسمة عائد النفط الذي ينتج معظمه في الجنوب بينما تعبر أنابيب نقله في الشمال.
إن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية قد يفيد و يعضد من اتهام محكمة الجنايات الدولية للرئيس عمر حسن البشير و لكنه يجعل من فكرة الاجتماع بالرجل مدعاة للخطر السياسي و لغماً شديد القابلية للانفجار* لدرجة أن بعض الناشطين لا يرضون أن يتحدث معه أي دبلوماسي أمريكي. و الحال كذلك، فكيف إذن يمكن أن تتوسط لإقرار سلام دونما أن تستطيع اللقاء بقائد أحد الفريقين؟
في هذه الأوقات العصيبة الحاسمة فإن القيادة الأمريكية لا تزال مستغرقة في خطاب الحملة الانتخابية و شعاراتها و مصابة بشلل دبلوماسي بيّن بينما الشعب السوداني الذي طالت معاناته يحتاج إلى قيادة أمريكية موحدة تدفع و تدعم نوع من سياسة ارتباط و تدخل براغماتي عملي واضح و محدد الأهداف.
* ربما يشير ناتسيوس لتجربته الشخصية مع لجنة في الكونقرس أخضعته لتحقيق عنيف حول رأيه هذا في استمرار الإبادة الجماعية و بآخره استطاع جوزيف بايدن أن يستنطقه ما أرادت اللجنة سماعه من إثبات للإبادة. ما لبث الرجل بعدها سوى قليلٍ ثم استقال من منصبه كمبعوث للسودان.
و بداية؛ دعونا نقوِّم هذه الحالة. إن بعض صانعي القرار الأمريكي لا يزالون يصفون ما يجري في دارفور بأنه حرب إبادة جماعية لا تزال مستمرة بينما الحقيقة هي أن الصراع قد انحدر بالكلية نحو نوع من فوضى شاملة. ففي أبريل الماضي قام السيد رودولف أدادا ممثل الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي بوصف الحالة القائمة الآن في دارفور لمجلس الأمن بأنها " حالة من صراع الكل ضد الكل" و قد أفاد بأنه في الفترة ما بين أول يناير 2008 و نهاية مارس 2009 فإن عدد ضحايا العنف قد بلغ الألفين ضحية ثلثهم من المدنيين. المؤكد أن موت سبعمائة إنسان خلال خمسة عشر شهراً هو أمر منفر تماماً و غير أخلاقي بالمرة إلا أنه ليس بإبادة جماعية تجري الآن بل نتاج لأعمال تمرد منخفضة الحدة. و إذا قارنا هذا الوضع بالوضع في جنوب السودان فسنجد أنه و فقط خلال الستة أشهر المنصرمة فقد قتل من المدنيين في الجنوب عدد أكبر من هذا العدد بكثير. و لكن و رغماً عن هذه الحقائق و عن تقارير شمولية الإحاطة صادرة عن مكتب الأمن بالأمم المتحدة و تفيد بأن تسمية الحالة بالإبادة ليست بالوصف المضبوط و الدقيق، إلا أن الرئيس أوباما قد استمر في استخدام هذا المصطلح ذي الوزن الثقيل المرجّح لأي ميزان.
إن جماعات و منظمات الضغط هنا تحتاج أن تحرض و تحفز مؤيديها و المتبرعين لها و متطوعيها بهذا الإصرار و الإلحاح على ربط حروب تمرد اليوم منخفضة الحدة مع هول البشاعات الحكومية في عامي 2003 و 2004، و بهذا الفعل فإنهم يقودون مؤيديهم كالعميان عبر نفق يخفي عنهم الزمن و المتغيرات التي حدثت. إن الأدلة قد برهنت أن عدد الضحايا قد كان أقل من نصف الخمسمائة ألف ضحية التي طالما نعيت في خطاب المنظمات المعنية، كما و ثبت أن 96 في المائة من أؤلئك الضحايا قد فقدوا أرواحهم خلل العامين الأولين من بداية الصراع. و حديثاً، فقد بلغت الشكوك في الرقم الأصلي درجة أن جون برندرقاست ـ أحد مؤسسي منظمة الضغط (كفاية/Enough) قد صرح قائلاً بأن " أغلب هذه الأرقام هي مجرد تقديرات غير واقعية، ببساطة هي تقديرات غاية في العشوائية". حسنٌ إذن، إن هذه التقديرات العشوائية هي التي تساوم خفضاً بقيمة الدبلوماسية الأمريكية و تؤثر على نتائجها!
بالطبع فليس على إدارة أوباما أن تنظر في إمكانية تخفيض العقوبات على السودان إلا بمقابل من تنازلات مؤكدة تقدمها "الحكومة الشمالية" في القضايا الحرجة التي يجب أن تحسم. و مع إنه أمر معروف أن للشمال تاريخاً ملتبساً في الالتزام بتعهداته، و لكن تعاونه يظل أمراً لا غنى عنه لتأمين السلام. المشكلة تبقي في أن إصرار الولايات المتحدة على استخدام مصطلح الإبادة الجماعية سيخفض من سقف خياراتنا الدبلوماسية لأنه سيصعب على الولايات المتحدة، في ظل حضوره الطاغي، أن تعمل كوسيط محايد، كما ولن يتوفر عندها السياسي الذي سيرغب في شرح موقفه لو أنه في يومٍ سئل* " ولماذا يا هذا ظللت لا مبالياً في وجه المذبحة"
ما يحتاجه السودان هو حزمة من ترتيبات سياسية ترتق فتقه جراحياً و قبل أن تنهار الدولة. و لكن، بينما تزعم الكثير من منظمات الضغط الأمريكية بهذه الأيام إنهم سيدعمون حلاً سياسياً متفاوضاً عليه فإن دعايتهم المتصلة عن استمرار الإبادة في دارفور، تتزامن مع و تناقض زعمهم الأول و تهدد بتقويض أي جهد تفاوضي. إن مزاعم منظمات الضغط عن الإبادة الجماعية تتعرض الآن لهجوم عنيف من قبل باحثين ذوي حيثية في الشئون الأفريقية كمثل محمود مامداني و ألكس دي فال مما جعلها تتراجع منسحبة عن ملاحاتها على أيام إدارة جورج بوش، و تتنازل عن إصرارها على التدخل العسكري في دارفور. و لكن على الرغم من هذا، فإن إقامتهم على زعم الإبادة الجماعية لا يزال عقبة أمام الدبلوماسية الأمريكية يهدد بتقويض مساعيها كما أن الاستخدام المفرط لتعبيرات و مصطلحات كمثل الإبادة الجماعية إنما هو مخاطرة منهم أن يركن إليها و يتخدّر بها الإعلام و الرأي العام الأمريكي حتى لو جاء يوم و اعتدت الحكومة السودانية من أول و جديد على الجنوب، فلا يستجيب. عندها لن يصيخ الناس السمع و لا من مجيب.
و بينما ينصب أغلب تركيز الإدارة الأمريكية الآن على معرفة و رؤية متقادمة عن دارفور، فإنها تغفل عن مخاطر أعظم و عن احتمالات لفظائع ينذر بها المستقبل لو نشبت حرب بين الشمال و الجنوب. حدثان منتظران كبعض من متطلبات اتفاقية السلام الشامل لعام 2005؛ الأول هو انتخابات متعددة الأحزاب في فبراير 2010 و الثاني هو الاستفتاء على انفصال الجنوب في العام التالي؛ هما ما سيحددان مدى مقدرة السودان على مقابلة استحقاقات و مجابهة مشكلات السياسة الداخلية، فهو إما ينجح أو سيتدهور إلى فوضوية شاملة كهباء الصوملة أو إلى فظاعات و بشاعات من المقاس الرواندي. إن مخاطر العودة إلى الحرب تتزايد تصاعدياً مع غياب أو انبهام القرار حول هذه القضايا التالية التي لا تزال عالقة بين الشمال و الجنوب و هي: وضع منطقة أبيي الغنية بالنفط ـ الإعداد للاستفتاء على الانفصال ـ ثم بعد الاستفتاء، قسمة عائد النفط الذي ينتج معظمه في الجنوب بينما تعبر أنابيب نقله في الشمال.
إن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية قد يفيد و يعضد من اتهام محكمة الجنايات الدولية للرئيس عمر حسن البشير و لكنه يجعل من فكرة الاجتماع بالرجل مدعاة للخطر السياسي و لغماً شديد القابلية للانفجار* لدرجة أن بعض الناشطين لا يرضون أن يتحدث معه أي دبلوماسي أمريكي. و الحال كذلك، فكيف إذن يمكن أن تتوسط لإقرار سلام دونما أن تستطيع اللقاء بقائد أحد الفريقين؟
في هذه الأوقات العصيبة الحاسمة فإن القيادة الأمريكية لا تزال مستغرقة في خطاب الحملة الانتخابية و شعاراتها و مصابة بشلل دبلوماسي بيّن بينما الشعب السوداني الذي طالت معاناته يحتاج إلى قيادة أمريكية موحدة تدفع و تدعم نوع من سياسة ارتباط و تدخل براغماتي عملي واضح و محدد الأهداف.
* ربما يشير ناتسيوس لتجربته الشخصية مع لجنة في الكونقرس أخضعته لتحقيق عنيف حول رأيه هذا في استمرار الإبادة الجماعية و بآخره استطاع جوزيف بايدن أن يستنطقه ما أرادت اللجنة سماعه من إثبات للإبادة. ما لبث الرجل بعدها سوى قليلٍ ثم استقال من منصبه كمبعوث للسودان.
Posts
No comments:
Post a Comment