source: http://www.midan.net/
تحالف القوى الوطنية
التاريخ:12 أغسطس 2009
مذكرة من تحالف القوى الوطنية للمفوضية القومية للانتخابات حول:
مصادرة الحريات وتهديد السلطات الامنية لشروط انتخابات حرة ونزيهة
السيد/ رئيس المفوضية القومية للانتخابات،،
مولانا أبيل ألير
السادة/ أعضاء المفوضية القومية للانتخابات.
صورة للسيد/ رئيس وأعضاء مجلس تسجيل الاحزاب.
صورة للسيد/ مدير عام شرطة السودان.
تحية طيبة
لايغيب عنكم الدور الرئيسي للقوى والاحزاب السياسية في العملية الانتخابية و ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعاظم هذا الدور في ظل الترتيبات الجارية الان لقيام الانتخابات وهي تأتي بعد عشرين عاما لم تشهد فيها البلاد ممارسة ديمقراطية حقيقية. في ظل هذه الظروف يبقى الاساس لقيام الاحزاب السياسية واصحاب الرأي والافراد بممارسة هذا الحق الدستوري هو اطلاق الحريات العامة ومنع اي قيود يمكن ان تقف امام حرية الراي وحرية التعبير في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ بلادنا، واعطاء الاحزاب والافراد الحرية في اقامة الندوات والدعوة لها وسط الجماهير، واقامتها في ميادين مفتوحة لتوسيع المشاركة الجماهيرية وتشجيعها، وحرية النشر في الصحف واتاحة فرص متعادلة في اجهزة البث واجهزة الدولة الاعلامية والتلفزيونات والاذاعات والصحف والنشرات الولائية والقومية بما يضمن عدم احتكار الاعلام أو استئثار فئة دون غيرها به.
اننا وكأحزاب سياسية قد استوفينا كافة الشروط القانونية وفق متطلبات مسجل الاحزاب والتي وضعتها الدولة القائمة لممارسة نشاطنا وكلنا امل في بداية جديدة تنهي عشرين عاما من الكبت والانفراد بالسلطة، لكننا وبكل اسف ومع بدء العد التنازلي للعملية الانتخابية باعلانكم الدوائرالجغرافية والقوانين المنظمة للاجراءات الانتخابية شهدنا تماديا في نفس السياسات و غيابا كاملا للحريات الاساسية وحرية التعبير ومصادرة الراي في منع الاحزاب من اقامة الندوات وتقييد نشاطها داخل دورها و اعتقال نشطاء كوادرها واستفزازات الاجهزة الامنية وتصريحات منسوبيها وتمادي اجهزة الرقابة الامنية على الصحف في مصادرة المقالات والتحقيقات والاعمدة من اغلب الصحف الى حد احتجاب الصحف من كثرة ما ياخذ مقص الرقيب منها في مشاهد متكررة شكلت تعديا واضحا لاساس العملية الانتخابية بما بات يهدد قيام الانتخابات وفق اسس تنافسية عادلة يؤسس لعملية التداول السلمي للسلطة.
السيد رئيس المفوضية:
ان الحوجة لتوطين السلام في بلادنا وبناء قواعد امننا الاجتماعي يجعل من قيام انتخابات حرة ونزيهة وبالشكل الذي يتيح مشاركة جماهيرية كاملة وغير منقوصة تمهد لتحول ديمقراطي حقيقي الضامن الوحيد لبناء السلام وترسيخه وايقاف نزيف الحرب في دارفور وذلك بايفاء المستحقات الآتية:
1. صدور مرسوم جمهوري بتجميد كافة القوانين المقيدة للحريات وأن تعمل مفوضية الانتخابات على ضمان حق الاحزاب والافراد في حرية التعبير للاضطلاع بالدور الاساسي في العملية الانتخابية في الترشيح والتصويت والرقابة الكاملة على العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
2. ان تعمل مفوضية الانتخابات وباشراك القوى السياسية على ايجاد آلية عادلة لمعالجة الاعتراضات المقدرة على نتائج التعداد السكاني والذي اعتمدته كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية ولتكن البداية بأن تقوم المفوضية بنشر وثائق نتائج التعداد.
3. ضمان عدم استفادة اي حزب بشكل غيرقانوني من موارد الدولة أو من الوضع الوظيفي في الاجهزة الحكومية وذلك بوضع آلية رقابة فاعلة. ويشمل ذلك منع حركة المسؤوليين الحكوميين في حملاتهم الانتخابية بمعينات الوظيفة وعدم استخدام المباني الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية في الخارج لاقامة الاجتماعات والنشاطات الحزبية.
4. ايقاف الرقابة القبلية على الصحف واتاحة حرية التعبير لخلق مناخ حروصحي لتشكيل الافراد لرؤاهم وللدعوة لها وتعزيز حس المسؤولية عند المواطن وايقاف كافة اشكال الوصاية علي الراي العام بمصادرة المقالات والبحوث ومنع النشر في مواضيع بعينها تحت دعاوى الامن الوطني أو الثوابت مما ينتقص من حرية الرأي أو التعبير.
5. عدم اعطاء جهاز الأمن أي سلطات تنفيذية وتفعيل مواد الدستور فيما يختص بسلطاته ووظيفته بدءا من الآن واطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين سياسيا والاكتفاء بدور الشرطة لحفظ الامن وتحت اشراف قضائي ورقابة المفوضيات والمنظمات والسماح للصحافة والمواطنين بمراقبة الشرطة اثناء تأديتها لهذا الدور.
السيد رئيس المفوضية:
ايمانا منا بدورنا في التأسيس لممارسة ديمقرطية حية وبما يكفله لنا الدستور سنقوم باحياء فعاليتنا السياسية وبما يتطلبه منا الدستور باخطار الجهات الادارية المختصة واجهزة الشرطة لتوفير الحماية اذا دعت الضرورة كما نامل في كريم اهتمامكم ومخاطبة الجهات المسؤولة عن التعديات التي سردناها هنا وغيرها بما يضمن عدم تكرارها ومساءلة كل من تسبب فيها دفعا لانزال شعار المفوضية نحو انتخابات حرة ونزيهة لارض الواقع فحرية الانتخابات نتاج لحرية الرأي وحرية التعبيروحرية الانسان في المقام الاول.
ختاما نامل في ان نكون عونا لكم في مسيرتكم الوطنية الزاخرة وانجاح دوركم الوطني في انجاز هذه المهمة المفصلية في تاريخ بلادنا، كما نامل بأن تتيح لنا المفوضية القيام بهذا الدور وذلك بفتح القنوات مع القوى السياسية وتوسيع مواعين المشاركة فيها واتاحة دور اكبر للاحزاب للقيام بدورها والاهتمام بتوفير فرص متساوية للجميع في حرية التعبير والحركة والتمويل والاستفادة من موارد الدولة المسخرة لاجراء الانتخابات.
الاحزاب السياسية والقوى المنتسبة لتحالف القوى الوطنية:
1- حزب الأمة القومي
2- حزب المؤتمر الشعبي
3- الحزب الاتحادي الديمقراطي
4- الحزب الشيوعي السوداني
5- الحزب الوطني الديمقراطي
6- حزب البعث العربي الاشتراكي
7- حزب الأمة الإصلاح والتجديد
8- التحالف الوطني السوداني
9- حزب العدالة ( الأصل )
10- الحزب الوحدوي الناصري
11- حركة القوي الديمقراطية الجديدة (حق)
12- التضامن النقابي
13- حزب البعث السوداني
14- التجمع الوطني الديمقراطي
15- الحزب الاشتراكي العربي الناصري
16- حزب البعث القطر السوداني
17- اللجنة القومية للمفصولين
18- حركة القوى الوطنية الحديثة
19- حزب المؤتمر السوداني
20- تحالف المزارعين
21- حزب البعث القطرية السودانية
22- تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
23-منبر النساء السياسيات
24-الحزب الاتحادي الموحد
25-الحزب الوطني الاتحادي
ملحق:رصد لبعض حالات مصادرة الحريات
ملحق ببعض التجاوزات التي حدثت في شهر يوليو وأغسطس 2009 وهي:-
قيض من فيض التجاوزات التي ارتكبتها أجهزة الأمن في حق القوى السياسية والحزبية في الفترة المشار إليها وذلك أثناء ممارسة هذه الأحزاب حقها في العمل السياسي الحزبي الذي اكتسبته بموجب نصوص الدستور الانتقالي وقانون الانتخابات :
1- منع قيام ندوة حزب المؤتمر السوداني بميدان الشعبية بالخرطوم بحري بتاريخ 6/8/2009 واحتلال سلطات الأمن مكان أقامة الندوة وتفريق الجماهير برغم حصول الحزب على التصديقات اللازمة من الشرطة .
2- منع قيام ندوة تحالف القوى الوطنية الذي يضم مجموعة من الأحزاب التي تعمل وفق قانون الأحزاب السياسية 2007 وذلك بمدينة بورتسودان بتاريخ 13/8/2009 .
3- الاستمرار في الاعتقالات والاعتداءات على قيادات الأحزاب :
أ- اعتقال كل أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي في جنوب كردفان ومنهم أحمد ضحية – التوم حامد توتو وآخرين واستمرار حبسهم حتى الآن.
ب- الاعتقال والاعتداء بالضرب على عضوية المؤتمر الشعبي بجنوب دارفور عبد الله الدومة – احمد عبدالله أدم بتاريخ 25/8/2009 واستمرار حبسهم حتى الآن .
ت- اعتقال 9 من قيادات المؤتمر الشعبي بولاية الخرطوم على رأسهم ناجي عبد الله بتاريخ 10/7/2009 واستمرار حبسه حتى الآن .
ث- ضرب واعتقال عضوات حزب البعث الأصل بولاية الخرطوم .
4- مصادرة مطبوعات حركة القوي الجديدة حق أثر تفتيش لدار الحزب بواسطة السلطات الأمنية بمدينة الضعين.
5- مصادرة مقالات متعددة من الصحف اليومية بواسطة الرقابة الأمنية .
6- توجيهات لجميع الصحف بعدم نشر مواضيع بعينها تتناول مساءل حيوية من جملة القضايا الوطنية أو تلك التي تغطي نشاط الأحزاب منفردة أو أنشطة تحالف القوى الوطنية بواسطة جهاز الأمن .
7- منع الصحف من نشر مقابلات صحفية أجريت مع قيادات الأحزاب تتناول مشاكل البلاد ورؤاهم للحلول وتبشر بالبرنامج الانتخابي للأحزاب بواسطة الرقابة الأمنية .
Posts
