Monday, December 7, 2009

People take to the streets

Sudanese people led by a united political parties coalition took to the streets today in one of the largest rallies to protest the continuous attempts of the ruling party to suppress the freedom of expression.
Read more update on the website of the young Sudanese activists here: http://www.girifna.com/
Here are few excerpts from the Sudanese media:



نص مذكرة قوى الاجماع الوطني الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية



الاثنين, 07 ديسمبر 2009 09:46

الخرطوم: سودانايل

مذكرة قوى الاجماع الوطني

(قوى اعلان جوبا)

الى جماهير شعبنا الصامد

الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية

لقد انقضت الفترة الانتقالية المحددة لانجاز بنود اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات السلام الاخرى ولا يزال المؤتمر الوطني قابضا على مفاصل السلطة ويتنصل من الوفاء باستحقاقات تحقيق السلام واستدامته ، فاستحكمت الازمة الوطنية الشاملة ودفعت بالوطن الى حافة الهاوية وانتفت عوامل الوحدة الوطنية الطوعية الجاذبة بسبب سياسات المؤتمر الوطني.

وقادت نفس السياسات الى استمرار الحرب الدائرة في دارفور وباتت نذر الحرب الاهلية تهدد استقرار الاقاليم الاخرى بتزايد مخططات المؤتمر الوطني بإشعال النزاعات القبلية والجهوية. هذا فضلا عن عرقلة تحقيق التحول الديمقراطي لاستغلال المؤتمر الوطني لاغلبيته الميكانيكية في الهيئة التشريعية واصراره على بقاء التشريعات والقوانين الشمولية أو ابدالها بالأسوأ منها، ويعمد الان إلى إجراء انتخابات مشوهة لاضفاء مشروعية زائفة حكم شمولي جديد. يجري كل هذا في ظل سياسات العسف والتشريد في ظل استشراء الفساد وتفاقم الازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يرزح تحتها شعبنا مما ادى الى تضخم قاعدة الفقر ونتيجة للتخريب المتعمد للمؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية والمصرفية التي بناها الشعب بدمه وعرقه كمشروع الجزيرة والسكك الحديدية.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تعلن هذه الوقائع المريرة لشعبنا ، نضعكم أنتم في الهيئة التشريعية القومية الانتقالية أمام مسئولياتكم والتزاماتكم الدستورية والاخلاقية التي اقسمتم على انجازها ونطالب مجلسكم بالاتي:

1. إجازة القوانين المطلوبة لانفاذ كافة اتفاقيات السلام لاستدام السلالام وبناء الثقة وانجاز مستحقات التحول الديمقراطي ويأتي على رأسها قوانين الامن الوطني، الاستفتاء لشعبي جنوب السودان ومنطقة ابيي، المشورة الشعبية لشعبي جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان، النقابات، القانون الجنائي واجراءاته. هذا فضلا عن تعديل التشريعات الاخرى التي لا تتوائم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي.

2. اصدار التشريعات والقرارت التي من شأنها انهاء الحرب وارساء السلام العادل في دارفور مع التأكيد على ضرورة المساءلة والمحاسبة دون استثناء لأحد عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن في دارفور.

3. الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة بعد إعادة النظر في الاحصاء السكاني مع ضمان قومية الاجهزة الاعلامية وحيدتها.

4. اتخاذ القرارت الفورية لمحاربة الفساد والتقليل من حدة الغلاء والفقر ، والاهتمام بقضايا المعيشة وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية ورد المظالم بالاضافة إلى إصلاح المؤسسات الاقتصادية واعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب ومعالجة اوضاع اللاجئين والنازحين.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تؤكد عزمها واصرارها على ضرورة حل كافة القضايا الوطنية للخروج بالبلاد من الازمة الخانقة، وتعلن استعدادها لوضع كافة امكانياتها لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي بما يحقق وحدة السودان الطوعية ويمنع من وقوعه في هاوية التمزق والتفتت

قوى الاجماع الوطني

الخرطوم 7 ديسمبر


السلطات السودانية تفرق مسيرة المعارضة بالقوة وتعتقل عددا من قادة الحركة الشعبية:

عرمان لـسودانايل من داخل السجن: ما حدث اليوم من المؤتمر الوطني اعتداء على الحريات العامة واتفاقية السلام

على قوى جوبا وكل السودانيين وشعب الجنوب الدفاع عن حرياتهم وتنفيذ اتفاقية السلام وحق تقرير المصير

قامت قوات الامن والشرطة السودانية بفض المسيرة التي أعلنت عنها المعارضة السودانية صباح اليوم الاثنين أمام البرلمان بالقوة بعد أن رفضت السلطات السماح لها بذلك وقد اعتقلت السلطات السودانية العديد من قيادات الحركة الشعبية على رأسها الأمين العام للحركة باقان أموم ونائب الامين العام ياسر عرمان وقد اودعوا بقسم شرطة امدرمان وسط

read more http://www.sudanile.com/


THE SUDAN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION – CAIRO

December 7th, 2009

URGENT CALL ON GOVERNMENT TO ENSURE PUBLIC FREEDOMS, RELEASE SPLM LEADERS

December 6th, the Khartoum authorities arrested arbitrarily SPLM Secretary General Pagan Amum, Parliamentarian Yasir Arman, and other leading figures participating in a peaceful rally before the National Assembly to urge timely approval of key laws that should enhance the elections process in the country. The bills in question include critical acts on state security and public order besides provisions on the right to vote, including the upcoming South referendum on the optional unity.

  • The Government of Sudan must release immediately SPLM Secretary General Pagan Amum, Parliamentarian Yasir Arman, and all other arrestees.
  • The Organization believes that the right of citizens to free expression and peaceful assembly is a fundamental human right that is clearly guaranteed by both international and constitutional laws, especially the Interim Constitution’s Bill of Rights.

The political parties and the civil society groups planning on the rally have already informed the authorities of their will to support the political process in a peaceful manner. The authorities arrests of key leaders of the rally indicates the unwillingness of the Government to create the democratic climates conducive to a smooth transition to a stable democratic rule, as strongly emphasized by the Comprehensive Peace Agreement to which all parties and civil society groups in government or opposition are legally committed.

The Government’s political and executive authorities must cease playing dual roles to obstruct the full enjoyment of civil rights and fundamental freedoms in the road to the polls in April 2011. The Government is squarely responsible to implement all agreements with the SPLM and the other opposition forces in accordance with the CPA and Interim Constitution. Government must cease to launch offensive practices at the same time presidential and inter-governmental committees announce repeatedly necessary reconciliations.

The Organization notes with satisfaction that the Elections Commission has thus far allowed a sizeable number of people to register. Still, the government authorities’ tendencies to curtail the right to registration in several registration centers and/or the right to free expression and peaceful assembly posits a serious handicap to the right of voters to engage in legal political activities for the procession of free and fair elections within the few upcoming months.

  • The National Assembly is fully responsible to bring to life security and other laws in full compliance with the letter and spirit of the Constitution. The right of people to free expression and peaceful assembly reflects the extent to which democratic standards are possible in the country.
  • The political leaderships and the executive authorities in the pre-elections and post-elections times must be prepared to show the maximum level of tolerance and mutual respect.
  • The Government of Sudan must release immediately SPLM Secretary General Pagan Amum, Parliamentarian Yasir Arman, and all other arrestees.

الحزب الشيوعي السوداتي

تصريح صحفي

* أحداث اليوم توضح جلياً لكل من ألقى السمع وهو شهيد، ان قيادة المؤتمر الوطني مارقة على إجماع الشعب. وإنها مصابة بداء عضال هو داء الهلع والخوف من حضور الشعب في الشارع.

* إن خروج الموكب السلمي لتسليم مذكرة للمجلس الوطني حق طبيعي ودستوري. كما ان خروج الموكب حظي بمباركة وتأييد كل القوى:- كل الزعامات المعروفة والمؤثرة، النائب الأول لرئيس الجمهورية، قيادات مؤتمر جوبا بمن فيهم قادة الحركة الشعبية ونوابها ووزراؤها، وحتى رئيس المجلس الوطني نفسه أبدى ترحيبه واستعداده لاستلام المذكرة.

- فبإسم من يتم نشر ترسانة القمع من شرطة العمليات والاحتياطي المركزي والقوات الخاصة للحيلولة دون انتظام عقد الموكب السلمي؟

- ولمصلحة من يتم ضرب المواطنين بالعصي أمام المجلس الوطني؟ وبالغاز المسيل للدموع في مواقع أخرى؟

- ولمصلحة من يتم اعتقال قيادات مؤتمر جوبا ومئات المواطنين؟

- وبإسم من تنتشر قوات الأمن، ليس فقط أمام المجلس الوطني وحواليه، بل في كثير من المواقع المفتاحية في العاصمة لارهاب الشعب؟

* إن هذا انقلاب آخر دبرته ونفذته ٍقيادة المؤتمر الوطني ويستهدف تكريس الشمولية والاستبداد وضرب هامش الحريات.

* لقد وضح الآن عن طريق البيان بالعمل إن السر الدفين وراء خلافات الشريكين التي أصبحتٍٍٍٍ كالكسر الدائري تماماً، يكمن في النهج الشمولي الإقصائي والاستبدادي لقيادة المؤتمر الوطني. إنهم يرفعون شعار الديمقراطية قولاً ولكنهم يمارسون النهج الشمولي فعلاً. صحيح أنهم وقعوا على اتفاقية نيفاشا والاتفاقيات الأخرى على طريق حل الأزمة الجاثمة على صدر البلاد. ولكن القضية لا تكمن فقط قي مجرد التوقيع، بل في التنفيذ، وخاصة بالنسبة للتحول الديمقراطي وقومية الأجهزة وحل أزمة دار فور وضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة . وهذا هو تحديداً جوهر المذكرة للمجلس الوطني.ٍ

* ان موقفنا المبدئي هو احتواء خلافات الشريكين عن طريق قيام آلية قومية تنتظم فيها كل القوي السياسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات.

ولكن إذا انسد الأفق أمام إنزال نيفاشا والاتفاقيات الأخرى إلى أرض الواقع، جراء النهج الشمولي الاستبدادي لقيادة المؤتمر الوطني، فإن الرأي العام والموقف في الشارع السياسي السوداني حتماً سيتخلق ويتشكل لجهة الإطاحة بقيادة المؤتمر الوطني.فإرادة الشعب لا غالب لها في نهاية الأمر.

إن موجة الغضب والثورة والمظاهرات العارمة التي عمت ربوع البلاد اليوم ستكون فاتحة وتمهيداّ لذلك.

* ختاماً نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين جرى اعتقالهم اليوم وفوراً، ونستنكر بشدة إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع داخل دور الأحزاب.

الناطق الرسمي للحزب الشيوعي

الأثنين 7 ديسمبر 2009



Saturday, December 5, 2009

Global Grassroots work for Darfur

Picture source: http://www.globalkids.org/


Sudanese youth in Diaspora are making huge positive impact on helping their African homeland... SAYAP (Sudanese American Young Adults Project) is one US-based group that has been active in this area... Their latest benefit concert in Boston drew many young activists such as this one whom was hosted on Radio Darfur...


Radio Darfur
Thursday, December 03, 2009
Listen

Nisrin Elamin, originally from Sudan, senior trainer and curriculum specialist at the NYC-based youth development organization Global Kids, talks about her work with grassroots groups like Sisterhood for Peace and an underground radio station in Darfur.
Nisrin Elamin blogs for SupportDarfur.org


Wednesday, November 18, 2009

Iowa Declaration

البيان الختامي
ملتقى (أيوا) لدعم التحول الديمقراطي والسلام والوحدة الوطنية


في مناخ استلهم الذكرى الخامسة والأربعين لثورة أكتوبر المجيدة، وتحت شعار دعم التحول الديمقراطي والسلام والوحدة الوطنية، إختتم المؤتمر التداولي الأول لملتقي (أيوا) أعماله، وأصدر عدداً من القرارات والتوصيات التي أجمع عليها مؤتمرون توافدوا من معظم الولايات المتحدة الأمريكية، بإنتماءاتهم السياسية والفكرية والثقافية المختلفة، وذلك بعد يومين من التداول الجاد والمسؤول في أمهات القضايا الوطنية السودانية.. إيماناً منهم بالتواصل الطبيعي، وإسهاماً في رفد القوى الوطنية والديمقراطية في داخل وخارج السودان، بما يمكن أن يقوى مواقفها، ويعضد اطروحاتها، وينعكس إيجاباً على شعبنا الذي يناضل من اجل تحقيق طموحاته المشروعة في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، وبهدف الوصول به إلى مراقى التقدم والرفاهية والازدهار، وهي الغايات النبيلة التي مهر من أجلها الغالي والنفيس، وبذل في سبيلها التضحيات الجسام.
وإيماناً منهم بالدور الرائد للملتقى، تجاوبت قيادات سياسية ووطنية من داخل السودان بمخاطبة المؤتمرين في مستهله، واستعرضوا مسيرة الشعب السوداني في الوقوف الصلب والمبدئي في وجه كل الديكتاتوريات التي تسلطت على رقابه وتحكمت في مقدراته، وأشاروا مجتمعين إلى نضالاته المستمرة من أجل تحقيق أهدافه الوطنية الكبرى. إذ خاطبه هاتفياً كلاً من:
1 – الأستاذ محمد ابراهيم نقد: السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني
2 – الأستاذ فاروق أبوعيسى : عضو الأمانة التنفيذية لإجتماع جوبا
3 – الأستاذة هالة محمد عبد الحليم: رئيسة حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
4 – الأستاذ على محمود حسنين: نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي
5 – الأستاذة سميرة كرار: ممثلة أسر شهداء رمضان
6 – الأستاذ ياسر عرمان: نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان
7 – الأستاذة نور تاور: رئيسة الحزب الليبرالي السوداني الموحد
8 – د. جبريل إبراهيم: المستشار الاقتصادي لحركة العدل والمساواة
9- د. عمر القراى : كاتب وناشط سياسى
وقد حالت رداءة الخطوط الهاتفية من حرمان البعض من المشاركة، ويذكر منهم السيد الصادق المهدي والسيد باقان أموم والدكتور أمين مكي مدني والاستاذة فاطمة أحمد أبراهيم والاستاذ ابراهيم الشيخ والاستاذ محمد على جادين وآخرين كثر، ويقدر للجميع تدافعهم ورغبتهم الأكيدة في مخاطبة مواطنيهم بحس وطني عميق، ويؤكد لهم أن وجهات نظرهم الداعمة لتوجهات الملتقى هي محل تقدير واحترام. وكان شاعر الشعب الأستاذ محجوب شريف قد ألهب مشاعر الحضور بقصائده الوطنية الرائعة والمعبرة، مما كان له الأثر الكبير في النفوس.
الجدير بالذكر أن ممثلي القوى الوطنية والتنظيمات السياسية الذين خاطبوا المؤتمرين من المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية هم:
1 – حزب الأمة
2 – الحزب الاتحادي الديمقراطي
3 – التحالف الديمقراطي
4 – حركة القوى الجديدة الديمقراطية
5 –الحزب القومي السوداني
6 – حركة العدل والمساواة
7 – مؤتمر البجا
8 – التحالف الوطني السوداني
كما شارك ممثلون عن المنظمات التالية:
1 – المؤسسة الأمريكية الأفريقية لمناهضة التعذيب
2- المعهد الأمريكي السوداني للسلام
3 – ملتقى أيوا
4 – شهداء رمضان
5 – اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية
6- شخصيات وطنية
وبعد مداولات وافية اتسمت بروح الجدية والإخلاص والحماس الوطني، أصدر المجتمعون التوصيات والقرارات التالية:
أولا: حشد كل الطاقات والجهود من أجل دعم مقررات مؤتمر جوبا، وإقامة صلات قوية ودائمة مع الأمانة التنفيذية لذلك المؤتمر في سبيل توحيد وتكثيف الجهود في الداخل والخارج بغية ضمان التنفيذ الكامل للبنود الأساسية لاتفاق السلام الشامل، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان. ومقاومة أي محاولات أو نوايا لتزوير العملية الانتخابية وتزييف إرادة الأمة السودانية.
ثانيا: العمل بكل جدية وإخلاص لضمان ممارسة جميع السودانيين المهاجرين لحقوقهم الدستورية الكاملة في الانتخابات المقرر عقدها في أبريل 2010 على كافة مستوياتها الرئاسية والبرلمانية.
ثالثا: يعلن الملتقى رفضه التام لترشيح السيد عمر حسن أحمد البشير لرئاسة الجمهورية باعتباره مطلوبا أمام العدالة الدولية وفقا لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في مارس 2009 فيما يتعلق بجرائم الحرب والابادة ضد الإنسانية في إقليم دارفور. ويطالب الملتقى باستبعاد أي مرشح آخر ممن شملتهم قائمة المتهمين التي أعدتها المحكمة.
رابعا: العمل حثيثاً على دعم كل الجهود والضغوط الإقليمية والدولية لإيقاف المجازر وعمليات الاغتصاب والابادة التي تدور في دارفور، تمهيداً لحل عادل ودائم لقضية الإقليم. ويحث منظمات الغوث الإنساني على مواصلة تقديم مساعداتها الإنسانية لتخفيف وطأة المجاعة في دارفور. ويطالب بالضغط على الحكومة السودانية، لإتاحة وصول الغوث الإنساني إلى اللاجئين والمشردين دون إبطاء أو مماطلة.
سادسا: يعرب الملتقى عن قلقه العميق إزاء بوادر المجاعة الحادة في شرق السودان ومناطق أخرى، ويدين محاولات الحكومة الرامية إلى التعتيم والتكتم على الوضع الخطير في تلك المناطق. ويناشد منظمات الإغاثة الإنسانية الإسراع بالعمل على تفادي كارثة إنسانية محتملة.
سابعا: يؤكد الملتقى دعمه الكامل لتحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل الرافض لتصفية المشروع العملاق، ويدين محاولات بيعه لشركات تنظيم الاسلامويين العالمي. كما يهيب بجميع القوى الوطنية السعي إلى إحباط هذا المخطط الشرير.
ثامنا: توافق المؤتمرون على رفع مذكرة عاجلة إلى المفوضية القومية للانتخابات، للمطالبة بكفالة حقوق السودانيين في المهجر، وذلك فيما يخص عمليات التسجيل والاقتراع في الانتخابات المقبلة، حتى يتثنى لهم تحقيق حقوقهم المشروعة بالسبل القانونية المتعارف عليها.
تاسعا: يدعو الملتقى جميع السودانيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية على تنظيم أنفسهم والتنسيق مع ممثليهم المنتخبين في كل المستويات، من أجل تحقيق المطالب المتعلقة بحقوقهم في العملية الانتخابية.
عاشرا: التنسيق مع المعهد الأمريكي السوداني للسلام ومركز كارتر وكل الجهات ذات الصلة التي تزمع مراقبة العملية الانتخابية من أجل ضمان حيدتها وسلامتها ونزاهتها.
حادي عشر: قرر الملتقى الإبقاء على اسم الملتقى وهو "ملتقى أيوا لدعم الديمقراطية والسلام والوحدة في السودان" ويستمر دورياً بين الولايات.
ثاني عشر: في سبيل ذلك تقرر تشكيل آلية مؤقتة للتنفيذ والمتابعة، تتكون من سكرتارية الملتقى الحالية، إلى جانب ممثلين للمنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في الملتقى، على أن تتكون لاحقا لجنة قومية دائمة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، بغية ان تكون مهمتها مواصلة تنفيذ القرارات والتوصيات.
في الختام يعرب المجتمعون عن تقديرهم الكبير لجهود الأعضاء المؤسسين لملتقى أيوا ومبادراتهم البناءة، كما يعرب الملتقى عن عميق شكره لكل السودانيين الذين حالت ظروفهم دون المشاركة وأبرقوا المؤتمرين متضامنين، كما يشكر بصفة عامة الذين عملوا وأجتهدوا لجعل إنعقاده ممكناً، وبصفة خاصة كل السودانيين المقيمين بولاية أيوا، والذين قاموا بواجب الضيافة ويسروا سبل انعقاده على أكمل وجه. والشكر موصول أيضاً لكل وسائل الاعلام التي اجتهدت في الاعلان للمؤتمر والترويج لاطروحاته الوطنية النبيلة، كما يناشد الملتقى جميع أهل السودان في الداخل والخارج ضرورة تعزيز الجهود ومواصلة النضال من أجل تكريس الديمقراطية وإحلال السلام وتأكيد العدالة وكافة حقوق الانسان، وذلك من اجل إنهاء معاناة الشعب السوداني التي تفاقمت وتطاولت.

السبت 31 اكتوبر 2009
قاعة (مكبرايد) جامعة أيوا
مدينة أيوا، ولاية أيوا
الولايات المتحدة الأمريكية

Wednesday, October 14, 2009

دعوة من ملتقى ايوا لدعم التحول الديموقراطى


ملتقى ايوا لدعم التحول الديموقراطى
والسلام والوحدة الوطنية في السودان

دعوة للقاء فى مدينة أيوا في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري للاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لثورة أكتوبر المجيدة ، نستلهم دروسها ، نستمد منها العزم ، ونجدد القسم
لما يطل فى فجرنا ظــــــــــــــــــــالم
نحمى شعــــــــــــــــــــــــــــار الثورة نقــــــــــــــــــــاوم

* تحت شعار
(شمّروا السواعد لإستعادة الديموقراطية والحريات الأساسية لوطن متعدد الأعراق والثقافات والمعتقدات) .

*نتنادى لحشد القوى من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا ، شرطها الاساسى توفير البيئة السياسية والديموقراطية الملائمة بالغاء وتعديل القوانيين المقيدة للحريات والحقوق الاساسية.
وأن توكل ادارة اجهزة الاعلام المملوكة للدولة للجنة محايدة لتتيح فرص متساوية للاحزاب السياسية والمرشحين لرئاسة الجمهورية.

* ندعم موقف القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى السودانية والتى اجتمعت واصدرت (اعلان جوبا) للحوار والاجماع الوطنى فى المطالبة بتهيئة البيئة السياسية الملائمة شرطا للاشتراك فى الانتخابات القادمة.

* نتمسك كسودانيين فى المهاجر وننافح عن حقوقنا فى المشاركة فى الانتخابات القادمة بشرط ابراز ما يثبت الهوية .
* نطالب المفوضية العليا للانتخابات بالنهوض بواجبها بتسهيل اشتراك السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية فى الانتخابات وذلك بنشر مراكز التسجيل والإقتراع باعداد معقولة خاصة فى الولايات ذات الوجود السودانى عالى الكثافة وأن تشرف الامم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على مراقبة الانتخابات .

* أعلاء راية الوطن فى مواجهة الازمة الوطنية الشاملة والتى تزداد تعقيدا و تكاد تعصف بوحدة الوطن ووجوده وذلك بمواصلة الحوار الوطنى الجاد دون أقصاء أو شروط لمعالجة ازمات الوطن المزمنة والمستجدة وعلى راسها قضايا السلام ، والحرب فى دار فور. التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاقتصادية وترسيخ الديموقراطية وصون حقوق المواطن وحفظ أمنه وكرامته.

*نعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية و المبدعين بالولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في هذا الملتقى بالحضور والمشاركة في كل فعالياته من أجل الوصول به إلى أهدافه . ونأمل أن يتعامل الجميع مع مبادرة الملتقى هذه بإعتبارهم جزءا أصيلا منها حيث لا حجر لرأي ولا إقصاء لأحد.



سكرتارية ملتقى أيوا
مدينة أيوا ستى
الولايات المتحدة الأمريكية
أكتوبر 2009
iowacitysudaneseforum@gmail.comللإتصال:

Wednesday, October 7, 2009

Wednesday, September 2, 2009

Rally in London (UK) in Support of Sudanese Women



Press Release: Protest in support of Lubna Hussein

Demonstration: Friday September 4th 2009
Opposite the Embassy of Sudan, 3 Cleveland Row, London SW1 1DD
13.00 – Speakers
13.30 – Leaflet distribution

Background 13 women were arrested on July 3rd 2009 in Khartoum, under Article 152 of the Sudanese Criminal Code. They were arrested for wearing trousers, and sentenced to flogging and bail of $100. Three of the women and journalist Lubna Hussein rejected the punishment and requested a lawyer and a trial. All four were granted a presidential pardon, which they refused, challenging the judge to eliminate Article 152 of the Criminal Code. Lubna Hussein’s trial is scheduled for September 7th.

Article 152 stipulates that any conduct or clothing in violation of public decency should be punished with 40 lashes. But the Article is vague on what constitutes indecent clothing and stands against the Comprehensive Peace Agreement (2005) between North and South Sudan, which recognises the human rights of all Sudanese citizens. The Article is used to harass women in the streets of Khartoum and all over Sudan.

Our protest The organisers are a group of women and men who are outraged about what has happened to Lubna Hussein and thousands of other women in Sudan. We want to show our solidarity with Lubna Hussein and to add our voices to those calling for an end to this barbaric treatment of women.

The demonstration will be held on Friday September 4th between 13.00 – 14.00
outside the Embassy of Sudan, 3 Cleveland Row, London SW1 1DD.

Speakers:
Dr Amal Sidahmed from Sudan
Ajok Wek Athian, Chair of Sudanese Women for Peace and Equality
Third speaker - to be confirmed

Lynne Featherstone MP, (Liberal Democrat) and journalist Yasmin Alibhai-Brown are sending messages of support.

We will distribute leaflets in Piccadilly and Green Park, urging people to sign
the petition at: www.care2.com/news/member/338686546/1215811 and to contact their MPs; The Ambassador of Sudan, Omer Mohamed Siddig and David Miliband, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, asking them to:

condemn the whipping and punishment of women for wearing trousers in Sudan;
call for the elimination of Article 152 of the Sudanese Criminal Code;
ask President al-Bashir to implement the Comprehensive Peace Agreement and respect the human rights of all Sudan’s citizens.

And send messages of support to Lubna Hussein’s campaign: iawos152@hotmail.com
Initiative Against Women’s Oppression in Sudan.

Contact: Carrie Supple (organiser) Tel. 07711199198
Dr Amal Sidahmed (speaker) from Sudan Tel. 07554008332

Tuesday, September 1, 2009

فاندانا شيفا: الخصخصة، أقصر طريق للمجاعة والعنف


موارد الأرض: الخصخصة، أقصر طريق للمجاعة والعنف ...
بقلم: فاندانا شيفا
Source: Inter Press Services http://ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=1638

الثلاثاء, 01 سبتمبر 2009 12:29
*وكالة انتر بريس سيرفس


فاندانا شيفا

نيو دلهي, سبتمبر (آي بي إس) - تعتبر خضخصة موارد الأرض أقصر طريق للمجاعة والتصحر والعنف ضد المرأة بل ولإنتحار صغار المزارعي كما يحدث في الهند.

فتقع أحوال الموارد الطبيعية في العالم تحت رحمة التكنولوجيات الزراعية ومن يمتلكها. وحتي عهد قريب، كان الماء والتنوع الحيوي في الهند علي سبيل المثال، علي صلة وثيقة كل منهما بالآخر بفضل أنشطة المرأة أساسا. لكن الخصخصة جاءت لتهدد كل هذا بالزوال.

كما كانت مراعاة أحوال التربة والعناية بها دائما أبدا، جزأ لا يتجزأ من مفهوم ملكية الأرض أوفلاحتها ، وذلك من منطلق أن الأرض هي الأم التي تغذي البشر.

ومن ثم، حرصت أجيال المزارعين علي إستخدام أساليب الزراعة الموائمة، مراعاة لسلامة التربة وخصوبتها. وبهذا، يعني تحويل الإرض إلي سلعة، زوال التربة وتلاشيها فعلا ومفهوما.

وكمثال، إعلان شركة البناء والعقار EMAAR-MDG ومقرها دبي، لمشروع بناء "هند جديدة"، والذي ينص علي أنه حيثما توجد أراضي، ستوجد منازل ونوادي غولف.

ما جري تناسيه هنا هو أنه حيثما توجد أراَضي، توجد تربة ومحاصيل وقري ومزارعين، وخاصة مزارعات، وهن اللائي يمثلن الغالبية العظمي لمزارعي الهند.

هذا يعني دفن التربة تحت الأسمنت، وإنحسار القري أما غابات الأسمنت، وتقهقر الفلاحين والمزارعين أمام زحف الشركات، وتواري المرأة كمنتجة لتحويلها إلي سلعة جنسية.

يضاف إلي ما سبق أن تحويل الأرض إلي سلعة تجارية يعني تحويلها إلي منتج كيميائي. فتنفق الهند وحدها نحو ملياريين من الدولارات سنويا علي إعانة الأسمدة.

ذلك يعني إبدال حيوية التربة بمدخلات خارجية كالأسمدة الصناعية التي تقتل الكائنات الحية فيها، وتدمر بمرور الوقت البنية التي تقوم الخصوبة عليها.

لا جديد في القول بأن المرأة خيرخبيرة بالمدخلات الزراعية الطبيعية، بإستخدام منتجات الأرض لتخصيب التربة، ودون الحاجة لمدخلات خارجية علي الإطلاق، وبالإستعانة بالمواد العضوية وزراعة المحاصيل المثبتة للنتيروجين في التربة.

ثم تأتي قضية البذور أيضا لتقع في شباك المدخلات الخارجية الواجب شرائها. وبهذا تصبح البذور جزأ من ممتلكات الشركات التي تنتج بذورا غير متجددة حتي يضطر المزارعون إلي شرائها منها سنة بعد سنة.

هذا وتقف الديون المتراكمج علي المزارعين جراء شراء البذور وغيرها من المدخلات الخارجية كالأسمدة ومبيدات الآفات الكيميائية، وراء وباء إنتحار المزارعين لعجزهم عن سدادها، ما يلقي بالديون علي عاتق أراملهم المحرومات من حق حيازة الأرض.

أضف إلي ذلك أن المواد الكيميائة المستخدمة في الزراعة تلوث الأرض والبشر، فيما تدمر الشركات والبذور غير المتجددة التنوع الحيوي، وتكبل المزارعين بالقيود.

كما تقضي القوانين علي شيوعة الحصول علي البذور بين المزارعين، من خلال تخويل الدولة سلطة الموافقة مسبقا علي نوعيتها وأصنافها، وإجبار المزارعين علي طلب السماح لهم بإستخدمها، عبر إجراءات تسجيل إجبارية .

تتذرع مثل هذا القوانين بحجة مراقبة نوعية البذور جودتها، لكن النتيجة الحقيقية الفعلية هي أنها تقضي علي الأصناف والأنواع عالية الجودة التي ينتجها المزارعون ويمكنهم الإعتماد عليها تماما.

فوق كل هذا وذاك، تحرم مثل هذه القوانين المزارعين من إمكانية الحصول علي البذور التي ينتجوها وتحملهم تكاليف إجراءات طلب الموافقة والتراخيص التي تقضي بها القوانين، ما يجبرهم علي الوقوع ضحية الإضطرار إلي شرائها من الشركات، عاما بعد عام.

هذا ولقد عمدت حكومة الهند إلي تطبيق قوانين من هذا النوع من خلال قانون البذور لعام 2004، الذي قوبل بإحتجاجات سلمية علي صورة الإمتناع عن التعاون مع الحكومة في تطبيقه، والتمسك بأن إدخار البذور وتقاسمها بين المزارعين ليس عملا إجراميا، ومواصلة إدخارها وتقاسمها.

وعلي الرغم من تفشي ظاهرة إنتحار المزارعين لعجزهم عن سداد الديون الملقاة علي عاتقهم، وعلاقتها الواضحة الجلية بإضطرارهم الإعتماد علي مدخلات خارجية عالية التكلفة، فكان رد فعل الوحيد الذي قدمته الحكومة الهندية هو عرض المزيد من القروض، لشراء المزيد من هذه المدخلات الخارجية.

المزارعون في أمس الحاجة للتحرر من هذه التبعية، والزراعة تحتاج أكثر ما تحتاج للتنوع الحيوي والتربة والمياه، لا لبذور معدلة جينيا أو مبيدات أو أسمدة كيميائية.

ففي مقابل كل مدخل خارجي تروج الشركات لبيعه، يوجد مدخل داخلي يوفره المزارعون والمزارعات، بل والأرض نفسها. كما برهنت الأدلة وبصورة قاطعة علي أن الزراعة المعتمدة أساسا علي المدخلات الداخلية هي أقل كلفة وأعلي إنتاجا. ومن المهم كذلك أنها تحافظ علي الأمن الغذائي في أيادي المزارعات.

ثم هناك أيضا قضية إدراج التنوع الحيوي علي باب البراءات. هذه البراءات علي الحياة ذاتها هي لب المادة 27.3 (b) لإتفاقية حقوق الملكية، لمنظمة التجارة العالمية.

وهنا تأتي مشاكل من بينها ما تعرف بإسم "القرصنة الجيوية"، أي سلب المعرفة والخبرة بالتنوع الحيوي من الشعوب الأصلية، وتسجيل أنواع الأرز والقمح وغيرها كبراءات وملكية خاصة بالشركات.

لا يمكن ضمان زراعة مستديمة دون ضمان حقوق مستديمة. حقوق المزارعين والأهالي، لا الشركات الخاصة
.
*فاندانا شيفا، الناشطة البيئية والنسائية الهندية المعروفة، والكاتبة والباحثة والمحاضرة، والقائدة بمنتدي العولمة الدولي.(آي بي إس / 2009)

Sunday, August 30, 2009

مذكرة من تحالف القوى الوطنية للمفوضية القومية للانتخابات


تحالف القوى الوطنية
التاريخ:12 أغسطس 2009
مذكرة من تحالف القوى الوطنية للمفوضية القومية للانتخابات حول:
مصادرة الحريات وتهديد السلطات الامنية لشروط انتخابات حرة ونزيهة

السيد/ رئيس المفوضية القومية للانتخابات،،
مولانا أبيل ألير
السادة/ أعضاء المفوضية القومية للانتخابات.
صورة للسيد/ رئيس وأعضاء مجلس تسجيل الاحزاب.
صورة للسيد/ مدير عام شرطة السودان.

تحية طيبة
لايغيب عنكم الدور الرئيسي للقوى والاحزاب السياسية في العملية الانتخابية و ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعاظم هذا الدور في ظل الترتيبات الجارية الان لقيام الانتخابات وهي تأتي بعد عشرين عاما لم تشهد فيها البلاد ممارسة ديمقراطية حقيقية. في ظل هذه الظروف يبقى الاساس لقيام الاحزاب السياسية واصحاب الرأي والافراد بممارسة هذا الحق الدستوري هو اطلاق الحريات العامة ومنع اي قيود يمكن ان تقف امام حرية الراي وحرية التعبير في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ بلادنا، واعطاء الاحزاب والافراد الحرية في اقامة الندوات والدعوة لها وسط الجماهير، واقامتها في ميادين مفتوحة لتوسيع المشاركة الجماهيرية وتشجيعها، وحرية النشر في الصحف واتاحة فرص متعادلة في اجهزة البث واجهزة الدولة الاعلامية والتلفزيونات والاذاعات والصحف والنشرات الولائية والقومية بما يضمن عدم احتكار الاعلام أو استئثار فئة دون غيرها به.
اننا وكأحزاب سياسية قد استوفينا كافة الشروط القانونية وفق متطلبات مسجل الاحزاب والتي وضعتها الدولة القائمة لممارسة نشاطنا وكلنا امل في بداية جديدة تنهي عشرين عاما من الكبت والانفراد بالسلطة، لكننا وبكل اسف ومع بدء العد التنازلي للعملية الانتخابية باعلانكم الدوائرالجغرافية والقوانين المنظمة للاجراءات الانتخابية شهدنا تماديا في نفس السياسات و غيابا كاملا للحريات الاساسية وحرية التعبير ومصادرة الراي في منع الاحزاب من اقامة الندوات وتقييد نشاطها داخل دورها و اعتقال نشطاء كوادرها واستفزازات الاجهزة الامنية وتصريحات منسوبيها وتمادي اجهزة الرقابة الامنية على الصحف في مصادرة المقالات والتحقيقات والاعمدة من اغلب الصحف الى حد احتجاب الصحف من كثرة ما ياخذ مقص الرقيب منها في مشاهد متكررة شكلت تعديا واضحا لاساس العملية الانتخابية بما بات يهدد قيام الانتخابات وفق اسس تنافسية عادلة يؤسس لعملية التداول السلمي للسلطة.
السيد رئيس المفوضية:
ان الحوجة لتوطين السلام في بلادنا وبناء قواعد امننا الاجتماعي يجعل من قيام انتخابات حرة ونزيهة وبالشكل الذي يتيح مشاركة جماهيرية كاملة وغير منقوصة تمهد لتحول ديمقراطي حقيقي الضامن الوحيد لبناء السلام وترسيخه وايقاف نزيف الحرب في دارفور وذلك بايفاء المستحقات الآتية:
1. صدور مرسوم جمهوري بتجميد كافة القوانين المقيدة للحريات وأن تعمل مفوضية الانتخابات على ضمان حق الاحزاب والافراد في حرية التعبير للاضطلاع بالدور الاساسي في العملية الانتخابية في الترشيح والتصويت والرقابة الكاملة على العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
2. ان تعمل مفوضية الانتخابات وباشراك القوى السياسية على ايجاد آلية عادلة لمعالجة الاعتراضات المقدرة على نتائج التعداد السكاني والذي اعتمدته كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية ولتكن البداية بأن تقوم المفوضية بنشر وثائق نتائج التعداد.
3. ضمان عدم استفادة اي حزب بشكل غيرقانوني من موارد الدولة أو من الوضع الوظيفي في الاجهزة الحكومية وذلك بوضع آلية رقابة فاعلة. ويشمل ذلك منع حركة المسؤوليين الحكوميين في حملاتهم الانتخابية بمعينات الوظيفة وعدم استخدام المباني الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية في الخارج لاقامة الاجتماعات والنشاطات الحزبية.
4. ايقاف الرقابة القبلية على الصحف واتاحة حرية التعبير لخلق مناخ حروصحي لتشكيل الافراد لرؤاهم وللدعوة لها وتعزيز حس المسؤولية عند المواطن وايقاف كافة اشكال الوصاية علي الراي العام بمصادرة المقالات والبحوث ومنع النشر في مواضيع بعينها تحت دعاوى الامن الوطني أو الثوابت مما ينتقص من حرية الرأي أو التعبير.
5. عدم اعطاء جهاز الأمن أي سلطات تنفيذية وتفعيل مواد الدستور فيما يختص بسلطاته ووظيفته بدءا من الآن واطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين سياسيا والاكتفاء بدور الشرطة لحفظ الامن وتحت اشراف قضائي ورقابة المفوضيات والمنظمات والسماح للصحافة والمواطنين بمراقبة الشرطة اثناء تأديتها لهذا الدور.
السيد رئيس المفوضية:
ايمانا منا بدورنا في التأسيس لممارسة ديمقرطية حية وبما يكفله لنا الدستور سنقوم باحياء فعاليتنا السياسية وبما يتطلبه منا الدستور باخطار الجهات الادارية المختصة واجهزة الشرطة لتوفير الحماية اذا دعت الضرورة كما نامل في كريم اهتمامكم ومخاطبة الجهات المسؤولة عن التعديات التي سردناها هنا وغيرها بما يضمن عدم تكرارها ومساءلة كل من تسبب فيها دفعا لانزال شعار المفوضية نحو انتخابات حرة ونزيهة لارض الواقع فحرية الانتخابات نتاج لحرية الرأي وحرية التعبيروحرية الانسان في المقام الاول.
ختاما نامل في ان نكون عونا لكم في مسيرتكم الوطنية الزاخرة وانجاح دوركم الوطني في انجاز هذه المهمة المفصلية في تاريخ بلادنا، كما نامل بأن تتيح لنا المفوضية القيام بهذا الدور وذلك بفتح القنوات مع القوى السياسية وتوسيع مواعين المشاركة فيها واتاحة دور اكبر للاحزاب للقيام بدورها والاهتمام بتوفير فرص متساوية للجميع في حرية التعبير والحركة والتمويل والاستفادة من موارد الدولة المسخرة لاجراء الانتخابات.

الاحزاب السياسية والقوى المنتسبة لتحالف القوى الوطنية:
1- حزب الأمة القومي
2- حزب المؤتمر الشعبي
3- الحزب الاتحادي الديمقراطي
4- الحزب الشيوعي السوداني
5- الحزب الوطني الديمقراطي
6- حزب البعث العربي الاشتراكي
7- حزب الأمة الإصلاح والتجديد
8- التحالف الوطني السوداني
9- حزب العدالة ( الأصل )
10- الحزب الوحدوي الناصري
11- حركة القوي الديمقراطية الجديدة (حق)
12- التضامن النقابي
13- حزب البعث السوداني
14- التجمع الوطني الديمقراطي
15- الحزب الاشتراكي العربي الناصري
16- حزب البعث القطر السوداني
17- اللجنة القومية للمفصولين
18- حركة القوى الوطنية الحديثة
19- حزب المؤتمر السوداني
20- تحالف المزارعين
21- حزب البعث القطرية السودانية
22- تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
23-منبر النساء السياسيات
24-الحزب الاتحادي الموحد
25-الحزب الوطني الاتحادي

ملحق:رصد لبعض حالات مصادرة الحريات
ملحق ببعض التجاوزات التي حدثت في شهر يوليو وأغسطس 2009 وهي:-
قيض من فيض التجاوزات التي ارتكبتها أجهزة الأمن في حق القوى السياسية والحزبية في الفترة المشار إليها وذلك أثناء ممارسة هذه الأحزاب حقها في العمل السياسي الحزبي الذي اكتسبته بموجب نصوص الدستور الانتقالي وقانون الانتخابات :
1- منع قيام ندوة حزب المؤتمر السوداني بميدان الشعبية بالخرطوم بحري بتاريخ 6/8/2009 واحتلال سلطات الأمن مكان أقامة الندوة وتفريق الجماهير برغم حصول الحزب على التصديقات اللازمة من الشرطة .
2- منع قيام ندوة تحالف القوى الوطنية الذي يضم مجموعة من الأحزاب التي تعمل وفق قانون الأحزاب السياسية 2007 وذلك بمدينة بورتسودان بتاريخ 13/8/2009 .
3- الاستمرار في الاعتقالات والاعتداءات على قيادات الأحزاب :
أ‌- اعتقال كل أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي في جنوب كردفان ومنهم أحمد ضحية – التوم حامد توتو وآخرين واستمرار حبسهم حتى الآن.
ب‌- الاعتقال والاعتداء بالضرب على عضوية المؤتمر الشعبي بجنوب دارفور عبد الله الدومة – احمد عبدالله أدم بتاريخ 25/8/2009 واستمرار حبسهم حتى الآن .
ت‌- اعتقال 9 من قيادات المؤتمر الشعبي بولاية الخرطوم على رأسهم ناجي عبد الله بتاريخ 10/7/2009 واستمرار حبسه حتى الآن .
ث‌- ضرب واعتقال عضوات حزب البعث الأصل بولاية الخرطوم .
4- مصادرة مطبوعات حركة القوي الجديدة حق أثر تفتيش لدار الحزب بواسطة السلطات الأمنية بمدينة الضعين.
5- مصادرة مقالات متعددة من الصحف اليومية بواسطة الرقابة الأمنية .
6- توجيهات لجميع الصحف بعدم نشر مواضيع بعينها تتناول مساءل حيوية من جملة القضايا الوطنية أو تلك التي تغطي نشاط الأحزاب منفردة أو أنشطة تحالف القوى الوطنية بواسطة جهاز الأمن .
7- منع الصحف من نشر مقابلات صحفية أجريت مع قيادات الأحزاب تتناول مشاكل البلاد ورؤاهم للحلول وتبشر بالبرنامج الانتخابي للأحزاب بواسطة الرقابة الأمنية .

Wednesday, August 5, 2009

from Sudaneseonline.com
إدارة أوباما تعمل على صياغة توجه جديد قد يخفف العقوبات على السودان بحذر
التوجه الجديد سوف يكون قابلا للتطبيق مع الفعل الواقعي من قبل النظام في الخرطوم
واشنطن ـ نيروبي: بيتر والسون وإدموند ساندرس*

بعد أعوام من الاستياء العالمي بسبب معاناة دارفور، سوف تبدأ إدارة أوباما سياسة جديدة قد تخفف بعض العقوبات الأميركية المفروضة منذ وقت طويل على الحكومة السودانية المتورطة في أعمال قتل وتشريد على نطاق واسع للقبائل الأفريقية في دارفور.
يقول مسؤولو البيت الأبيض إنه يجب الالتزام بشروط محددة قبل رفع العقوبات، وإنه يمكن أن يواجه السودان عقوبات أشد إذا لم يحسن قادته التصرف. لكن مبعوث الرئيس أوباما إلى السودان جاي سكوت غريشن قال في مقابلة معه الاثنين إن حكومة الخرطوم التي طردت جمعيات الإغاثة قد أظهرت رغبة في العمل نحو استقرار دارفور لكي تسمح بعودة تقديم المساعدات.
وقال غريشن «نرى أن هناك روحا للتعاون ورغبة في المساعدة».
وقد أفاد المبعوث الأميركي أن رفع العقوبات يمكن أن يساعد في دعم الحكومة السودانية، لكنه قال إن السياسة سوف تكون حذرة ومتعقلة.
وأضاف غريشن قائلا «هناك طرق يمكن من خلالها الرجوع عن هذه العقوبات بطريقة تسمح لنا برفع العقوبات التي نرغب فيها، بحيث تستمر العقوبات على الحكومة السودانية وكذلك حظر توريد السلاح».
وقد أثارت هذه السياسة الجديدة الكثير من الجدل بين مستشاري أوباما كما تثير الخوف بين أقوى مؤيديه الذين توقعوا من الرئيس أن يشدد من سياسة الولايات المتحدة ضد حكومة كان قد انتقدها بعنف ووصفها بأنها غير جديرة بالثقة أثناء حملته الانتخابية العام الماضي. وكانت إدارة الرئيس كلينتون قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على السودان منذ 12 عاما، كرد فعل لتحالف النظام الإسلامي مع الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم ومنهم أسامة بن لادن في التسعينات، ولقمع المسيحيين وغيرهم من الأقليات خلال الحرب الأهلية في السودان. وقد تم حظر المساعدات الأجنبية الأميركية وكذلك العلاقات التجارية بين البلدين.
وكذلك فإن الحديث عن رفع بعض العقوبات ـ وهو ما كانت تفكر فيه إدارة بوش كذلك ـ يثير جدلا سياسيا. وكانت دارفور محل اهتمام الكثير من نجوم هوليوود والناشطين في مجال حقوق الإنسان والأميركيين من أصول أفريقية والمنصرين. وخلال حملاتهم الانتخابية في العام الماضي، تعهد أوباما ونائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بالاستمرار في التشدد تجاه الخرطوم. وقد دعت سفيرة أوباما لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي ساعدت إدارة كلينتون في وضع العقوبات، إلى موقف أكثر تشددا وأعلنت عن استمرار الإبادة الجماعية في دارفور.
ويقول مؤيدو التوجه نحو التعاون مثل غريشن، إن عدد الوفيات قد انخفض في دارفور وإن العقوبات الأميركية تعوق جهود بناء الطرق وغيرها من المشاريع في جنوب السودان التي توجد حاجة ملحة لإنجازها بحلول عام 2011. وهذا العام هو العام الذي يتوقع فيه التصويت على الاستقلال عن البلاد من خلال الاستفتاء الذي يعتبر عنصرا هاما في اتفاقية السلام التي رعتها الولايات المتحدة عام 2005 والتي أنهت الحرب الأهلية التي استمرت 21 عاما في السودان.
U.S. Reshaping Darfur Policy
The Obama administration is working on a new approach that may soften some sanctions against the Sudan government, which is implicated in the killing and displacement of tens of thousands.
By Peter Wallsten and Edmund Sanders
August 4, 2009

Thursday, July 23, 2009

PR from SHRO re: Abyei conflict

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة

22 يوليو 2009

تهنئ الشعب السوداني بالتسوية السلمية لنزاع أبيي

وتدعو المؤتمر الدستوري لإنهاء أزمة الوطن


تهنئ المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة الشعب السوداني بالتسوية السلمية لأزمة ترسيم الحدود في منطقة أبيي بقرارات محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي.

وتؤمن المنظمة بأن قرار التحكيم يشكل خطوة هامة لضمان الإستقرار والتحول الديمقراطي في كل القطر عامة وفي منطقة أبيي خاصة. ويَعد القرار البلاد بالتقدم الوطيد لتطبيق الأجندة الأساسية الأخري للحكم الديمقراطي بالتطبيق المبدئي من جهة حكومة السودان وحكومة جنوب السودان علي حد سواء مع المعارضة الديمقراطية، تحالف القوي الوطنية.

وعملا بروح اتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي، يتعين أن تصْدر حكومة السودان وحكومة جنوبه القوانين المنظمة للإستفتاء القادم في الجنوب وتعداد السكان بإتفاق قومي، وإنشاء مفوضيتي حقوق الانسان والخدمة المدنية، وإزالة ترسانة القوانين القمعية النافذة خاصة قانون النظام العام والقانون الجنائي، وتسوية الأزمة الناشبة في دارفور بمشاركة كل الجماعات المسلحة والمعارضة المدنية، حماية حقوق المزارعين والمهنيين في مشروع الجزيرة والمناقل وغيرهم، والكفالة التامة لتمتع الشعب بكافة الحقوق الواردة بوثيقة الحقوق الدستورية بمنأي عن الميول والأغراض الحزبية لإنجاز إنتخابات قومية صحيحة.

ومع إخفاق شريكي إتفاقية السلام الظاهر دون تطوير التعاون الوثيق بينهما من جهة ومع قوي المعارضة والمجتمع المدني بنص الإتفاقية لإنجاز هذه المهام الرئيسة من جهة أخري، تهيئ قرارات التحكيم الدولي السانحة للشريكين ليعقدا المؤتمر القومي الدستوري لمعالجة أزمات الوطن المتصاعدة بمشاركة كافة الأطراف - مشاركة مستقلة كاملة، بلا قيدٍ أو وصاية.

تحث السودانية للحقوق حكام الخرطوم وحكومة الجنوب وتحالف المعارضة، القوي الوطنية، لعقد المؤتمرالمطلوب برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وأصدقاء السودان.

THE SUDAN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION – CAIRO

July 22, 2009

Abyei settled by PCA, constitutional conference to apply the CPA

The Sudan Human Rights Organization Cairo congratulates the People of Sudan for the peaceful settlement of the conflict in Abyei by the Permanent Court of Arbitration (PCA) in The Hague.

The Organization believes that the PCA decision constitutes a significant step to ensure the stability and democratic transition in the country, in general, and the Abyei region, in particular. The PCA decision is further promising to help moving the country towards implementation of the other major agenda of the transition to democratic rule, only with principled implementation of the CPA by the Government of Sudan (GoS) and the Government of South Sudan (GoSS) side-by-side with the opposition umbrella the Tahalauf al-Qowa al-Wataniya, the National Forces Alliance.

Enshrined in the spirit and provisions of the Comprehensive Peace Agreement, both the GoS and the GoSS are required to enact the laws organizing the upcoming referendum in South Sudan; complete the national count of the population by proper census; establish national commissions for human rights and the civil service; remove all suppressive laws, especially the public order and the criminal law; resolve the crisis in Darfur by participation of all rebel groups and opposition parties; respect the economic rights of farmers and professionals in the Gazira Scheme, Managil and the others; and ensure the full enjoyment of the Bill of Rights for people without partisan attitudes to run the national democratic elections, properly.

While these fundamental tasks have not been accomplished by the two peace partners in close collaboration with the opposition parties and civil society groups as stipulated by the CPA, the PCA settlement of the Abyei dispute provides a viable opportunity for the two governments to convene a non-partisan democratic conference on equal terms with the opposition to end the ongoing constitutional crisis.

SHRO-Cairo urges the Khartoum rulers, the GoSS, and the opposition Tahaluf to make success of the proposed conference under the auspices of the United Nations, the African Union, the Arab League, the United States, the European Union, and the other Friends of Sudan.

Tuesday, July 14, 2009

US Union expressed solidarity with Honduran people


Pro-democracy protesters block the Pan American Highway in protest of military coup against Honduran President Manuel Zelaya. (Courtesy of Dan Kovalik)
Source: http://pww.org/article/articleview/16360/

Dan Kovalik, United Steelworkers Union (USW) senior associate general counsel, just returned Friday from a four day trip to Honduras. He went with a delegation of seven people to get a firsthand look at the situation facing the country after the military coup that ousted democratically elected President Manuel Zelaya. The Steelworkers union and the global union that it helped organize, Workers Uniting, and the AFL-CIO, all have condemned the military coup. All have called for the restoration of democracy and the immediate return of Manuel Zelaya to the presidency.
read more...... www.pww.org/article/articleview/16360/

Sunday, July 5, 2009

US Communist Party Denounces Coup in Honduras


CPUSA, 06/28/2009
The Communist Party USA (CPUSA) joins with the world in denouncing the coup d’etat this morning against the legally elected president of the Republic of Honduras, Manuel Zelaya, by the Honduran military, in which, according to a statement by the president’s wife, Mr. Zelaya was threatened and beaten before being sent into exile in Costa Rica. • The CPUSA denounces alarming reports of physical attacks by troops against the ambassadors of Cuba, Venezuela and Nicaragua in Tegucigalpa, and calls for protection of all diplomatic personal; and, if the reports of the attacks are confirmed, punishment of all the responsible parties for this gross violation of Honduran and international law.

Tuesday, June 30, 2009

DLN Conference in Philadelphia


فى مؤتمر فلادلفيا
شبكة قيادات دار فور تنتخب ابراهيم حامد رئيسا
فلادلفيا
تقرير\الغالى شقيفات

اقامت شبكة منظمات دارفور بالولايات المتحدة الامريكية مؤتمرها السنوى العام بمدينة فلادلفيا 6/27-28/2009 بمشاركة فاعلة من مختلف الولايات وذلك تحت شعار نحو حل شامل ودائم للقضية واستمرت فعاليات المؤتمر ليومين امتدت حتى الساعات الاولى من الصباح وتم تقديم عدد من الاوراق ابرزها الوضع الراهن فى دار فور قدمها الاستاذ صلاح شعيب وورقة الوضع الانسانى فى تشاد وقدمتها الاستاذة سعاد منصور وادار الجلسة الاستاذ محمد ادم يحى وورقة تاريخ شبكة قيادات دار فور الانجازات والاخفاقات الفرص والتحديات وقدمها الاستاذحامد رئيس المؤتمر وتراس الجلسة الاستاذ اسماعيل عمر وقدم الدكتور على بحر الدين على دينار ورقة التحديات التى تواجه منظمات المجتمع المدنى الدارفورى بالخارج وتراس الجلسة المهندس رحمة دفع الله كما قدم المنهدس النور ادم ورقة مقترح هيكلة شبكة قيادات دارفور وتراس الجلسة الاستاذموسى اسحاق عبده وقدم الاستاذ محمد ابكر عبدالرحمن ورقة الطريق الى حل شامل ودائم وقدم المنهدس بشارة عبدالرحمن دوسة ورقة الاعلام والعمل التعبوى
وتحدث الصحفيان صلاح شعيب والغالى شقيفات كمناقشيين رئسيين وقدم الاستاذان معتصم ادم و القاسم صالح اسحاق ورقة العضوية وشروط الانضمام غير ان ثلاثة اوراق لم تقدم لغياب مقدميها الاستاذ منصور احمد والاستاذ بشير اسحاق والمهندس مجمد سليمان وفى الختام تم انتخاب المكتب التنفيذى وادار عملية الاقتراعالدكتور علىدينار وتم انتخاب الاستاذ ابراهيم حامد رئيسا واحرون للمكتب التنفيذى وشهد المؤتمرلقاعت مع وسائل الاعلام الامريكية وزبارة مكتب منظمة دارفور اليرت ورحلة عامة للتعرف على مجتمع فلادلفا وقد تم تسجيل الشبكة رسميا فى الولايات المتحدة
واعلن الاستاذ ابراهيم حامد رئيس الشبكة استغلال الشبكة عن تحالف انقاذ دارفور وقال ان التبعية اعطت انطباعا خاطئا لبعض المؤسسات ان الشبكة جزء لا يتجزء من سيف دارفور مؤكدا ان الشبكة تعمل لتحقيق تطلعات اهل دارفور وتشيع الحوار والتعايش السلمى بين اهل دارفور بمحتلف انتماءتهم من جانبه قال الاستاذ صلاح شعيب ان الحكومة عاجزة امنيا وعسكريا وسياسيا داعيا لتكوين حزب سياسى يعبرتطلعات الهامش كالحركة الشعبية مشيرا ان الفاعلةالان هى المعارضة المسلحة متهما القوى السياسية بالوقوف الى جانب الحكومة لتخوفها من الوعى الذى انتظم الهامش مضيفا ان المؤسسات الطائفية تجاوزها الزمن وقال ان حركة العدل والمساواة اصبحت لاعب اساسى بعد عملية امدرمان الا انها لم تسطيع استقطاب عدد كبير من اهل دار فور ان حركة عبدالواحد ليست لها تصور واضح للعلمانية وليس لها ما تقدمه على مستوى الحراك السياسى اضافة للخبرات الاعلامية والقانونية داغيا لتجاوز الحلافات العقائدية
كما تحدثت الاستاذة سعاد منصور القادمة من تشاد عن الوضع الانسانى فى تشاد وهى ناشطة فى قضيةدار فور منذ ست سنوات دون توقف تحدثت عن الوضع الانسانى تحدثت عن الوضع الانسانى والماساة ودعت الى الوحدة وتجاوز الخلافات مبينة ان الاطفال لا يجدون التعليم والغذاء غير كافى والامن غير متوفر

Wednesday, June 24, 2009

Natsios: It's no longer genocide!

The original article was published in the Washington Post and re-posted on the W. Massachusetts Darfur Coalition


إدارة أوباما و السودان: توهان على غير هدى

ترجمة: هاشم الحسن


ثلاثون سياسياً سودانياً التقوا اليوم مع مئة و سبعين مراقباً من اثنتين و ثلاثين دولة و منظمة دولية بالإضافة لأربعة من رؤساء الوزارة الأفارقة السابقين و ذلك لمواجهة القضايا التي لا تزال تدفع بالسودان نحو الهاوية. و كما قيِّض لها أن تكون دولة فاعلة على أيام مفاوضات اتفاقية السلام الشامل في 2005 التي أنهت اثنين و عشرين عاماً من الحرب الأهلية بين شمال السودان و جنوبه، فقد كان من المستوجب على الولايات المتحدة أن تكون في موقع قيادي متحكم يسمح لها بالتوسط الفعال كأمر جوهري في هذه المفاوضات الحالية، غير أن الخلافات في أوساط الإدارة الأمريكية، في وقت هي أحوج ما تكون للوحدة حول هذا الموضوع، تكاد تخمد جهود الولايات المتحدة لمنع انزلاق السودان نحو حرب أهلية.

و بداية؛ دعونا نقوِّم هذه الحالة. إن بعض صانعي القرار الأمريكي لا يزالون يصفون ما يجري في دارفور بأنه حرب إبادة جماعية لا تزال مستمرة بينما الحقيقة هي أن الصراع قد انحدر بالكلية نحو نوع من فوضى شاملة. ففي أبريل الماضي قام السيد رودولف أدادا ممثل الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي بوصف الحالة القائمة الآن في دارفور لمجلس الأمن بأنها " حالة من صراع الكل ضد الكل" و قد أفاد بأنه في الفترة ما بين أول يناير 2008 و نهاية مارس 2009 فإن عدد ضحايا العنف قد بلغ الألفين ضحية ثلثهم من المدنيين. المؤكد أن موت سبعمائة إنسان خلال خمسة عشر شهراً هو أمر منفر تماماً و غير أخلاقي بالمرة إلا أنه ليس بإبادة جماعية تجري الآن بل نتاج لأعمال تمرد منخفضة الحدة. و إذا قارنا هذا الوضع بالوضع في جنوب السودان فسنجد أنه و فقط خلال الستة أشهر المنصرمة فقد قتل من المدنيين في الجنوب عدد أكبر من هذا العدد بكثير. و لكن و رغماً عن هذه الحقائق و عن تقارير شمولية الإحاطة صادرة عن مكتب الأمن بالأمم المتحدة و تفيد بأن تسمية الحالة بالإبادة ليست بالوصف المضبوط و الدقيق، إلا أن الرئيس أوباما قد استمر في استخدام هذا المصطلح ذي الوزن الثقيل المرجّح لأي ميزان.

إن جماعات و منظمات الضغط هنا تحتاج أن تحرض و تحفز مؤيديها و المتبرعين لها و متطوعيها بهذا الإصرار و الإلحاح على ربط حروب تمرد اليوم منخفضة الحدة مع هول البشاعات الحكومية في عامي 2003 و 2004، و بهذا الفعل فإنهم يقودون مؤيديهم كالعميان عبر نفق يخفي عنهم الزمن و المتغيرات التي حدثت. إن الأدلة قد برهنت أن عدد الضحايا قد كان أقل من نصف الخمسمائة ألف ضحية التي طالما نعيت في خطاب المنظمات المعنية، كما و ثبت أن 96 في المائة من أؤلئك الضحايا قد فقدوا أرواحهم خلل العامين الأولين من بداية الصراع. و حديثاً، فقد بلغت الشكوك في الرقم الأصلي درجة أن جون برندرقاست ـ أحد مؤسسي منظمة الضغط (كفاية/Enough) قد صرح قائلاً بأن " أغلب هذه الأرقام هي مجرد تقديرات غير واقعية، ببساطة هي تقديرات غاية في العشوائية". حسنٌ إذن، إن هذه التقديرات العشوائية هي التي تساوم خفضاً بقيمة الدبلوماسية الأمريكية و تؤثر على نتائجها!

بالطبع فليس على إدارة أوباما أن تنظر في إمكانية تخفيض العقوبات على السودان إلا بمقابل من تنازلات مؤكدة تقدمها "الحكومة الشمالية" في القضايا الحرجة التي يجب أن تحسم. و مع إنه أمر معروف أن للشمال تاريخاً ملتبساً في الالتزام بتعهداته، و لكن تعاونه يظل أمراً لا غنى عنه لتأمين السلام. المشكلة تبقي في أن إصرار الولايات المتحدة على استخدام مصطلح الإبادة الجماعية سيخفض من سقف خياراتنا الدبلوماسية لأنه سيصعب على الولايات المتحدة، في ظل حضوره الطاغي، أن تعمل كوسيط محايد، كما ولن يتوفر عندها السياسي الذي سيرغب في شرح موقفه لو أنه في يومٍ سئل* " ولماذا يا هذا ظللت لا مبالياً في وجه المذبحة"

ما يحتاجه السودان هو حزمة من ترتيبات سياسية ترتق فتقه جراحياً و قبل أن تنهار الدولة. و لكن، بينما تزعم الكثير من منظمات الضغط الأمريكية بهذه الأيام إنهم سيدعمون حلاً سياسياً متفاوضاً عليه فإن دعايتهم المتصلة عن استمرار الإبادة في دارفور، تتزامن مع و تناقض زعمهم الأول و تهدد بتقويض أي جهد تفاوضي. إن مزاعم منظمات الضغط عن الإبادة الجماعية تتعرض الآن لهجوم عنيف من قبل باحثين ذوي حيثية في الشئون الأفريقية كمثل محمود مامداني و ألكس دي فال مما جعلها تتراجع منسحبة عن ملاحاتها على أيام إدارة جورج بوش، و تتنازل عن إصرارها على التدخل العسكري في دارفور. و لكن على الرغم من هذا، فإن إقامتهم على زعم الإبادة الجماعية لا يزال عقبة أمام الدبلوماسية الأمريكية يهدد بتقويض مساعيها كما أن الاستخدام المفرط لتعبيرات و مصطلحات كمثل الإبادة الجماعية إنما هو مخاطرة منهم أن يركن إليها و يتخدّر بها الإعلام و الرأي العام الأمريكي حتى لو جاء يوم و اعتدت الحكومة السودانية من أول و جديد على الجنوب، فلا يستجيب. عندها لن يصيخ الناس السمع و لا من مجيب.

و بينما ينصب أغلب تركيز الإدارة الأمريكية الآن على معرفة و رؤية متقادمة عن دارفور، فإنها تغفل عن مخاطر أعظم و عن احتمالات لفظائع ينذر بها المستقبل لو نشبت حرب بين الشمال و الجنوب. حدثان منتظران كبعض من متطلبات اتفاقية السلام الشامل لعام 2005؛ الأول هو انتخابات متعددة الأحزاب في فبراير 2010 و الثاني هو الاستفتاء على انفصال الجنوب في العام التالي؛ هما ما سيحددان مدى مقدرة السودان على مقابلة استحقاقات و مجابهة مشكلات السياسة الداخلية، فهو إما ينجح أو سيتدهور إلى فوضوية شاملة كهباء الصوملة أو إلى فظاعات و بشاعات من المقاس الرواندي. إن مخاطر العودة إلى الحرب تتزايد تصاعدياً مع غياب أو انبهام القرار حول هذه القضايا التالية التي لا تزال عالقة بين الشمال و الجنوب و هي: وضع منطقة أبيي الغنية بالنفط ـ الإعداد للاستفتاء على الانفصال ـ ثم بعد الاستفتاء، قسمة عائد النفط الذي ينتج معظمه في الجنوب بينما تعبر أنابيب نقله في الشمال.

إن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية قد يفيد و يعضد من اتهام محكمة الجنايات الدولية للرئيس عمر حسن البشير و لكنه يجعل من فكرة الاجتماع بالرجل مدعاة للخطر السياسي و لغماً شديد القابلية للانفجار* لدرجة أن بعض الناشطين لا يرضون أن يتحدث معه أي دبلوماسي أمريكي. و الحال كذلك، فكيف إذن يمكن أن تتوسط لإقرار سلام دونما أن تستطيع اللقاء بقائد أحد الفريقين؟

في هذه الأوقات العصيبة الحاسمة فإن القيادة الأمريكية لا تزال مستغرقة في خطاب الحملة الانتخابية و شعاراتها و مصابة بشلل دبلوماسي بيّن بينما الشعب السوداني الذي طالت معاناته يحتاج إلى قيادة أمريكية موحدة تدفع و تدعم نوع من سياسة ارتباط و تدخل براغماتي عملي واضح و محدد الأهداف.
* ربما يشير ناتسيوس لتجربته الشخصية مع لجنة في الكونقرس أخضعته لتحقيق عنيف حول رأيه هذا في استمرار الإبادة الجماعية و بآخره استطاع جوزيف بايدن أن يستنطقه ما أرادت اللجنة سماعه من إثبات للإبادة. ما لبث الرجل بعدها سوى قليلٍ ثم استقال من منصبه كمبعوث للسودان
.