Sunday, March 28, 2010

ملتقى أيوا للتحول الديمقراطي في السودان -Washington, DC

ملتقى أيوا للتحول الديمقراطي في السودان

البيان الختامي للمؤتمر الإستثنائي المنعقد بواشنطن20 – 21 مارس 2010م
Source: Sudan-forall.org

إنعقد المؤتمر الإستثنائي لملتقى أيوا للتحول الديمقراطي بالجامعة الأمريكية بواشنطن في الفترة من 20 – 21 مارس 2010م. قدمت في المؤتمر ثماني أوراق تناولت مجمل القضايا السودانية العالقة منذ الإستقلال.
حظي المؤتمر بحضور حاشد تقدمه ممثلو الأحزاب السياسية ومعظم منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة المهتمة بالشأن السوداني، وكذلك شرفه عدد من الشخصيات القومية، والتي كان في مقدمتها المناضل العميد معاش محمد أحمد الريح الذي كرم كبطل قومي لما تعرض له من لتعذيب الوحشي من قبل نظام الإنقاذ. فضلا عن ذلك فقد حيا المؤتمر حركة الإطباء السودانيين لنيل حقوقهم، كما ثمن كل أدوار نشطاء المجتمع المدني في بلادنا، والذين ظلوا يناضلون من أجل إنجاز الحرية والديمقراطية وتحقيق دولة المواطنة والمساواة والكرامة. وقد تميزت أعمال المؤتمر بنقاش ديمقراطي مستفيض حول القضايا التي طرحها الباحثون، كما شدد المؤتمر على ضرورة تفعيل دور السودانيين في المهجر. إلى ذلك خاطب المؤتمر في جلسته الأولى والثانية بعض قادة الأحزاب ورموز العمل السياسي والنقابي والفكري في الداخل والخارج. من ناحية أخرى جدد المؤتمر تأكيده على رفض مشاركة عمر البشير في العملية الإنتخابية لكونه مطلوبا جنائيا، ويتحمل مسؤولية كل ما آل إليه واقع بلادنا من خراب ودمار.ً

فيما يتعلق بأمر الإنتخابات والتحول الديمقراطي في بلادنا توصل المؤتمر إلى الآتي:

1- تكوين نواة تضم عددا من المهتمين والمراقبين للإنتخابات لتكون هيئة إستشارية للملتقى في هذا الخصوص.
2- دعم القوى السياسية الوطنية المتمثلة في تحالف قوى مؤتمر جوبا، وكل التيارات السياسية الأخرى الساعية لتحقيق الديمقراطية، وكذلك منظمات المجتمع المدني الناشطة في الداخل والخارج.
3- عدد المؤتمرون مآخذ إجراءات التعداد السكاني وتجاوزات فترة التسجيل للإنتخابات والثغرات الهائلة التي أفرزتها، كما أجمعوا على إعاقة القوانين المقيدة للحريات لكل ما يرافق العملية الإنتخابية من إجراءات، و في مقدمتها قانون الأمن الوطني، وبقية القوانين الأخرى التي تعيق عملية التحول الديمقراطي
.

بالنسبة للإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، أمن المؤتمرون على:

1- ضرورة إنفاذ اتفاقية السلام الشامل.
2- امن المؤتمرون على ان الوحدة قد تصبح جاذبة لو تمكنت قوى المعارضة من هزيمة المؤتمر الوطني ديمقراطيا
3- تكوين لجنة من عضوية المؤتمر لتفعيل التنسيق مع المجتمع الدولي حول كل ما يتعلق بإتفاقية نيفاشا لدفع التحول الديمقراطي في بلادنا، وكذلك السعي لإحاطة الجهات المعنية بإتخاذ القرار السياسي وسط المجتمع الدولي بكل ما يتعلق بدور المؤتمر الوطني في عدم تنفيذ بنود الإتفاقية المتصلة بأمر الوفاء بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.

فيما يختص بقضية السودان في دارفور:

1- يرحب المؤتمر بجهود المجتمع الدولي والمدني لنزع فتيل الأزمة في دارفور.
2- الإعتراف بالحقوق العادلة لأهل دارفور، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بمشاركة كل القوى السياسية الساعية لإحداث التحول الديمقراطي، وبوصفها قادرة على وضع حلول تكفل إستدامة السلام في الأقليم.
3- طالب المؤتمر برفع حالة الطواريءعن دارفور فورا، وذلك من أجل تمتع الأقليم بكامل الإستحقاق الإنتخابي، مع ضرورة مراعاة ظروف اللاجئين والنازحين الدارفوريين ومراجعة إجراءات الإحصاء السكاني التي تجاوزت تعدادهم.
4- شدد المؤتمر على ضرورة إعادة منظمات الغوث الإنساني من أجل تحسين أوضاع اللاجئين، فيما سجل المؤتمر صوت شكر للمجتمع الدولي عموماً ومنظماته الإنسانية الناشطة في دارفور، خصوصا.
5- أمن المؤتمر على ضرورة دعم المجهودات الإقليمية والدولية لتحقيق العدالة في ما يتعلق بالجرائم التي أرتكبت في دارفور
.

بالنسبة للإعلام ودوره في التحول الديمقراطي:

أمن المؤتمر على ما يلي:
1- التأكيد على دور وسائل الإعلام الحديثة في عملية التحول الديمقراطي وإهمية إنشاء قناة فضائية في الخارج لتكون منبرا إعلاميا ناشطا ومؤثرا في دعم التحول الديمقراطي.
2- الإهتمام بفاعليات هذا المؤتمر ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة وإنشاء موقع إلكتروني يوثق لتجربة المؤتمر والتي سوف يتواصل عملها في جميع الأماكن التي يتوجد فيها السودانيون بالولايات المتحدة
.
يشكر الملتقى اللجنة التحضيرية التي اعدت لهذا المؤتمر. كما يشكر الجامعة الأمريكية لتوفيرها مقر المؤتمر وتقديم وسائل العرض والإتصال التي ساعدت على إنجاح أعمال المؤتمر.

Excerpts from Iowa Initiative meeting in DC



source: STNC
The Democratic Unionist Party leader, Ustaz Ali Mahmoud Hassanane, addressed the Meeting via Skipe and outlined his strong reservations on the National Election Committee in the following points:


مفوضيه الانتخابات فقد اجمعت كل القوي السياسيه علي انحيازها التام للمؤتمر الوطني و قد بدا هذا الانحياز في الحالات التاليه :
1- عندما حددت ميعاداً للانتخابات في فبراير 2010 فهي لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات و لكنها تملك حق التاجيل فقط كما سبق ان اوضحت . و قد حددت الماده 216 من الدستور ميعاد الانتخابات في 962009 و سقطت في ذلك التاريخ شرعيه كل اجهزة الدولة التي حُدد اجلها باجراء الانتخابات في الميعاد المحدد دستوراً . و لكن المفوضيه خلافاً للدستور و لقانون الانتخابات حددت ميعاداً للانتخابات في فبراير 2010 ثم قامت بالتأجيل الي ابريل لتعطي شرعيه للسلطه و قد شمل التاجيل حتي المجالس التشريعيه و التي لا تملك حق تاجيل انتخابها .
2- حددت المفوضيه الدوائر الجفرافيه بناء علي الاحصاء السكاني المعيب و لم تلتفت الي اعتراضات القوي السياسيه .
3- ادارت المفوضيه السجل الانتخابي بما مكن المؤتمر الوطني من تزويره و لم تلتفت الي اعتراضات و طعون القوي السياسيه.

4- سارت المفوضيه في ركاب المؤتمر الوطني عندما حظرت المسيرات و الندوات حتي داخل دور الاحزاب الا بتصديق من سلطة المؤتمر الوطني و ايضاً عندما كونت لجنة الاعلام فجاء غالبيتهم من الموالين للمؤتمر الوطني .
5- لم تكن المفوضية فوق الشبهات في ادارة نشاطها المالي والاداري .
6- اصبحت المفوضيه جزءاً من الصراع عندما تصدت بالهجوم علي قوي المعارضه .
7- لم تتصد المفوضيه لقرار الحكومة بتاجيل الانتخابات في جنوب كردفان و زيادة عدد النواب في جنوب كردفان و الجنوب . فالمفوضيه هي المسئولة عن تنفيذ قانون الانتخابات و لا يجوز لها ان توكل مهامها الي حزب المؤتمر الوطني عبر حكومته . ان قرار التاجيل في جنوب كردفان لمدة 60 يوم قرار باطل لعدم قيام أي من السببين الواردين في الماده 27 من قانون الانتخابات للتاجيل كما ان التاجيل في المجالس
التشريعيه ليس من سلطة المفوضيه او اي جهة اخري ما لم يُعدل قانون الانتخابات

Tuesday, March 9, 2010

الكونغرس يطالب بملاحقة قيادات بالمؤتمر الوطني



from Almidan newspaper
اعضاء من الكونغرس يطالبون بملاحقة قيادات بالمؤتمر الوطني
طالب عدد من أعضاء مجلس الكونغرس الأمريكي بملاحقة مجموعة من المسئولين والدستوريين بالسودان وتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم ( ١٥٩١ )، وذلك في جلسة الكونغرس التي إنعقدت بواشنطون أمس الأول والتي خصصت لمناقشة الوضع في السودان، وطالب سيناتورات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بملاحقة كل من نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون السياسية والتنظيمية وأحمد إبراهيم الطاهر رئيس اﻟﻤﺠلس الوطني وقطبي المهدي مستشار رئيس الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني وبكري حسن صالح مستشار رئيس الجمهورية ووزير شئون رئاسة الجمهورية والطيب مصطفى رئيس مجلس إدارة صحيفة (الإنتباهة) ويتضمن قرار الكونغرس الملاحقة وتجميد الأرصدة والمنع من السفر. وكان مجلس الأمن الدولي قدر أصدر القرار ( ١٥٩١ في ٢٩ مارس ٢٠٠٥ بموجب الفصل السابع على خلفية عدم إيفاء الحكومة بإلتزاماتها تجاه أزمة دارفور، ونص القرار على إنشاء لجنة تابعة ﻟﻤﺠلس الأمن تقوم برصد وتنفيذ تدابير منع الأشخاص الذين تحددهم اللجنة من دخول أو عبور جميع الدول وتقوم جميع الدول بتجميد أموال الأشخاص الذين تحددهم اللجنة.