Tuesday, January 20, 2009

Almahri calls for a Unified Civil Movement in Darfur

photo source: http://future-fullsudan.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=9

re-posted from www.Sudanile.com 16 January, 2009 09:24:22 AM


دارفور: أرضاً سلاح أيها الرفاق
نحو حركة مدنية موحدة

يوسف عزت الماهري
mahri56@hotmail.com




كان لصوت السلاح الذي إنطلق من قمة جبل مرّة ومن سهول دارفور أثراً مدوياً سمعه القاصي والداني مصحوباً بشعارات ثورية تدعوا للتحرر ولإزالة التهميش وللمشاركة في صنع القرار وغل يد المركز الطائلة والتي نهبت موارد البلاد وظلمت وسحقت وقتلت وافقرت جموع الشعب السوداني لصالح فئة من الطفيليين والمنتفعين بقوت الشعب. وقد كانت كل اسباب الثورة وحمل السلاح متوفرة في دارفور وفي غيرها من أطراف البلاد ووسطها ، ولم يستغرب احد حمل السلاح ومبرراته ، ولكن بعد فترة قليلة من إنطلاق ذلك الصوت تعثرت الثورة التي كان المرجوا منها تحقيق حلم اهل الهامش في التحرر والمشاركة في السلطة والثروة وصنع مستقبل البلاد ، وغرقت الشعارات في وحل القبيلة وفي الطموحات الذاتية وعجز بعض القادة أن يبرهنوا صدق شعاراتهم بل تخلى البعض عن القضايا الحقيقية التي فجرت الثورة وأتجهوا للإستثمار الرخيص في إفرازات الصراع غير المتوقعة ، بل راهن البعض بشكل كامل على قوى اخرى غيرهم تأتي لتحملهم على عروش القرارات الدولية للقصر الجمهوري.
وتلك البندقية التي إنطلقت لتعلن عن قضية شعب الإقليم المهمش تحولت لصدور الرفاق وأريق دم قادة لهم دورهم والآن طفح الكيل حين ظن بعض قادة الحركات إن القوة المسلحة التي بيدهم كفيلة بسحق الحركات الاخرى في طريق الوصول للقصر المهتريئ ! وبدلاً من إستخدام رصاصهم في مواجهة رصاص الحكومة إتجهوا لتصفية من هم كانوا مقاتلين معهم في ساحة واحدة.


وبما إننا جميعاً مسئولين بشكل أو آخر عن ما حدث ويحدث وعن الشتات الذي طال شعب دارفور فعلينا تحمل مسئوليتنا امام شعب دارفور والشعب السوداني ، فبعد كل الجهد والدم والمذابح هاهي دارفور اليوم تواجه مأساة اخرى متمثلة في الصراع الداخلي الذي إنتقل من حيز الصراع القبلي بين شعوب دارفور إلى الصراع بين الحركات المسلحة التي نهضت من اجل هذا الشعب حسب البرامج والمنفستوهات المعلنة.
لقد برهن الواقع إن اسهل شيئ هو إعلان حركة مسلحة وإن دارفور اليوم وفي ظل التشرزم الراهن مؤهلة لإنشطارات كبيرة متوالية ، وعلى الجميع أن يتوقفوا للحظة والتفكير في مآلات هذه الحال.


حين تم التوقيع على إتفاقية ابوجا من قبل فصيل منـي أركو منّاوي ، صرح عبد الواحد تصريحاً غامضاً مضمونه إنه لن يطلق ولا رصاصة مرة اخرى في دارفور ، وأذكر قد تناولنا مع مجموعة من ابناء دارفور مضمون ذلك التصريح بالنقاش العميق وراهنّا على إن عبد الواحد سيقود حركة مدنية واسعة تنصبه قائداً للشتات الدارفوري ولكن أثبتت الايام إن عبد الواحد لا يريد أن يكون قائداً سوى لذاته ولحفنة من بطانة منتفعة من الوضع الراهن ، وبعض حملة الدكتوراة المزيفة الذين يقبضون رواتبهم من جهاز الامن السوداني مقابل عزل عبدالواحد من لعب أي دور في مرحلة ما بعد أبوجا. وقد خاب رهاننا ورغم إننا جميعنا دعمنا العمل العسكري وساندناه بالموقف ودعمنا قيام حركات تحمل السلاح حتى لا يحدث فراغ لصالح السلطة إلا إن ذلك كله كان وما زال عملاً لا يلغى ضرورة تكوين عمل مدني سياسي مواز للبندقية وله إستراتيجية واضحة في مواجهة الحكومة وفي توحيد رؤى شعب دارفور على اساس المطالب العادلة التي من أجلها إنطلق السلاح ووضع الخطط لمعالجة إفرازات الحرب في ما بعد السلام.


واليوم وبعد أن دخلنا مرحلة جديدة في العمل المسلح بين حركات دارفور وتصور البعض إنهم بإمكانهم تصفية وجود الحركات المسلحة لصالح حركة واحدة مدعومة من الخارج والداخل لتنفرد بالحل بناءاً على منطق القوة المسلحة علينا التأكيد على الآتي :
- لدارفور قضية عادلة مرتبطة بالصراع مع المركز من اجل إنتزاع حقوق معلومة ، ولا تنفصل قضيتها عن الازمة السودانية بمجملها وحل الازمة في دارفور هو حل لواحدة من أعقد القضايا التي تواجهة بلادنا لأن الصراع في دارفور مرتبط بقضايا التنمية والهوية وهي أساس الحروب في بلادنا، ومثل هذه القضايا لن يستطيع تنظيم أو حركة واحدة التصدي لها وحلها بمعزل عن الآخرين كما إنها لن تحل وفق تصورات مبسطة لقضية التهميش مرتبطة بعدد الوزراء في السلطة أو المناصب الإدارية.


- واقع دارفور تلعب فيه القبيلة الدور المحوري ، وتراجعت كل الأطروحات السياسية لتفسح مجالاً للقبيلة التي شجعت الدولة بروزها مما أعاق أي عمل يسعى لتوحيد الناس ، ولا توجد حركة من كل الحركات المسلحة اليوم تستطيع أن تعالج هذه المعضلة لأن إنقسام الحركات أساسه القبيلة وليس إختلافات فكرية ولذلك السعى لتوحيد الحركات بالقوة وفق تصورات البعض سيصطدم بهذا الواقع وستغرق دارفور في نهر دم جديد. ففي دارفور اليوم هنالك من يتحدث عن الحواكير والحق التاريخي ، وهنالك من يتحدث عن القبيلة القوية وهنالك من يسعى لكسب قبيلته لصفه بخطاب تحريضي ، وفي مثل هذا الواقع المأزوم تصبح تصورات البعض بتوحيد القبائل " الحركية" بقوة السلاح وسرعة التايوتا تصور يفتقر للقراءة الصحيحة ونتائجه ستنعكس على تبديد الجهد في ما لايقدم بل يؤخر.


- القوة التي يستند البعض عليها في حسم معركة توحيد الحركات لصالحهم وحدهم تفتقر للتفكير السياسي الناضج وقبل ذلك تفقتد للشعبية وقوة الدفع الجماهيري التي تسندهم ، ومحاولة نقل تجربة الحركة الشعبية لتحرير السودان لدارفور هو مجازفة غير محسوبة ، فحين قاتل الدكتور جون قرنق الإنفصاليين في جنوب السودان كان مسنوداً برؤية سياسية وإستراتيجية واضحة للتغيير ، ومنطلقاً من سند جماهيري في الشمال والجنوب وتاريخ سياسي معروف ، ولذلك نجح في تماسك الحركة الشعبية بكل تعددها القبلي واختلافات قياداتها الفكرية ، وذلك النموزج يجب أن يستفاد منه في بلورة رؤية سياسية يتوحد حولها الناس قبل إطلاق الرصاص على صدور مقاتلي دارفور.


- الذين ينطلقون اليوم لتصفية الحركات المسلحة وفرض واقع جديد في دارفور يغفلون عن حقيقة مهمة وهي إن السلاح ارخص اليوم من ثمن الحبر الذي نكتب به بياناتنا ، ومتوفر وبيد الجميع ولكن إستخدامه يجب أن يكون من اجل القضايا التي فجرت الصراع وليس من اجل الانتقام والعودة للسلطة بأي ثمن حتى وإن كان ذلك الثمن رؤوس ابناء دارفور حاملي السلاح جميعهم.


وخلاصة الامر ، على جميع ابناء دارفور أن يتوقفوا برهة للتفكير في مآلات هذا الوضع ، والكيفية التي يمكن بها إدارة الصراع مع النظام والإنتصار لشعب دارفور خاصة والشعب السوداني عامة ، فأخونا عبد الواحد الذي بقي حياً منذ بداية الثورة إختار طريقاً لزعامة بلا عمل ، وإعتكف في فرنسا يتحدث تارة عن قرب وصوله للسلطة وتارة عن مطالب غير معروف من الذي يأتي بها ووعود غير معروف من الذي سينفذها ، وهو الشخص الوحيد الذي وجد قبولاً جماهيرياً من شعب دارفور بمختلف القبائل ولكنه لا قاتل حتى النهاية وإستشهد ولا أسس حركة سياسية فاعلة ، وأصبح يتصور واقع دارفور بعد أربعة سنوات من الغياب ويدير معركة على شاشات التلفزة واللقاءات الصحفية والواقع متغير ومتجدد كل يوم وموقف القوى الدولية التي عليها الرهان يتبدل حسب تبدلات هذا الواقع.
أما قادة الحركات الاخرى فينشطون مع أي مبادرة أو إقتراب موعد التفاوض وهم في حالة إنتظار لحدث يأتي من جهة أخرى غيرهم ، والقادة الميدانيين قابضين على زنادهم في مواجهة مع النظام فإذا ببعض القوى تأتي لقتلهم أو إجبارهم للإنضمام إليها.
أما اخونا رئيس السلطة الإنتقالية ومن خلال قراءة لبيانه المنشور بعد تعرض قواته لهجوم في منطقة مهاجرية فهو عاجز عن الفعل نتيجة لقرار خاطيئ إتخذه في لحظة " شفقة" وتعجل للوصول للسلطة ليجد نفسه اليوم يقف في مواجهة رفاق الامس وغير مسنود سوى بمصفوفة الفاشر وإتفاق لا يحرسه الدستور ، وليس امامه سوى المؤتمر الوطني كنصير وهو الآخر مخنوق من رقبته.


أما الدكتور خليل وحركته فقد إختاروا طريقاً شائكاً في فتح عدة جبهات في وقت واحد ، جبهة تصفية الحركات المسماة صغيرة وجبهة مواجهة السلطة ، وإختيار هذا الطريق لن يكون إلا في حالتين الحالة الاولى هي إن هنالك إتفاقاً مع السلطة قد تم إبرامه بين حركة خليل والسلطة وجزء من الالتزامات المترتبة على خليل ترتبط بتصفية الحركات الاخرى قبل الوصول للإتفاق النهائ وليبرهن عملياً إنه الحركة الاكبر ، أو هنالك خللاً في تفكير هذه الحركة يحتاج منهم لمعالجة.


هنالك قوى كبيرة من المثقفين والكتاب وأبناء وبنات المدن وقيادات القبائل والطلاب ومنظمات المجتمع المدني في دارفور والمحامين والاساتذة ، وأبناء دارفور بالخارج هذه القوى ساندت العمل السياسي والعسكري ووقفت معلنه موقفاً واضحاً من سياسات النظام ولكن تهم تهميشها لصالح البندقية ، واليوم وبعد أن وضح جلياً إن البندقية وحدها لن تحقق نجاحاً سياسياً وإن المراهنين عليها وحدها عجزوا عن توحيدها بالتي هي احسن فعلى هذه القوى أن تسمع صوتها من خلال تحالف مدني سياسي يعبر عن القضايا الاساسية لدارفور ويسمع صوته للشعب السوداني ويلتقى مع كل القوى المدنية للدفاع عن حق شعب دارفور في ارضه وعرضه وتقرير مستقبله دون إلغاء لأي حركة قائمة ولكن تعليه لصوت القضية وعدم فصلها من الصراع في السودان المرتبط بضرورة إزالة نظام المؤتمر الوطني وتفكيكه لصالح دولة وطنية قائمة على اسس العدالة الاجتماعية وديمقراطية تعددية والتي يعيش فيها كل الشعب السوداني بالتساوى وليس لصالح دولة قبيلة أو حركة واحدة أو حزب واحد .

Thursday, January 8, 2009

Siddig A. Hadi writes on Fighting Poverty

The Founder of Grameen Bank, Mohammed Younis
image source www.gulfnews.com

تجارب متميزة في محاربة الفقر
الحلقة الاولى -اجراس الحرية- 4 يناير 2009م)
صديق عبد الهادي
يمثل الفقر المهدد الاول لحياة الناس علي وجه الارض في يومنا هذا. و مسألة الفقر و تفشيه لا تمثل التحدي الابرز لشعوب العالم و حسب و انما هي وصمة عار في وجه العالم و بكل تقدمه، حيث ظفر الفقر المدقع بان يضم تحت جناحيه ما يقارب المليار نسمة اي حوالي 985 مليوناً من البشر. معلومٌ انه و من صلب الفقر جاءت معظم المعضلات الاخرى التي تواجه فقراء العالم. منها الارتفاع المخيف في وفيات الاطفال و النساء، تفشي الامية ، النزاعات و التوترات التي تقود الي الحروب الداخلية و من ثمّ النزوح و التشرد. فقد وصل عدد المشردين في العالم الي 42 مليوناً من بينهم 26 مليوناً من البشر نازحين داخل بلدانهم نتيجة اعمال العنف و الاضطهاد. هكذا لا يقف الفقر كالمنبت لوحده و انما يجر في اذياله كوارث عديدة. و لهذا السبب بالتحديد جعلت الامم المتحدة محاربة الفقر هدفها الاول بين اهداف الانمائية للالفية الجديدة. و حددت عام 2015م عاماً لوضع حدٍ للفقر و عاماً للانتصار عليه. و ذلك في حد ذاته، بالقطع، هدفٌ نبيلٌ، تُوظِفُ منظمة اللامم المتحدة الكثير من الموارد البشرية و المادية في سبيل تحقيقه.
هناك تجارب انسانية متعددة في صدد محاربة الفقر، وذلك خارج النطاق الرسمي إن كان علي مستوى البلدان او مستوى العالم متمثلاً في منظماته العالمية التابعة للامم المتحدة. و تلك التجارب التي نُعنى بعرض اميزها الآن ذات صبغة شعبية خارج المؤسسات السياسية للدول، بعيدة من ابتزازها، و فسادها و أذاها، و إن لم تكن، في حقيقة الامر، بمنأى آمن كليةً عن احتمالات التهديد الكامن اصلاً في طبيعة الدولة القهرية خاصة في بلدان العالم الثالث. إن التجربة التي سنعرض لها في هذه السلسلة من المقالات تمثل تجربة وضيئة و نقطة فارقة في الطريق الشائك لمحاربة الفقر. و هي تجربة لم تنتزع رضا الناس محلياً و حسب و انما نالت إعجاب العالم و إعترافه بها، و هو إعترافٌ أهّل رائدها للفوز بجائزة "نوبل للاقتصاد لعام 2006م". إن التجربة المعنية هي تجربة "بنك قرامين" لتمويل المشروعات الصغيرة لمؤسسه الاقتصادي المعروف دكتور "محمد يونس" من دولة بنغلاديش.
وُلِد دكتور "محمد يونس" في عام 1940م في قرية "باثوا" في بنقلاديش و في اسرة متوسطة الحال و لكنها كبيرة العدد و هي في ذلك لم تخرج عن مألوف الاسر في البلدان المتخلفة. كان هو واحداً من بين اربع عشرة طفلاً، توفى خمسة منهم في مرحلة الطفولة. كانت الاسرة تعمل في صنعة الصياغة و تدير متجرها في مدينة "شيتاقونق" و هو ميناء رئيس في دولة بنقلاديش. درس دكتور "محمد يونس" الاقتصاد و تخرج في كلية نفس المدينة، ثم انه توجه في عام 1965م الي الولايات المتحدة الامريكية لينال درجتي الماجستير و الدكتوراه في الاقتصاد و ليعمل و لفترة قصيرة استاذاً للاقتصاد في جامعة "ميدل تنسي" في "ميرفريزبورو" بولاية "تنسي" في الولايات المتحدة الامريكية.عندما غادر دكتور "محمد يونس" بلاده في 1965م كانت بنقلاديش جزءاً من دولة باكستان، و حين عاد اليها في اوائل عام 1972م كان ان اخذت استقلالها كدولة وطنية في يوم 16 سبتمبر 1971م، مسقلة من دولة باكستان.و بذلك تكون دولة بنقلاديش قد مرت بمرحلتين فبل ان تصبح دولة ذات سيادة، حيث انها كانت جزءاً من دولة الهند حتي عام 1947م وقت ان انفصلت مع دولة باكستان و كجزء منها من دولة الهند، و من ثمّ لتصبح دولة قائمة لذاتها منفصلة من باكستان في عام 1971م.يزيد عدد السكان في بنقلاديش عن 150 مليون نسمة، و هي تعتبر من الدول الفقيرة التي تعكس كل السمات المميزة للبلدان المتخلفة. عاصمتها "داكا"، و هي واحدة من مدن العالم الضخمة حيث يصل عدد سكانها الي ثلاث عشرة مليوناً حسب احصائيات عام 2003م. هذه المقدمة ضرورية. و نعود اليها لاحقاً قبل ختام المقالات.
تجلت قدرات الدكتور محمد يونس كإقتصادي متميز في فكرتين مهمتين من نتاج رؤاه هو، و هما في نفس الوقت يمثلان العمادين الاساسين الذين قامت عليهما تجربته في محاربة الفقر في وطنه بنقلاديش.و هاتان الفكرتان هما أولاً/ فكرة إنشاء بنك قرامين، و قرامين في اللغة المحلية تعني القروي. و ثانياً/ فكرة ان يتبنى البنك نهج تمويل المشروعات الاصغر لوحده و ليس غيره كوسيلة فاعلة في توظيف الامكانية المتاحة عبرها لشمول اكبر عدد من المواطنين لاجل الانخراط في محاربة الفقر، اي فقرهم انفسهم، و ذلك انخراط كما ابانت التجربة انه ذو عائد و فائدة ليست وقفاً علي الفرد و حسب و انما للمجتمع ككل.حين عاد دكتور محمد يونس من الولايات المتحدة الامريكية لم يكن في خلده غير فكرة عامة غير محددة الملامح و هي قد تكون قناعته بضرورة الاشتراك في بناء امة البنغال الوليدة ، و تلك الخارجة لتوها من تحت عباءة دولة الباكستان. رجع للتدريس في كلية مدينة "شيتاقونق"، و لكنه في هذا الاثناء بدأ يفكر في مساعدة الفقراء في بلاده و خاصة النساء. اصبحت قناعته تترسخ كل يوم بانه لابد من عمل شيئ في مواجهة العوز و المسغبة المطبقان علي السواد الاعم من الناس في بنغلاديش.إن الفكرة التجربة التي اصبحت الآن ملء سمع العالم و بصره قامت، و ما زالت تقوم علي حقيقة بسيطة وهي ان دكتور محمد يونس لاحظ ان الغالبية من السكان في بلاده يمتلكون مهارات متعددة و في ضروب مختلفة من المهن و الحرف المحلية، كان ان اكتسبوها و توارثوها عبر تاريخ مديد، و هي المهارات نفسها التي تقف وراء وجود الكثير من المنتجات المحلية المفيدة المرتبطة بحياة الناس اليومية، و في نفس الوقت مرتبطة بعملية الحفاظ علي استمراريتها، و إلا كان ان اصاب تلك المنتجات العدم و الزوال.و بحاسة الاقتصادي المهموم المتخطي لذاته و للمصالح الشخصية التي يرسف في اغلالها معظمي متعلمي البلدان المتخلفة، إهتدى لفكرة السعي إلي توظيف نهج التمويل الاصغر لتمكين اولئك الناس المهرة من شراء المواد اللازمة التي يحتاجونها لاجل انتاج تلك المنتجات المحلية التي يجيدونها، و التي ستصبح بما لا يدع مجالاً للريبة مصدراً للرزق و سبيلاً لكسب العيش. من هنا جاءت فكرة بنك قرامين فاصبحت الفكرتان متلازمتان في تحقيق الهدف. كانت كل الفكرة اشبه باليوتوبيا او الخيال للكثير من الاقتصاديين خاصة اولئك الذين يداومون علي معاقرة النصوص اكثر من مقارعة الحياة، و لكن كما هو معلوم ان الخط الفاصل بين الحلم اليوتوبي و نقيضه هو ما يتحقق بالفعل في حياة الناس. ففي مايو 2006م وصل عدد المستفيدين من قروض التمويل الاصغر التي وفرها بنك قرامين الي 6,6 مليون زبون، و لكن ما هو مدهش حقاً هو ان 97% من اولئك المستفيدين هم من النساء!!!. هكذا ، و علي اعتاب ما يتحقق واقعاً حياً و ملموساً تتضاءل اسطورة اليويوبيا، و تنفلق ثمرة الاحلام الجسورة.......
نواصل.....في الحلقة القادمة ، كيف كانت البدايات المتواضعة للتمويل الذي يقدمه بنك قرامين؟

Wednesday, January 7, 2009

السودان: سيناريوهات عديدة لمواجهة احتمالات توقيف الرئيس البشير



Jan 6, 2009


لندن: مصطفى سري

يحبس السودانيون أنفاسهم، هذه الأيام، انتظارا لقرار قد يصدر في أية لحظة، من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بشأن توصية رفعت إليهم من قبل مدعي عام المحكمة، تطلب توقيف الرئيس عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة، في اقليم دارفور.السودان: سيناريوهات عديدة لمواجهة احتمالات توقيف الرئيس البشيرخطة للمؤتمر الوطني.. وإجراءات أخرى بينها تجميد اتفاق الجنوبلندن: مصطفى سري يحبس السودانيون أنفاسهم، هذه الأيام، انتظارا لقرار قد يصدر في أية لحظة، من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بشأن توصية رفعت إليهم من قبل مدعي عام المحكمة، تطلب توقيف الرئيس عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة، في اقليم دارفور. وبات الغالبية من السودانيين، بينهم مسؤولون حكوميون وحزبيون، يتوقعون ان يوافق القضاة على مذكرة المدعي العام لويس اوكامبو، ويصدرون أمرا باعتقال الرئيس السوداني.

ويعتقد عدد من الخبراء، ان التحذير الذي وجهه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى نظيره السوداني في خطابه بمناسبة الذكرى الـ60 لإعلان حقوق الانسان في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي كان بمثابة مؤشر واضح يؤكد ان اصدار مذكرة التوقيف بات لا مفر منه. ويقول مصدر حكومي لـ«الشرق الاوسط»، رفض ذكر اسمه، ان الخرطوم بذلت جهوداً مضنية لحل أزمة دارفور.. لكن جهات دولية ظلت تعرقل تلك الجهود، بوضع متاريس، من أجل بلوغ هدفها وهو المضي قدما باعتقال البشير. مشيرا الى ان آخر تلك العراقيل، هو ما حدث بشأن المبادرة العربية الافريقية التي تقودها دولة قطر. وبدأ عدد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الامم المتحدة، ومنظمات اخرى في اخلاء موظفيها من السودان، كما عمدت بعض الدول الغربية، الى تخفيض دبلوماسييها وموظفيها، خاصة بعد تكرار التحذيرات الحكومية، من استهدافهم من قبل متشددين، غاضبين على قرار المحكمة المتوقع. وقالت مصادر لـ«الشرق الاوسط» إن قراراً تم اتخاذه فعليا، في العديد من الدول الغربية، بالعمل على تخفيض بعثاتها، وسحبها الى كل من القاهرة، ونيروبي أو اديس ابابا، لمتابعة الاوضاع من هناك، غير انه لم يتسن التأكد من تلك المعلومات من أي من تلك السفارات. وكشفت نشرة فرنسية مستقلة مختصة بشؤون الدفاع قبل نحو شهر، عن اجتماع عقدته البعثة الدولية في تونس خصص لكبار الموظفين في المنظمة الدولية استعداداً لخطوة تنفيذ الاخلاء للموظفين من السودان، قبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. وتتناقل مجالس الخرطوم السياسية والصحافية، مجموعة من السيناريوهات المحتملة على خلفية هذه القضية، من بينها تجميد اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، خاصة ان الاتفاقية تواجه اصلاً عقبات بين طرفيها المؤتمر الوطني، بزعامة البشير والحركة الشعبية التي يقودها نائبه الاول سلفا كير، وإلغاء الانتخابات العامة المقررة هذا العام، وطرد موظفي الامم المتحدة، والمنظمات الدولية الاخرى، كما تشير إحدى السيناريوهات الى احتمال اجراء تغييرات داخل المؤتمر الوطني بتنحية الرئيس من مناصبه، وإجراء عملية تغيير في رأس السلطة. وأكدت مصادر تحدثت لـ«الشرق الاوسط» ان حزب المؤتمر الوطني قد يتجه الى تجميد الاتفاقية، التي وقعت في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2005، وهو ما يعني ان مصير نحو 10 آلاف جندي تنشرهم الأمم المتحدة، في جنوب السودان، وفي مناطق جبال النوبة، والنيل الازرق، وابيي، وفقا لنصوص هذه الاتفاقية، بات مجهولا. واضافت المصادر انه تردد ان البشير ابلغ نائبه الاول سلفا كير، بانه سيقوم بتجميد تنفيذ الاتفاقية في حال صدور القرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وكشف مسؤول في المؤتمر الوطني، أمس، ان حزبه أعد خطة جديدة لمواجهة تداعيات صدور قرار المحكمة الدولية، يشمل تكوين جبهة سودانية موحدة، مؤكداً مقدرته على ادارة ما سماه بالمعركة ـ بالحكمة والاتزان الكافي ـ لكن الحزب الحاكم تنصل عن مسؤوليته فيما سيحدث جراء صدور القرار من تفلتات في الساحة السياسية. وتتحدث عدة دوائر في الخرطوم، بحسب المصادر، عن صراعات خفية بين اجنحة حزب المؤتمر الحاكم، وتقول المصادر ان «كل الاحتمالات واردة الآن في ظل الصراع الخفي وان السيناريو الاكثر تداولا هو احتمال انقلاب في القصر مع الاخذ في الاعتبار توازن القوى الحالية في الخرطوم».

ويسيطر البشير على الجيش بشكل شبه كامل، لكن الجيش لم يعد القوة العسكرية الوحيدة والقادرة على التحرك وحسم الامور في ظل وجود قوى عسكرية أخرى تعتبر ميليشيات خاصة لأجنحة الحكم. وأشارت المصادر الى قوات تدخل خاصة تتبع لجهاز الامن والمخابرات الذي يرأسه الفريق صلاح عبد الله، الذي يعتبر الاقوى بين رجالات السلطة حاليا. ويعقد الخبراء مقارنة بين دور صلاح عبد الله، ومدير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان، الى جانب طموحات عبد الله، في اتباع نهج الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ويشير الخبراء العسكريون الذين تحدثوا لـ«الشرق الاوسط» الى ان الخرطوم اصبحت اكثر المدن التي يوجد فيها قوات الى جانب الجيش الحكومي. ومن بين الجيوش ايضا، الجيش الشعبي الذي يعمل في اطار القوات المشتركة المدمجة حسب اتفاق السلام، وقوات جبهة الشرق التي تم استيعابها في القوات المسلحة الحكومية، اضافة الى القوات التابعة لحركة تحرير السودان فصيل مني اركو مناوي. وتوقعت المصادر ان يقوم البشير بادخال تعديلات واسعة في الفترة القادمة على الفريق العامل معه، ويتردد عن ان ضغوطاً تمارس عليه من اوساط عديدة في المؤتمر الوطني لاستبعاد نائبه علي عثمان محمد طه ويتحجج القائلين بهذا السيناريو بالحالة الصحية لطه، لكن المصادر تقول ان معلومات اخرى تداولها المجلس تقول ان طه اصبح المرشح الاقوى لحكم السودان بالتعاون مع مدير جهاز الامن الفريق صلاح عبد الله الذي سيتم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس في موقع طه. وتشير المعلومات الى ان دولة مجاورة للسودان على اطلاع بالموقف وأبدت موافقتها المبدئية لتولي طه لرئاسة السودان على ان يواصل تنفيذ اتفاقية السلام مع الجنوبيين.

Align Right

Press Release

بيان صحفي
التحالف الديمقراطي بامريكا يعقد مؤتمره الدوري التاسع بواشنطن

* مناديب ، و ممثلون لتسعة فروع يتداولون قضايا محورية هامة، ذات طابع تنظيمي – إداري ، وسياسي- نظري تحت شعار:
" دعما لنضالات الداخل، و مزيدا من الفهم لواقعنا الامريكي و تقوية الارتباط بجالياتنا السودانية "

.. على مدى يومي 13 و 14 ديسمبر 2008 ، و في جو مفعم بالروح الرفاقي، و بعين تبصر الواقع و اخرى شاخصة في حال الوطن، وهو يجتاز اشد مراحل تاريخه الحديث حساسية و خطورة ، جرت مداولات و مناقشات عميقة و ذات اثر مُنتج على صعيد اجندة اعمال و قضايا المؤتمر:
* التنظيم و البناء و حشد القدرات ، و افق العمل الإداري الحديث ذو الفعالية و المردود
* واقع الازمة الوطنية المستفحلة اتساعا و شمولا ، و حقيقة الخطر الحقيقي الزاحف على محور المواجهة مع المجتمع الدولي و ارهاصات تقسيم الوطن
* عناصر الخط السياسي – النضالي ، و المرتكزات النظرية لقوى الثورة الوطنية-الديمقراطية السودانية
استنادا على فكر تنظيمي راسخ لقوى الثورة الوطنية – الديمقراطية، و تقاليد عريقة سنامها مبدأ الديمقراطية، و الانتخاب، و ممارسة التصويت ( العام المباشر بمشاركة كافة المناديب )، و ايضا ممارسة مبدأ الاجماع المستند على المناقشات الضافية ذات العمق و الرصانة ، انجز المؤتمر و على مدى اليومين ما يلي:
- إجازة التقرير التنظيمى، و تقرير الاداء المالي ، و انتخاب القيادة الجديدة لمجال امريكا من داخل المؤتمر نفسه
- مناقشة اربعة اوراق ذات محتوى نظرى دقيق وجاد على محاور: النظرية الماركسية، قضية دارفور، الموقف النظري – الحركي في جبهة قضايا الحريات والضمير و حقوق الإنسان، نظرية الديمقراطية – السودانية و دولتها المدنية في مقابل الدولة العلمانية، و منظور تاريخي – معاصر لقضايا الهوية و الإثنية و بناء الدولة الحديثة
اختتم المؤتمر اعماله في حينها ، و رصد و دون تلك المهام العملية، و ايضا الآفاق النظرية و التنظيمية المترتبة عن مناقشاته الواسعة العميقة، و توجه بنداء و طنى هام و صادق لابناء شعبنا نساءا و رجالا و شبابا في امريكا و كافة المهاجر لاجل:
* التمترس بفعالية و حزم في خندق السودان الموحد الذى يستصرخنا عند هذا المنعطف الخطير، و ابتداع كافة اشكال العمل الجماعي الموحِد للجهود وفقا لاهداف واضحة لا لبس او خلاف حولها، و تغليب لغة الحوار الجاد، و التسامح المسؤل ، و النهج العملي بين كافة قوى العمل المعارض
* السير الجماعي نحو مخرج الخلاص الوطني، و المتمثل في الضغط بكافة الوسائل لإنجاز مهام التحول الديمقراطي كاملة غير منقوصة، و استكمال و فرض صيغة نيفاشا و دستورها و كافة قوانينه الديمقراطية المصاحبة ، ضمانا و تعزيزا لفرصة بقاء السودان ديمقراطيا موحدا
* العض بالنواجذ على حقوقنا الانتخابية المكتسبة تاريخيا و دستوريا، مع كامل التاكيد بان عصابة المؤتمر الوطني ليست هي من يحدد للمغتربين و المهاجرين شكل مشاركتهم السياسية – الوطنية و حقوقهم الانتخابية – الدستورية
* مواصلة مضاعفة تعميق الفهم و المثابرة للاستزادة من معارف وعلوم وخبرات المهجر، مع كامل الانتماء اليومي للوطن السوداني : الانتماء مجتمعا و ثقافة، و لافضل ما في التقاليد و التاريخ
* البقاء على خط الإيمان الراسخ بنبل و استقامة شعبنا، و حقيقة محنته الكبيرة المفروضة عليه من قوى القمع و البطش و الجينوسايد. نسجل باحرف من نور إيماننا الثابت بقدرة شعبنا على تجاوز المحن و الشدائد و انعكاس الاحوال، و توجهه التاريخي الحتمي بكامل قيم الصبر و الاحتمال و الحكمة – الثورية المتوارثة و المكتسبة ، نحو افق انتفاضته الجماهيرية و ثورته المرتقبة
.. عاشت قوى الثورة الوطنية – الديمقراطية ، النصر حليف قوى التحول الديمقراطي الناجز
، المجد لشعبنا الكريم مستودع الصبر و البسالة

سكرتارية العمل القيادي للتحالف الديمقراطي بامريكا -
ديسمبر 2008