مذكرة من تحالف القوى الوطنية للمفوضية القومية للانتخابات

source: http://www.midan.net/

تحالف القوى الوطنية
التاريخ:12 أغسطس 2009
مذكرة من تحالف القوى الوطنية للمفوضية القومية للانتخابات حول:
مصادرة الحريات وتهديد السلطات الامنية لشروط انتخابات حرة ونزيهة

السيد/ رئيس المفوضية القومية للانتخابات،،
مولانا أبيل ألير
السادة/ أعضاء المفوضية القومية للانتخابات.
صورة للسيد/ رئيس وأعضاء مجلس تسجيل الاحزاب.
صورة للسيد/ مدير عام شرطة السودان.

تحية طيبة
لايغيب عنكم الدور الرئيسي للقوى والاحزاب السياسية في العملية الانتخابية و ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعاظم هذا الدور في ظل الترتيبات الجارية الان لقيام الانتخابات وهي تأتي بعد عشرين عاما لم تشهد فيها البلاد ممارسة ديمقراطية حقيقية. في ظل هذه الظروف يبقى الاساس لقيام الاحزاب السياسية واصحاب الرأي والافراد بممارسة هذا الحق الدستوري هو اطلاق الحريات العامة ومنع اي قيود يمكن ان تقف امام حرية الراي وحرية التعبير في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ بلادنا، واعطاء الاحزاب والافراد الحرية في اقامة الندوات والدعوة لها وسط الجماهير، واقامتها في ميادين مفتوحة لتوسيع المشاركة الجماهيرية وتشجيعها، وحرية النشر في الصحف واتاحة فرص متعادلة في اجهزة البث واجهزة الدولة الاعلامية والتلفزيونات والاذاعات والصحف والنشرات الولائية والقومية بما يضمن عدم احتكار الاعلام أو استئثار فئة دون غيرها به.
اننا وكأحزاب سياسية قد استوفينا كافة الشروط القانونية وفق متطلبات مسجل الاحزاب والتي وضعتها الدولة القائمة لممارسة نشاطنا وكلنا امل في بداية جديدة تنهي عشرين عاما من الكبت والانفراد بالسلطة، لكننا وبكل اسف ومع بدء العد التنازلي للعملية الانتخابية باعلانكم الدوائرالجغرافية والقوانين المنظمة للاجراءات الانتخابية شهدنا تماديا في نفس السياسات و غيابا كاملا للحريات الاساسية وحرية التعبير ومصادرة الراي في منع الاحزاب من اقامة الندوات وتقييد نشاطها داخل دورها و اعتقال نشطاء كوادرها واستفزازات الاجهزة الامنية وتصريحات منسوبيها وتمادي اجهزة الرقابة الامنية على الصحف في مصادرة المقالات والتحقيقات والاعمدة من اغلب الصحف الى حد احتجاب الصحف من كثرة ما ياخذ مقص الرقيب منها في مشاهد متكررة شكلت تعديا واضحا لاساس العملية الانتخابية بما بات يهدد قيام الانتخابات وفق اسس تنافسية عادلة يؤسس لعملية التداول السلمي للسلطة.
السيد رئيس المفوضية:
ان الحوجة لتوطين السلام في بلادنا وبناء قواعد امننا الاجتماعي يجعل من قيام انتخابات حرة ونزيهة وبالشكل الذي يتيح مشاركة جماهيرية كاملة وغير منقوصة تمهد لتحول ديمقراطي حقيقي الضامن الوحيد لبناء السلام وترسيخه وايقاف نزيف الحرب في دارفور وذلك بايفاء المستحقات الآتية:
1. صدور مرسوم جمهوري بتجميد كافة القوانين المقيدة للحريات وأن تعمل مفوضية الانتخابات على ضمان حق الاحزاب والافراد في حرية التعبير للاضطلاع بالدور الاساسي في العملية الانتخابية في الترشيح والتصويت والرقابة الكاملة على العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
2. ان تعمل مفوضية الانتخابات وباشراك القوى السياسية على ايجاد آلية عادلة لمعالجة الاعتراضات المقدرة على نتائج التعداد السكاني والذي اعتمدته كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية ولتكن البداية بأن تقوم المفوضية بنشر وثائق نتائج التعداد.
3. ضمان عدم استفادة اي حزب بشكل غيرقانوني من موارد الدولة أو من الوضع الوظيفي في الاجهزة الحكومية وذلك بوضع آلية رقابة فاعلة. ويشمل ذلك منع حركة المسؤوليين الحكوميين في حملاتهم الانتخابية بمعينات الوظيفة وعدم استخدام المباني الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية في الخارج لاقامة الاجتماعات والنشاطات الحزبية.
4. ايقاف الرقابة القبلية على الصحف واتاحة حرية التعبير لخلق مناخ حروصحي لتشكيل الافراد لرؤاهم وللدعوة لها وتعزيز حس المسؤولية عند المواطن وايقاف كافة اشكال الوصاية علي الراي العام بمصادرة المقالات والبحوث ومنع النشر في مواضيع بعينها تحت دعاوى الامن الوطني أو الثوابت مما ينتقص من حرية الرأي أو التعبير.
5. عدم اعطاء جهاز الأمن أي سلطات تنفيذية وتفعيل مواد الدستور فيما يختص بسلطاته ووظيفته بدءا من الآن واطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين سياسيا والاكتفاء بدور الشرطة لحفظ الامن وتحت اشراف قضائي ورقابة المفوضيات والمنظمات والسماح للصحافة والمواطنين بمراقبة الشرطة اثناء تأديتها لهذا الدور.
السيد رئيس المفوضية:
ايمانا منا بدورنا في التأسيس لممارسة ديمقرطية حية وبما يكفله لنا الدستور سنقوم باحياء فعاليتنا السياسية وبما يتطلبه منا الدستور باخطار الجهات الادارية المختصة واجهزة الشرطة لتوفير الحماية اذا دعت الضرورة كما نامل في كريم اهتمامكم ومخاطبة الجهات المسؤولة عن التعديات التي سردناها هنا وغيرها بما يضمن عدم تكرارها ومساءلة كل من تسبب فيها دفعا لانزال شعار المفوضية نحو انتخابات حرة ونزيهة لارض الواقع فحرية الانتخابات نتاج لحرية الرأي وحرية التعبيروحرية الانسان في المقام الاول.
ختاما نامل في ان نكون عونا لكم في مسيرتكم الوطنية الزاخرة وانجاح دوركم الوطني في انجاز هذه المهمة المفصلية في تاريخ بلادنا، كما نامل بأن تتيح لنا المفوضية القيام بهذا الدور وذلك بفتح القنوات مع القوى السياسية وتوسيع مواعين المشاركة فيها واتاحة دور اكبر للاحزاب للقيام بدورها والاهتمام بتوفير فرص متساوية للجميع في حرية التعبير والحركة والتمويل والاستفادة من موارد الدولة المسخرة لاجراء الانتخابات.

الاحزاب السياسية والقوى المنتسبة لتحالف القوى الوطنية:
1- حزب الأمة القومي
2- حزب المؤتمر الشعبي
3- الحزب الاتحادي الديمقراطي
4- الحزب الشيوعي السوداني
5- الحزب الوطني الديمقراطي
6- حزب البعث العربي الاشتراكي
7- حزب الأمة الإصلاح والتجديد
8- التحالف الوطني السوداني
9- حزب العدالة ( الأصل )
10- الحزب الوحدوي الناصري
11- حركة القوي الديمقراطية الجديدة (حق)
12- التضامن النقابي
13- حزب البعث السوداني
14- التجمع الوطني الديمقراطي
15- الحزب الاشتراكي العربي الناصري
16- حزب البعث القطر السوداني
17- اللجنة القومية للمفصولين
18- حركة القوى الوطنية الحديثة
19- حزب المؤتمر السوداني
20- تحالف المزارعين
21- حزب البعث القطرية السودانية
22- تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
23-منبر النساء السياسيات
24-الحزب الاتحادي الموحد
25-الحزب الوطني الاتحادي

ملحق:رصد لبعض حالات مصادرة الحريات
ملحق ببعض التجاوزات التي حدثت في شهر يوليو وأغسطس 2009 وهي:-
قيض من فيض التجاوزات التي ارتكبتها أجهزة الأمن في حق القوى السياسية والحزبية في الفترة المشار إليها وذلك أثناء ممارسة هذه الأحزاب حقها في العمل السياسي الحزبي الذي اكتسبته بموجب نصوص الدستور الانتقالي وقانون الانتخابات :
1- منع قيام ندوة حزب المؤتمر السوداني بميدان الشعبية بالخرطوم بحري بتاريخ 6/8/2009 واحتلال سلطات الأمن مكان أقامة الندوة وتفريق الجماهير برغم حصول الحزب على التصديقات اللازمة من الشرطة .
2- منع قيام ندوة تحالف القوى الوطنية الذي يضم مجموعة من الأحزاب التي تعمل وفق قانون الأحزاب السياسية 2007 وذلك بمدينة بورتسودان بتاريخ 13/8/2009 .
3- الاستمرار في الاعتقالات والاعتداءات على قيادات الأحزاب :
أ‌- اعتقال كل أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي في جنوب كردفان ومنهم أحمد ضحية – التوم حامد توتو وآخرين واستمرار حبسهم حتى الآن.
ب‌- الاعتقال والاعتداء بالضرب على عضوية المؤتمر الشعبي بجنوب دارفور عبد الله الدومة – احمد عبدالله أدم بتاريخ 25/8/2009 واستمرار حبسهم حتى الآن .
ت‌- اعتقال 9 من قيادات المؤتمر الشعبي بولاية الخرطوم على رأسهم ناجي عبد الله بتاريخ 10/7/2009 واستمرار حبسه حتى الآن .
ث‌- ضرب واعتقال عضوات حزب البعث الأصل بولاية الخرطوم .
4- مصادرة مطبوعات حركة القوي الجديدة حق أثر تفتيش لدار الحزب بواسطة السلطات الأمنية بمدينة الضعين.
5- مصادرة مقالات متعددة من الصحف اليومية بواسطة الرقابة الأمنية .
6- توجيهات لجميع الصحف بعدم نشر مواضيع بعينها تتناول مساءل حيوية من جملة القضايا الوطنية أو تلك التي تغطي نشاط الأحزاب منفردة أو أنشطة تحالف القوى الوطنية بواسطة جهاز الأمن .
7- منع الصحف من نشر مقابلات صحفية أجريت مع قيادات الأحزاب تتناول مشاكل البلاد ورؤاهم للحلول وتبشر بالبرنامج الانتخابي للأحزاب بواسطة الرقابة الأمنية .

from Sudaneseonline.com

إدارة أوباما تعمل على صياغة توجه جديد قد يخفف العقوبات على السودان بحذر
التوجه الجديد سوف يكون قابلا للتطبيق مع الفعل الواقعي من قبل النظام في الخرطوم
واشنطن ـ نيروبي: بيتر والسون وإدموند ساندرس*

بعد أعوام من الاستياء العالمي بسبب معاناة دارفور، سوف تبدأ إدارة أوباما سياسة جديدة قد تخفف بعض العقوبات الأميركية المفروضة منذ وقت طويل على الحكومة السودانية المتورطة في أعمال قتل وتشريد على نطاق واسع للقبائل الأفريقية في دارفور.
يقول مسؤولو البيت الأبيض إنه يجب الالتزام بشروط محددة قبل رفع العقوبات، وإنه يمكن أن يواجه السودان عقوبات أشد إذا لم يحسن قادته التصرف. لكن مبعوث الرئيس أوباما إلى السودان جاي سكوت غريشن قال في مقابلة معه الاثنين إن حكومة الخرطوم التي طردت جمعيات الإغاثة قد أظهرت رغبة في العمل نحو استقرار دارفور لكي تسمح بعودة تقديم المساعدات.
وقال غريشن «نرى أن هناك روحا للتعاون ورغبة في المساعدة».
وقد أفاد المبعوث الأميركي أن رفع العقوبات يمكن أن يساعد في دعم الحكومة السودانية، لكنه قال إن السياسة سوف تكون حذرة ومتعقلة.
وأضاف غريشن قائلا «هناك طرق يمكن من خلالها الرجوع عن هذه العقوبات بطريقة تسمح لنا برفع العقوبات التي نرغب فيها، بحيث تستمر العقوبات على الحكومة السودانية وكذلك حظر توريد السلاح».
وقد أثارت هذه السياسة الجديدة الكثير من الجدل بين مستشاري أوباما كما تثير الخوف بين أقوى مؤيديه الذين توقعوا من الرئيس أن يشدد من سياسة الولايات المتحدة ضد حكومة كان قد انتقدها بعنف ووصفها بأنها غير جديرة بالثقة أثناء حملته الانتخابية العام الماضي. وكانت إدارة الرئيس كلينتون قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على السودان منذ 12 عاما، كرد فعل لتحالف النظام الإسلامي مع الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم ومنهم أسامة بن لادن في التسعينات، ولقمع المسيحيين وغيرهم من الأقليات خلال الحرب الأهلية في السودان. وقد تم حظر المساعدات الأجنبية الأميركية وكذلك العلاقات التجارية بين البلدين.
وكذلك فإن الحديث عن رفع بعض العقوبات ـ وهو ما كانت تفكر فيه إدارة بوش كذلك ـ يثير جدلا سياسيا. وكانت دارفور محل اهتمام الكثير من نجوم هوليوود والناشطين في مجال حقوق الإنسان والأميركيين من أصول أفريقية والمنصرين. وخلال حملاتهم الانتخابية في العام الماضي، تعهد أوباما ونائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بالاستمرار في التشدد تجاه الخرطوم. وقد دعت سفيرة أوباما لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي ساعدت إدارة كلينتون في وضع العقوبات، إلى موقف أكثر تشددا وأعلنت عن استمرار الإبادة الجماعية في دارفور.
ويقول مؤيدو التوجه نحو التعاون مثل غريشن، إن عدد الوفيات قد انخفض في دارفور وإن العقوبات الأميركية تعوق جهود بناء الطرق وغيرها من المشاريع في جنوب السودان التي توجد حاجة ملحة لإنجازها بحلول عام 2011. وهذا العام هو العام الذي يتوقع فيه التصويت على الاستقلال عن البلاد من خلال الاستفتاء الذي يعتبر عنصرا هاما في اتفاقية السلام التي رعتها الولايات المتحدة عام 2005 والتي أنهت الحرب الأهلية التي استمرت 21 عاما في السودان.

read more: http://www.sudaneseonline.com/ar2/publish/_1/Sudan_News_A3443.shtml

The Los Angelos Timeshttp://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-sudan4-2009aug04,0,4655493.story published similar story:

U.S. Reshaping Darfur Policy

The Obama administration is working on a new approach that may soften some sanctions against the Sudan government, which is implicated in the killing and displacement of tens of thousands.

By Peter Wallsten and Edmund Sanders

August 4, 2009

PR from SHRO re: Abyei conflict

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة

22 يوليو 2009

تهنئ الشعب السوداني بالتسوية السلمية لنزاع أبيي

وتدعو المؤتمر الدستوري لإنهاء أزمة الوطن

تهنئ المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة الشعب السوداني بالتسوية السلمية لأزمة ترسيم الحدود في منطقة أبيي بقرارات محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي.

وتؤمن المنظمة بأن قرار التحكيم يشكل خطوة هامة لضمان الإستقرار والتحول الديمقراطي في كل القطر عامة وفي منطقة أبيي خاصة. ويَعد القرار البلاد بالتقدم الوطيد لتطبيق الأجندة الأساسية الأخري للحكم الديمقراطي بالتطبيق المبدئي من جهة حكومة السودان وحكومة جنوب السودان علي حد سواء مع المعارضة الديمقراطية، تحالف القوي الوطنية.

وعملا بروح اتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي، يتعين أن تصْدر حكومة السودان وحكومة جنوبه القوانين المنظمة للإستفتاء القادم في الجنوب وتعداد السكان بإتفاق قومي، وإنشاء مفوضيتي حقوق الانسان والخدمة المدنية، وإزالة ترسانة القوانين القمعية النافذة خاصة قانون النظام العام والقانون الجنائي، وتسوية الأزمة الناشبة في دارفور بمشاركة كل الجماعات المسلحة والمعارضة المدنية، حماية حقوق المزارعين والمهنيين في مشروع الجزيرة والمناقل وغيرهم، والكفالة التامة لتمتع الشعب بكافة الحقوق الواردة بوثيقة الحقوق الدستورية بمنأي عن الميول والأغراض الحزبية لإنجاز إنتخابات قومية صحيحة.

ومع إخفاق شريكي إتفاقية السلام الظاهر دون تطوير التعاون الوثيق بينهما من جهة ومع قوي المعارضة والمجتمع المدني بنص الإتفاقية لإنجاز هذه المهام الرئيسة من جهة أخري، تهيئ قرارات التحكيم الدولي السانحة للشريكين ليعقدا المؤتمر القومي الدستوري لمعالجة أزمات الوطن المتصاعدة بمشاركة كافة الأطراف - مشاركة مستقلة كاملة، بلا قيدٍ أو وصاية.

تحث السودانية للحقوق حكام الخرطوم وحكومة الجنوب وتحالف المعارضة، القوي الوطنية، لعقد المؤتمرالمطلوب برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وأصدقاء السودان.

THE SUDAN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION – CAIRO

July 22, 2009

Abyei settled by PCA, constitutional conference to apply the CPA

The Sudan Human Rights Organization Cairo congratulates the People of Sudan for the peaceful settlement of the conflict in Abyei by the Permanent Court of Arbitration (PCA) in The Hague.

The Organization believes that the PCA decision constitutes a significant step to ensure the stability and democratic transition in the country, in general, and the Abyei region, in particular. The PCA decision is further promising to help moving the country towards implementation of the other major agenda of the transition to democratic rule, only with principled implementation of the CPA by the Government of Sudan (GoS) and the Government of South Sudan (GoSS) side-by-side with the opposition umbrella the Tahalauf al-Qowa al-Wataniya, the National Forces Alliance.

Enshrined in the spirit and provisions of the Comprehensive Peace Agreement, both the GoS and the GoSS are required to enact the laws organizing the upcoming referendum in South Sudan; complete the national count of the population by proper census; establish national commissions for human rights and the civil service; remove all suppressive laws, especially the public order and the criminal law; resolve the crisis in Darfur by participation of all rebel groups and opposition parties; respect the economic rights of farmers and professionals in the Gazira Scheme, Managil and the others; and ensure the full enjoyment of the Bill of Rights for people without partisan attitudes to run the national democratic elections, properly.

While these fundamental tasks have not been accomplished by the two peace partners in close collaboration with the opposition parties and civil society groups as stipulated by the CPA, the PCA settlement of the Abyei dispute provides a viable opportunity for the two governments to convene a non-partisan democratic conference on equal terms with the opposition to end the ongoing constitutional crisis.

SHRO-Cairo urges the Khartoum rulers, the GoSS, and the opposition Tahaluf to make success of the proposed conference under the auspices of the United Nations, the African Union, the Arab League, the United States, the European Union, and the other Friends of Sudan.