امريكا تتبنى حلولاً اشتراكية
لإنقاذ نظامها الرأسمالي !!!.
Siddiq01@sudaneseeconomist.com صديق عبد الهادي

تحتاط امريكا للاعصارات الطبيعية التي تجيئ اليها من المحيط،، و تحسب لها الحساب الذي قد يصل الي حد ترحيل المواطنين من اماكن إقامتهم الي مناطق اخرى لحين إنجلاء الكارثة. فبينما كانت انظار الادارة الامريكية، هذه المرة، تتجه قبالة السواحل توجساً من الاعاصير التي تمر عبر الكاريبي فوجئت الولايات المتحدة الامريكية و من ثم العالم اجمعه بالاعصار القادم من قلب امريكا نفسها ، من "وول إستريت" مركز إدارة المال و بوصلته ليس لامريكا و حسب وانما للعالم علي حدٍ سواء.
سقطت اعتى مؤسسات الاستثمار الامريكية في مدينة نيويوك حيث ثُبِتتْ اطناب "وول إستريت". تشقق جدار قطاع المال و الاستثمار الامريكي العتيد فإنكشفت سوءاته عياناً بياناً للحد الذي دفع بالادارة الامريكية و "جنرالاتها" الاقتصاديين الثلاث ، السيد بيرنانكي رئيس إدارة بنك الاحتياط الفدرالي،السيد بولسن وزير الخزانة و السيد كوكس مفوض البورصة و الاسواق المالية، الي اعلان حالة من التعبئة إنعقد الامر فيها علي ضرورة تدخل الدولة.اي نعم تدخل الدولة و بشكلٍ غير مسبوق في تاريخ الدولة التي رعت و ترعى نظرية و نظام "السوق الحر" في العالم. معروفٌ ان هؤلاء السادة الذين يجهدون الآن لبسط و تشديد قبضة الدولة هم الذين يمثلون "الثالوث الاخطر" ، و هم الذين تنتهي عند اعتاب مقارهم حصيلة ما يجري في عالم الاقتصاد و بالتحديد عالم المال و الاستثمارعلي المستوى العالمي!!!.
إنهارت، حتى الآن، ثلاث من الاعمدة الخمسة الشامخة في سوق المال الامريكي التي يرتكز عليها "وول

إستريت". و تلك الاعمدة هي مؤسسة "بير إستيرن"، و " ليمان بروزر القابضة" ، و اخيراً عملاق التامين شركة "آيه آي جي للتأمين". إرتبط إنهيار هذه المؤسسات المالية بالازمة التي إجتاحت قطاع الرهن العقاري، و التي علي إثرها كان ان فقد عددٌُ كبير من المواطنين الملاك مساكنهم و عقاراتهم. لا شك في ان هذه الازمة ستندرج في تاريخ الاستثمار، و لسوف تُعرف في تاريخ الاقتصاد الامريكي بأزمة سوق "الصب ـ برايم" ـ اي السوق الادنى ـ للرهن العقاري.
الانهيارات الاخيرة، وكما جاء علي لسان خبرائها، هزت ليست فقط امريكا لوحدها، ,إنما عرش الرأسمالية

العالمية.

افردت جريدة "وول إستريت" نصف عددها ليوم السبت 20 سبتمبر 2008م للحديث و التعليق و التحليل لهذه "الازمة الاقتصادية". و قد حملت صفحاتها عديداً من العناوين الموحية، مثل "في اتون الفوضى، الراسمالية في الولايات المتحدة تأخذُ منحاً جديداً"، او مثل " الاسبوع الذي غيّر الرأسمالية الامريكية"، او " الاربعاء الاسود لاسواق الاعتماد"...الخ.
يتفق الاقتصاديون علي ان هذه الهزة التي انتظمت اسواق المال هي و بدون شك تعد الاكبر بعد موجة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت امريكا في ثلاثينيات القرن المنصرم.
في تاريخ الاقتصاد الامريكي يُشار الي ثلاث هزاتٍ عظام، الاولى كانت في العام 1792م حيث تدهورت قيمة السندات الحكومية بنسبة 25% في خلال اسبوعين فقط. لجأ وزير الخزانة وقتها السيد "الكساندر هاملتون" الي الاقتراض من البنوك للقيام بشراء السندات الحكومية، الامر الذي اعاد الاسعار في السوق الي الوضع الذي من المفترض ان تكون عليه. الهزة الثانية هي تلك التي حدثت في العام 1907م حيث اضحى عددٌ من البنوك علي حافة الانهيارفي نيويورك. حاولت وزارة الخزانة الامريكية تفادي الامر بضخها لملايين الدولارات في النظام المصرفي، إلا ان الدور الاساس وكما اشارت صحيفة "وول إستريت"، كان ان لعبه السيد "جي بيير بونت مورغان" الذي اقنع عدداً كبيراً من زملائه في إدارات البنوك بضرورة خلق محفظة مالية عاجلة لاجل انقاذ البنوك المعسرة لاجل الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه المودعين. أما الهزة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية الاقتصادي هي تلك التي عُرفت بموجة "الكساد الاقتصادي العظيم"، و التي اخذت مكانها في الثلاثينات من القرن العشرين، حيث فقد فيها السواد الاعظم من الناس مساكنهم و عقاراتهم، إلا ان إدارة الرئيس "فرانكلين ديلانو روزفلت" لجأت الي انشاء مؤسسة قامت بشراء ديون الرهن العقاري المتعسرةعلي السداد، فأنقذت بذلك ما نسبته 80% من الرهونات التي آلت اليها.
إن الهزة التي تصيب قطاع الاستثمار و المال حالياً ، و نسبة الي شمولها و اتساعها استوجبت حالة من الطوارئ استدعت طرح الامر و بشكلٍ عاجل امام الكونغرس الامريكي لاجل المعالجة و ايجاد المخرج علي امل الا يصل الحال الي درجة الانهيار الكامل.

اصابت الانهيارات الادارة الامريكية و الاجهزة التشريعية فيها بالذهول، و بثت في الوقت نفسه موجة من الرعب انداحت عبر الاسواق المالية في كل العالم، بل ان هزتها تغلغلت الي جذور النظام الراسمالي العالمي، مما استدعى، كما اسلفنا ـ ليس فقط الي اعلان تلك الحالة من الطوارئ و انما تمّ اجبار سدنة الرأسمالية و حماة الليبرالية الجديدة الي توسل حلولٍ هي في صميمها تتناقض ومبدأ نظام السوق الحر الذي ظلّ يبشر به منظرو النظام الراسمالي بمختلف مدارسهم الليبرالية، الحديثة منها و الكلاسيكية و مدارس الاقتصاد الاسلامية الحديثة التي تقتسم معها مفهومياً و عملياً جذرها الرأسمالي .
نود هنا ان نقدم اجابة عن السؤال المتعلق باعراض الازمة ، إذا ما كانت بالفعل مفاجئة؟
تتابع، و كما هو معلوم، انهيار المؤسسات المالية و وصل ذروته في سبتمبر 2008م. حدث ان عرضنا في ابريل الماضي لتشريح بوادر الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية و قد نشرتها جريدة "اجراس الحرية" قبل ان تبلغ ذروتها بخمسة اشهر تقريباً في عدة حلقات من خلال عمود "كلام في الاقتصاد" تحت عنوان "ازمة الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية". تناولنا فيها بالتحديد الجانب الاساس في كل هذه الازمة و هو مشكلة سوق الرهن العقاري. و لكن من المدهش حقاً ان الاقتصادي الامريكي "بول كروغمان" الحائز علي جائزة نوبل لهذا العام كان ان تنبأ في العام 2005م و بشكلٍ دقيق بهذه الانهيارات، ليس فقط بامكانية حدوثها في الولايات المتحدة الامريكية و انما بشمولها علي المستوى العالمي!!! و قمينٌ بالملاحظة ان هذا العالم الاقتصادي له رأيٌ قاطع في سوء إدارة الرئيس الحالي "جورج دبليو بوش"!!!.
إن الانعكاس المبكر لاعراض هذه الازمة قد تكون ان مثلته جملة احداث هي كبرى في حجمها و لكن التعامل معها كان ان تمّ باعتبار انها احداث معزولة لا علاقة لها ببنية النظام المالي في الولايات المتحدة الامريكية، او بشكلٍ ادق ولكأن لا صلة لها ببنية النظام الرأسمالي. و علي رأس تلك الاحداث يأتي الزوال المأساوي لمؤسسة "انرون" و الذي حدث في الثاني من ديسمبر 2001م. و لحقتها في الحادي و العشرين من يوليو 2002م مؤسسة "ويرلد كوم"، و لقد أُعتبر اعلان افلاس الاخيرة علي انه هو الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة وقتها، حيث انها كانت تملك من الاصول ما مبلغه 107 مليار دولار.
توصل الباحثون في امر الانهيارات السريعة التي شهدتها هاتان المؤسستان إلي ان الاسباب لا تنحصر فقط في سوء الادارة و التخطيط و عوامل الفساد المتمكن من شرائح الادارات العليا، و إنما اشاروا الي حقائق تتعلق بميكانزم النظام المالي في تعامله مع مفهوم القيمة نفسه حيث تمّ اخفاء حقيقة التباين الكبير بين سعر السهم حسبما يحدده التنافس في السوق و بين حساب قيمته بناءاً علي القيمة الحقيقية للمؤسسة نفسها، و التي ـ اي قيمة المؤسسة الاقتصادية ـ تعتمد بالاساس علي ما هو موجودٌ في قيوداتها و سجلاتها المالية. و هذه حالة من التجاوز محمية بطبيعة النظام الرأسمالي نفسه. من هنا يمكن الدخول مباشرةً الي الاجابة عن السؤال الخاص بحدوث الفوضى و الهزة العميقة التي اصابت القطاع المالي والنظام الراسمالي مؤخراً، إن كانت مفاجأة ام لا؟ و الرد المباشر علي هذا السؤال هو انها لم تكن مفاجأة، و إنما كانت هناك محاولات لمعالجتها تحت غطاء كثيف من السرية، وذلك لان الامر في مجمله يتعلق بالثقة التي لا يمكن لحُراس النظام الراسمالي ان يفرطوا فيها، لان النظام يقوم عليها بشكل اساس. و جملة الحقائق التي تسند ما ذهبنا اليه هي/
اولاً/ من المتفق عليه الآن ان معظم المؤسسات المالية الامريكية العملاقة التي هوت كانت تمتلك المعلومة و تقف علي المؤشرات التي تؤكد اطباق الازمة عليها و دنوها من الهاوية،وقد شمل ذلك كل من مؤسسة"ليمان بروذر" القابضة، عملاق التامين شركة "أي آي جي"، و كذلك عملاقي الرهن العقاري "فاني ماي" و "فريدي ماك" و غيرها. و هذه الممارسة الآن تحت تحقيق تقوده الاجهزة الفدرالية.
ثانياً/ التواطوء غير المعلن، من قبل شركات المراجعة المالية و إخفاء تقاريرها المالية الدورية لكثير من الحقائق المتعلقة بالازمة المتنامية، و ذلك لارتباط مصالحها بمصالح تلك المؤسسات و بوجودها.
ثالثاً/ الخطة التي حاولت ان تتبناها وزارة الخزانة الامريكية في مارس من هذا العام و التي عُرفت بخطة "هنري بولسون" وهو وزير الخزانة، كشفت عن حقيقة ان الازمة قد اصبحت اكبر من محاولة "لملمتها" سراً، ثمّ ان الصراع بين الاجهزة الرسمية ممثلة في بنك الاحتياطي الفدرالي و وزارة الخزانة من جهة و بين عتاة القطاع المالي في" وول استرست" من الجهة الاخرى وصل الي نقطة متقدمة من تهديد القطاع المالي كله بالزوال إذا ما لم يتم كشف الغطاء عنه و وضع حقائقه امام الاجهزة التنفيذية والاجهزة التشريعية و امام الناس كذلك.

جاء الكشف متأخراً و كذلك مواجهة الازمة التي إجتاحت اقوى معاقل القطاع المالي من بنوكٍ و شركاتٍ للتأمين. في غمار الفوضى و صدمة المفاجأة شرعت الادارة الامريكية تتحدث عن كفالة و ضمان تلك المؤسسات المتهاوية.إتفقت الدوائر السياسية التي تمثل الرأسمالية الامريكية علي ضرورة تلك الكفالة. يلاحظ انه عندما استقر الرأي علي القيام بذلك حدث تغيير في استخدام اللغة نفسها حيث اصبحت تستخدم كلمة "إنقاذ" بدلاً عن "ضمان" او "كفالة"، و ذلك استخدام له دلالة مفهومية و سياسية كبيرة. اُستخدمت كلمة "إنقاذ" لاجل خلق الرابط بين ضرورة وجود تلك المؤسسات و كل ما من شأنه ان يُفهم ان له بُعدٌ وطني، اي انه تم تصوير انقاذها علي انه قضية وطنية عامة من الدرجة الاولى تهم كل الشعب الامريكي. ولكأن تلك المؤسسات المأزومة لم تكن مؤسسات راسمالية خاصة في الاصل!!!. بالفعل تمّ الشروع في تنفيذ خطة الانقاذ و التي كشفت عن التدخل المركز للدولة وبل عن ممارسة الدولة للتاميم كما حدث في حالة مؤسستي"فاني ماي" و"فريد ماك" العقاريتين، و شركة "اى آي جي" للتامين، حيث استولت الدولة علي الجزء الاعظم من الاصول و الممتلكات.إن تدخل الدولة بهذا الشكل السافر، و إن تواترت دواعيه، ليشكل منحاً إشتراكياً فاقعاً ولو لاجل مسمى!!!.
و عند هذا المقام نرى ضرورة الاشارة الي إن ازمة الانهيارات التي لحقت بالنظام المالي للرأسمالية لم تكن امراً خاصاً يتعلق بالرأسمالية الامريكية لوحدها ، و انما كانت الازمة ذات صلة بجوهر النظام الرأسمالي في الاصل، الشئ الذي دلل عليه تسابق الدول الراسمالية و لهاثها المحموم في اوروبا و آسيا، و حتي تلك الانظمة الملحقة و التابعة في منطقة الخليج العربي، لاجل انقاذ مؤسساتها المالية من بنوك و بيوتات استثمارٍ و شركات تامين، و ذلك بضخها لميليارات الدولارات لبث الحياة في مفاصل القطاع المالي . هذه الحقيقة الماثلة تفيد بعدم استقامة اي قول بان هذه الازمة هي شأنٌ رأسمالي امريكي فحسب. فبقدر اقتسام الرأسمال العالمي لنشوة الارباح الفاحشة و المصالح المقدسة كان النصيب مماثلاً من صدمة و نتائج انهيار الاسواق المالية.
هذه الاشارة مهمة في وجه الاصلاحيين من منظري المدارس الاقتصادية الراسمالية الاخرى خاصة الاسلامية الحديثة منها، و الذين قد تغويهم محاولة التبرئة الجزافية و غير الواقعية، علي الجانب الآخر، لمجمل الفكر الاشتراكي من جريرة انهيار معسكرشرق اوربا. تلك المحاولة التي قام بها بعض غلاة منظري اليسار، بزعمٍ غير مؤسس يفيد بان ذلك الانهيار هو انهيار لتجربة السوفيت فقط، و كأن ليس هناك من مبادئ نظرية مشتركة بين الحزب الشيوعي السوفيتي و بقية الاحزاب الشيوعية و العمالية الاخري، مبادئ كان ان تمّ تطبيقها و ساهمت بدورها في ذلك الانهيار!!!. إن الركون الي ذلك النوع من المحاججة قد ساهم، بالقطع، في حبس الامكانيات الهائلة و الخلاقة لتطور الفكر الاشتراكي علي المستويين ، النظري و العملي.
إن نشاطي البنوك و التأمين لا يمثلان اساسين مهمين للنظام الرأسمالي و حسب و انما هما لحمته و سداه. إنه و من الناحية النظرية لا يمكن إنكار امكانيات التعاون و "المشايلة" التي تنطوي عليها طبيعة هذين النشاطين الاقتصاديين، إلا ان توظيفهما حسب آليات النظام الرأسمالي في بناء الثروة و اكتناز الارباح الطاغية قد افرغهما من ذينك المضمونين، التعاون و "المشايلة". ان الوظيفة المنوطة بنظام التسليف ،اي البنوك، و ممارسة التأمين قد اغرت، في يومٍ ما و ما زالت، بعض المفكرين القول بحماسٍ و عشمٍ جانحين بامكانية تحويل الراسمالية الي نظامٍ يبشر بالعدل الاجتماعي. و قد يقف علي رأس اولئك، تاريخياً، الالماني "إدوارد برنشتين" الذي عاش ما بين (1850 – 1932). و لكنهما حماس و عشم لو رأى صاحبهما كيف ان الرأسمالية قد اساءت توظيف نشاطي التسليف و التأمين اليوم، و بفضل العولمة، لتراجع عنهما غير آسف و لنام في سلام!!!.
لم يقف تأثير هذه الازمة عند حد بث الرعب و حسب و إنما انفتح علي اثره صراعٌ واضحٌ بين الاطراف داخل النظام الرأسمالي العالمي نفسه، و ذلك حول مدى التبني للحلول الاشتراكية للخروج من الازمة و لتقليل أخطار تكرارها مستقبلاً !!!. إن امريكا كسادنٍ عتيدٍ للراسمال في العالم، و مجروحةٌ في كبريائها، رفضت فكرة ان يخضع النظام المصرفي و التاميني لاشرافٍ عام علي مستوى العالم!!!. تحاول بعض الدول الرأسمالية، و خاصة الاوربية، دفع فكرة الاشراف المنظم لان الانظمة الحاكمة فيها وجدت نفسها محاصرة بتناقض الموقف حيث أنها إستخدمت مالاً عاماً لانقاذ مؤسسات رأسمالية خاصة منفلتة!!!.
إن امريكا و مهما اسرفت في إغداق المال العام علي المؤسسات الخاصة،و مهما جنحت في التوسل بتدخل الدولة فإنها لن تصبح بذلك دولة اشتراكية ، و لكنها و مما هو منظور سوف لن يكن لها فكاك من تشديد قبضة التشريع لوقف إنفلات المؤسسات الاقتصادية بشكلٍ عام، و مؤسسات القطاع المالي بشكلٍ خاص. و هو تشديدٌ تسعى اليه الولايات المتحدة الامريكية مرغمة و صاغرةً تحت وطأة ازمتها و إهتزاز هيبتها، بعد ان كانت ترى في تدخل الدولة واشرافها علي المؤسسات الاقتصادية تهديداً لمبدأ السوق الحر و طعناً في قدسية الملكية الخاصة.